سَأليت لشي رامال لم اليس يرن الشبئرب” ابنالجوزىف "

(١٠ه‏ - لاذمم)

اه صل عليه روش نتمرصه وطزي أماريئه

الدار الآثرية تلفاكس همومه عمان 2 الأردن

--

الطبعة الثانية

/11 5 اه- 1١٠5م‏

رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية لوقه

ابن الجوزيء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي القرشي البغدادي (8٠ه-/او‏ ه). ريو عير لطت لت عتاة؟ لجار الاترية و ١509١)ص.‏ وخ وا ا الواصفات: / الفتاوى// الرخص// الفقه الإسلامي// الإسلام/

تم إعداد بيانات الفهرسة والتصنيف الأولية من قبل دائرة المكتبة الوطنية

الدار الآثرية تلفاكس ه٠5١٠/56"ه‏ عمان 2 الأردن

إيمم الله الرَشنا اريخ مقدمة المحقق

إن الحمد لله» نحمده ونستعينه» ونستغفرهء ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهد الله فهو المهتدء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسولهء أما بعد:

فقد تنوعت المؤلفات فى الفتوى» واعتنى غير واحد من العلماء بشروط المفتي وصفته وآدابه» وأفزذوي 3 بمصنفات» من مثل :

3 المؤلفات المفردة في الفتوى:

١‏ أحمد بن حمذان الحرانى الحنبلى (ت596ه). له «صفة الفتوى والمفتي والمستفتي»» وهو مطبوع تعلق شيخنا محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله تعالى -.

- عثمان بن عبد الرحمن» المعروف ب(ابن الصلاح) (ت147ه). له

«أدب المفتي والمستفتي»» وهو مطبوع .

)١(‏ ولا يخلو كتاب من كتب أصول الفقه من مباحث عن (الفتوى) وممن اعتنى بها عناية لا مثيل لها ابن القيم في كتابه الفذ «إعلام الموقعين»؛ وقد فرغت من تحقيقه ‏ يسر الله نشره بخير وعافية ‏ وكذا كتاب «الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي» الذي كاد أن يكون عمدة المصنف في هذا الجزءء وكذا الكتب الشاملة في الفقه» وتذكر مباحث الفتيا غالباً في أوائل القضاءء وكذا كتب (أدب القضاء)ء وفي أوائل «المجموع؟ للنووي مباحث حسنة عن الفتوى لخصها من كتاب ابن الصلاحء والله المستعان لا رب سواه.

أبو القاسم عبد الواحد بن حسين الصَّيمَرِي الشافعي (ت بعد 7ه ). له «رسالة في الفتياة» سماها النووي - ونقل منها ‏ في «المجموع» (38/1): (أدب المفتي والمستفتي»» وهكذا وجدتها منسوبة إليه عند مترجميه» ونعتها بعضهم باكتاب صغير»» انظر «طبقات الشافعية الكبرى» (؟/ 4 وأكثر ابن الصلاح النقل عنه في «أدب المفتي» (انظر الصفحات 287 مكل ككل هخالى لال هخلى كك 175كء ١15‏ ٠دولء‏ أقكء لادوك .)١ 7١01594‏

شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريسء» المعروف باالقَرَافي) (ت184ه). له «الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي

والإمام»» مطبوع بعناية الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ‏ رحمه الله تعالى -.

ه ‏ محمد بن الحارث الخشنى (ت١7"51ه).‏ له «أصول الفتيا على مذهب مالك»» وهو مطبوع بتحقيق محمد المجذوب وزملائهء» عن الدار العربية للكتاب» سنة 6ام.

5 جمال الدين ابن الصيرفي» المعروف ب(ابن الحبيشي) (ت8/ااه). له «انتهاز الفرص فيمن أفتى بالرخص»» ذكره ابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة؛) (؟//ا59؟).

جلال الدين السيوطي. له «أدب القُتياء حققه محيي هلال السرحان» ونشر في بغداد»ء عن مطبعة الإرشاد» سنة 1987م» اعتمد على أصل خطي مكتوب في حياة المؤلف» وعليه إجازته»ء محفوظ في استانبول (15ا1 شهيد علي). وقد عده بعض المعاصرين من آثار السيوطي المفقودة”'!! ومنه نسخة أخرى في جامعة ييل برقم [1:79 »])1١91(‏ كما في «فهارسها» :)١١5(‏ ونسخة ثالثة في خدابخش تحت رقم (بآ/ 51//7)

)١(‏ انظر: «آثار السيوطي» (ص" رقم ١‏ لعدنان سلمانء» و«مكتبة الجلال السيوطي» (ص088).

كما فى «فهرس المخطوطات العربية والفارسية في المكتبة الشرقية» (0؟/ *1).

ثم رأيته مطبوعاً عن دار عمار والمكتب الإسلامي بتحقيق محمد عبد الفتاح عماوي ومحمد أحمد الرواشدة») ونشر سنة 6ام. ولم يصف المحققان النسخة التي اعتمداها في التحقيق» وأفادا أنها وحيدة!

4 - الشيخ عبد الرحمن القرداغي البغدادي. له «تنبيه الأصدقاء في بيان التقليد والاجتهاد والاستفتاء» منه نسخة في دار الكتب المصرية» تيمورية الى“ لاىا.

4 الشيخ محمد النابغة الفلاوي الشنقيطي (ت140١ه ‏ 1858م). له ابوْطَلِيحِيّةه”'2 منظومة في أصول الإفتاء وكتبه عند المالكية» طبعت بالقاهرة مع مجموعة رسائل (الرسالة الثانية) (ص76- 438) سنة 1774ه ‏ 1871م. ولصاحب هذه السطور عناية بهاء وستظهر مفردة قريباً إن شاء الله تعالى.

-١‏ أحمد بن عبد العزيز السجلماسي الهلالي (ت76١١ه).‏ له #نور البصر في شرح المختصر» وهو «مختصر خليل»: لم يشرح فيه إلا المقدمة» وذكر فوائد وضوابط أصولية وفقهية» وعرج على قواعد في الفتوى» وسمى الكتب المعتمدة وغير المعتمدة في كتب المالكية» وطبقات المفتين. واعتمد الفلاوي السابق على هذا الكتاب اعتماداً كلياًء ولذا قال في البيت السابع والثامن من «بوطليحية»:

وآذنتٌ براعة استهلالٍ بعَمقّدمانثرةالهلالى وهو بسبق حائز تفضيلا ‏ مستوجبٌ ثنائي الجميلا

)١(‏ طبعت في المطبعة الملكية بفاس عام ١747(‏ و1856م) بعنوان «أرجوزة فيما يجب به الفتوى وما يعتمد من الكتب». أفاده صاحب «معلمة الفقه المالكي» (185)» وانظر: «المطبوعات الحجرية في المغرب» (ص٠5؛‏ رقم )٠١8‏ وطبعت 'في القاهرة بعنوان «الطليحة»؛ والصواب ما أثبتناه كما في «الوسيط في تراجم أدباء شنقيظ؛ (ص9)» ومنه نسخة خطية في الخزانة العامة بالرباط» رقم ( 51547).

لا

وقال في البيت السابع عشر: وكل ما أطلقتٌ عزوّه انحصرٌ من سائر الكلام في «نور البصرً؛

١‏ - محمد أمين بن عابدين. له «عقود رسم المفتي"'2 منظومة في أصول الفتيا وكُتّبها عند الحنفية» وشرحها أيضاًء والمنظومة وشرحها مطبوعتان ضمن «رسائل ابن عابدين»» نشرها محمد هاشم الكتبي بالآستانة سنة 1171١ه.‏

- الشيخ حامد بن علي العمادي. له «صلاح العالّم بإفتاء العالم»» وهو مطبوع بتحقيق أخينا على حسن عن دار عمارء سنة 108١ه.‏

١‏ المؤلّف السابق. له أيضاً «أدب المفتي»» ذكره في «صلاح العالم؛ (صه).: وأفاد أنه الباب السادس عشر من كتابه الكبيرء الذي قال عنه :

«ولقد كنبٌُ شَرعتٌ فى تأليفٍ كتاب فى «أدب المُفتي»» ورثَّبتُه على قاقةة ومقدية حاتت وخيي وثلائنبايا.

أَنَا الفاتحةٌ ففى النية.

وأما المقدمة ففي فضل العلم والعلماء.

وأما الخاتمة نسأل”" الله حسنها ففي الإخلاص.

وأما الأبواب: فالأول: فى تعريف الفتوى. الثاني: في تعريف المفتي. الثالث: فى أدب المستفتي. الرابع: في أدب أمين الفتوى. الخامس: في

)١(‏ عقد صاحب «الفتاوى الخانية» /١(‏ 7 بهامش «الفتاوى الهندية») فصلاً بعد المقدمة في (رسم المفتي)» وبعده نقلت كثير من القواعد عن العلامة قاسم في (شرحه على القدوري» ونقلت عن غيره؛ إلا أن هذه الكتب ليست بين أيديناء فكان العمدة والمرجع ابن عابدين في كتابه هذا. انظر: «المدخل إلى مذهب أبي حنيفة؛ (170).

(1) كذا في الأصل الخطيء وفي المطبوع «فنسأله»!

4

كيفية كتابةٍ السؤالٍ. السادس: في إفتاء الجاهل. السابع: في كيفية الكتابة على السّؤال”'". الثامن: في احترام المفتي. التاسع: في اخترام الفتوى. العاشر: فيما افتَرقٌ به المُفتي عن القاضي. الحادي عشر: في عِظُم أمر الإفتاء. الثاني عشر: في عِظّم تحطر الإفتاء. الثالث عشر: فيمَنْ هو أَهْلٌ للإفتاء وشروطه. الرابع عشر: في استقلال المَفْتي وحدّهُ في الإفتاء وتخصيصها به في البَلْدة. الخامس عشر: في كيفيّة نقله من الكتب المعتبرة. السادس عشر: في العُتّب المعتبرة. السابع عشر: إذا كان في المسألةٍ قولان كيف يعمل؟ الثامن عشر: يجوز له الإفتاءُ وفي البلدة من هو أعلم منه. التاسع عشر: في البحث في الفتوى ومع المستفتي؛ فصل في آداب البحث والمُناظرة. العشرون: إذا تعارّضّ فتوى مفتيان بأيّهما يأخذ؟ الحادي والعشرون: في أدب المفتي . الثاني والعشرون: الفتوى على حَسَبٍ ما ينص إلِيه السائل لا على ما في الواقع. الثالث والعشرون: بأيّ قولٍ يأخدٌ إذا اختلف الترجيحٌ في المسألةٍ. الرابع والعشرون: في أخذ الأجْرّة على الكتابة. الخامس والعشرون: في نُوابٍ الإفتاءِ. السادس والعشرون: في تّحري المفتي وتوققه: السابع والعشرون: في عَرْض المخاضر والسجلات على المفني وطَلّبه صورة الدعوى. الثامن والعشرون: في تخُذير المُفتي وتحريضه على العَمّل بعلمهء وأنْ يكونّ لوجه الله تعالى. التاسع والعشرون: في كتابة السّجل تُجْمَعْ به المَتاوى. الثلاثونَ: في كتمان العلم. الحادي والثلاثون: في تعليم السّائل الجيّلَ. الثاني والثلاثون: بماذا يُجيب المُّفتي السائلَ إذا سألّ عن غير مَذْمَبٍ المُفتي, الثالث والثلاثون: في اشتراء الكتب» وإجارتِهاء واستئجارهاء وإعارتهاء واستعارّتها ووَضْفِهاء وكتايتها. الرابع والثلاثون: في إمهال المفتي إلى المراجعةٍ. الخامس والثلاثون: في أدب السائل .

)١(‏ ظفرت في «فهرس مكتبة أسعد أفندي» )7”١18(‏ أن نسخة للعمادي ‏ ووقع اسمه فيه (محمد بن محمد)!! ‏ من «رسالة في تعليم أسلوب كتابة الفتوى» تحت رقم ]١١١1[‏ ضمن مجموع» فلعله هذا الباب» والله الموفق للصواب.

أ

نسألٌ الله أَنْ نُكَمّلَهُ على أحسّن سؤال وأتمٌ منوالي»""'. قلت: ولا أدري هل أكمله أم لاء ولا أعرف شيئاً عن نسخه الخطية» . والأيام حبالى» وما ندري ماذا تلد؟!

4 - الشيخ إبراهيم اللقاني (ت١51١1ه).‏ له «منار أصول الفتوى وقواعد الإفتاء بالأقرى»» ما زال مخطوطاًء ومنه نسخة في بعض المكتبات الخاصة.

6 فضل الله بن محمد بن محمد النجدي. له «أدب الإفتاء»» منه نسخة كتبت بين القرنين (9و١1١ه)»‏ من محفوظات مكتبة لوس أنجيلوس بأميركاء ضمن مجموع [2])704175 انظر «منشورات جامعة طهران» رحن ؟ل/ كلاة).

75 حسن بن منصور بن محمد قاضي خان (ت0597ه). له «أدب المفتى»» منه نسخة فى متحف طوبقبو سراي/ .إستانبول 4٠0٠١١14[‏ (307560 ] في 36١(‏ ورقة).

١‏ عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني (51ه). له «الجامع في الاجتهاد والفتوى والتقليد»ء منه الجزءان (الأول والثانى) فى مكتبة خدابخش» منسوخان سنة (٠*الاه)»‏ كما فى «فهرس المخطوطات العربية والفارسية في المكتبة الشرقية»؛ .)01//١/١19(‏

148 محمد بن سليمان الكردي رت95١١1هم).‏ له «جواز الإفتاء بقول كل من المتأخرين من العلماء»» منه نسخة في دار الكتب المصرية» تحت رقم ]١١١١[‏ كما في «فهارسها» .)075/١(‏

4 محمد بن أحمد بن جار الله المعروف ب(مَشحم) (ت١114١ه).‏ له منظومة «زهور الكمائم في آداب المفتي والحاكم»» منه نسختان في مكتبة

.)١7 ؟”6ص( «صلاح العالّم بإفتاء العالم»‎ )١(

١

الجامع الكبير بصنعاءء الأولى برقم [فرائفض ]٠١‏ والثاني [مجموع »]5١‏ انظر «فهارسها» (109). المفتي». منه نسخة في مكتبة المرعشي» رقم [10517].

اانا لذعر المحتنى فن آدابن المفتي؛ لصديق سن حاف "ذكرة فزن كتابه «ظفر اللاظي بما يجب في القضاء على القاضى» (ص”5 2 2925) قال في الموطن الأول: «ولي في آداب الفتوى كتاب يسمى»... وذكره» وهو قيد الطبع. بتحقيق أبي عبد الرحمن بن عيسى الباتني» وظفرتٌ بمجموعة من المخطوطات غير منسوبة لأحد من العلماء. هذه أسماؤها وأماكن وجودها:

- 7187[ «آداب المفتين». منه نسخة في مكتبة أسعد أفندي‎ - "١

3 «آداب المفتين والمستفتين». منه نسخة فى جامعة البنجاب [99؟/ '1] في (37) ورقة» كما في «قائمة المخطوطات بمكتبة جامعة البنجاب» .)١81(‏

5 - «أحكام المفتي». منه نسخة في مكتبة أسعد أفندي 7501[‏

60 «أرجوزة في الفتوى». منه نسخة في المكتبة الوطنية بباريس [55797] فى )١75(‏ ورقة. |

75 «الرّفاف في علم الفتوى». منه نسخة في مكتبة عجاجة في الجزائر [157]» كذا فى «المخطوطات العربية فى مكتبات الزوايا» .07٠١(‏

أما المعاصرون. فلهم جهود مشكورة في هذا الباب. وهذا أهم ما وقفت عليه من كتبهم :

«الفتوى في الإسلام»؛ لجمال الدين القاسمي. طبع أكثر من مرة.

2 ”تقييد متعلق بالفتوى والشهادة والقضاءة. للشيخ محمد التهامي بن المدني كنون (ت١7١ه‏ - 1917م)»؛ طبع طبعة حجرية عام 1775١ه.‏

١١

4 «تغليظ الملام على المتسرعين إلى الفتيا وتغيير الأحكام» لمحمود التويجري» مطبوع بالرياض. ا

«الفتيا ومناهج الإفتاء»» للشيخ محمد سليمان الأشقرء طبع أكثر من مرة.

8١‏ «مباحث في أحكام الفتوى»» لعامر بن سعيد الزيباري» مطبوع عن دار ابن حزم.

“١‏ «أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي»»؛ للدكتور محمد رياض» مطبوع في المغرب» الطبعة الثانيق» سنة 5419اه.

- «نظام الفتوى في الشريعة والفقه»» للشيخ محمد المكي الناصري» مطبوع عن أكاديمية المملكة المغربية.

8 - امعيار التحقيق في مبنى الفتاوى والتوثيق»» لحمادي جيرو أبو الفضل» مطبوع بالدار البيضاء.

ه” ‏ «الفتوى بين الانضباط والتسيب»» ليوسف القرضاوي» طبع عن دار الصحوة» مصرء سنة 504١اه ‏ 19848م.

5 «أصول الفتوى وتطبيق الأحكام الشرعية في بلاد غير المسلمين»؛ لعلى بن عباس الحكمي» طبع عن مؤسسة الريان والمكتبة المكية» سنة ٠ه‏ -1944م.

6 أهمية الجزء وموضوعه ومصادره: موضوع الكتاب محصور في (تعظيم الفتوى) فحسبء وهو عبارة عن نصوص مسندةء» فيها : ش أحاديث نبوية شريفة» منها الصحيح والضعيف. آثار موقوفة على الصحابة» ومنها كذلك الصحيح والضعيف.

- مقطوعات للتابعين ومن بعدهم. ١‏

كلام للأئمة العلماء» كأبي حنيفة» ومالك» والشافعي» وأحمدء وغيرهم. كلام لعلماء سابقين» كالخطيب البغدادي. وجل اعتماد المصنف في «جزئه؛ هذا على : الخطيب البغدادي في كتابه «الفقيه والمتفقه». ونقل نصاً واحداً من «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب أيضاً. أبو بكر بن مردويه في «تفسيره». الآجري» في «أخلاق العلماء». ونقل من كتب أخرى» ولكن بواسطة»؛ من مثل: «العلم» لأبي خيثمة زهير بن حرب. «أخبار أبي حنيفة وأصحابه» لأبي عبد الله الصيمري. «المعرفة والتاريخ»» للفسوي (يعقوب بن سفيان). «الأمالي»: لابن البختري. اتذكير العاقلين وتحذير الغافلين»» للمعافى النهرواني (ولم يصرح باسمه).

واعتمد أيضاً على (الصحيحين؟: ااصحيح الإمام البخاري» ‏ وعزى له حديثاً - وكذلك فعل مع لاصحيح مسلمك. وختم كتابه بإسئاده إليه فنقل منه

حديثاً آخر.

أما عن أهمية هذا الجزءء فلا يخفى ذلك على طالب علم لبيب» فإن

فيه إسناداٌء وتبويباً وتعليقاًء فالإسناد إلى خير البشرء وخير القرون»

والتبويبات والتعليقات ينبغي أن «يعتمدها المُفْتَونء ولا يغتر المَفثدن(0) ببضاعته المزجاة» وعدم معرفته بما أبداه .

)١(‏ «أدب الفتياء (ص ”5‏ ط العراقية) ضمن (الديباجة) وسقطت من طبعة دار عمار.

1

و(المفتونون) ‏ اليوم - كثيرء يقررون من (الأحكام) على ما تسنح به خواطرهم. وترى الواحد منهم «قد غرز قدميه في بقعة التعالم» لا يرى من يَعْسُرُه مسروراً بما يُساء به اللبيب» يأنف من التجاسر على صرف المستفتي بلا جواب» فيتجاسر على القول على الله بلا علم. ويفتي اجتراراً من معلومات عفى عليها الزمن» ولا يدري كيف يستلها من مطاوي الكتب» بانيا على الظن» والظن أكذب الحديثء بل تراه وسبحان الفتاح العليم - يشرع في الجواب قبل استكمال السؤال» ويلتفت يمينا وشمالاء ويّحف ويَرف على الحضور مختالاً بجوابه الإنشائي المهزول» يفتي في وقت أضيق من بياض الميم» أو من صدر اللئيم» بما يتوقف فيه شيوخ الإسلامء وأئمته الأعلام. قال منضور الققيه المتوفى سنة 5٠اه:‏ وقالالطَانِرُوْنَ له فقيه فَصّعَّدَ حاجبيه به وتاها وأطرق للمسائل أي بأني ولا يدري لعمرك ما طحاها”) ولعل قارئ هذا الجزء يستشعر خطورة (الفتوى)» فيرعوي عنهاء أو يتأنى فيها ‏ إِنْ كان من أهلها! ‏ على عادة الأسلاف7©»: وإلا ف (على نفسها تجني براقش). قال الله تعالى: آنه أذرت ل أَرَ عل أله دروت *”". «وكفى بهذه الآية زاجرة زجراً بليغاً عن التجوّز فيما يسئل عنه من الأحكام» وباعثة على وجوب الاحتياط فيهء وأن لا يقول أحد في شيء جائز أو غير جائزء إلا بعد إيقان وإتقان. ومن لم يوقن؛ فليتَقٍ الله وليصمت. وإلا فهو مفتر على الله . ا والمتأمل في أخبار هذا الكتاب يجد رهبة السلف من الفتوى» وأنهم

)١(‏ «التعالم» (1”) للعلامة الشيخ بكر أبو زيد عافاه الله وشفاه. )١(‏ انظر: شذرات من ذلك في «بدائع الفوائد» (5/ 518 178؟) (05 “منورة يونس ؟ “الآية 08

(4) «الكشاف» (5/ ».)١95‏ «فيض القدير» .)١1968/1١(‏

1١

كانت إذا عُرضت على أحدهم ردها إلى الآخر حتى ترجع إلى الأول0", فانظر رعاك الله «كيف انعكس الحال ‏ اليوم -» صار المرهوب منه مطلوباًء والمطلوب مرهوباً»”"؟!

وتعداه إلى جهل الطغام من العوامء الذين يطعنون في العلماء بالأهواء.

ويا ليت اقتصر الشر عند هذا الأمر! بل تعداه إلى أن بتنا نشاهد «في زماننا أناساً من الجاهلين» يتصدّرون في المجالس عاملين كالعالمين» لين غير مُسْتَدلين» مُعْتَدِينَ غير مُعتدّين0" يتكلمون في مسائل كبارء ما ينبغي أن يصدر فيها رأياً إلا عالم شبعان ريان من الأحاديث والآثار» ومعرفة القواعد والمقاصد.

ولو بقي الأمر عند هذا على ما فيه لاسترحنا من بعض الشرء 1 نان رن كتابة هؤلاء الأغمارء في الطعن في العلماء الكبار» وحقٌ هؤلاء المعتدين التعزير والتأديب» فقد سثئل جمع من الأعلاه”؟' عن تجرّد أمثال هؤلاء على الفتوى:

فأجاب العالم العلامةٌ والحبرٌ الفهّامة الشيخ محمدٌ الشهيرٌ بابن المِنْقارٍ”” بما صورثه :

«اللهمٌ امْدِني للحقٌ والصواب؛ يجب على المُدَرْسء لا سيّما المُفْتىء أن يكون عالِما بالعلوم؛ بطريقَي منطوقها والمفهوم. وخصوص الفقه المحمود» والمنهل العذب المورود» فإنه أمرّ متَحَتَمْ لازم لكل مدرس

دلق انظر: خبر رقم (29 )٠‏ في هذا الجزء.

() «فيض القدير» .)١69/١(‏

زفرفق «صلاح العالم بإفتاء العالم» (ص3"5),

فق فتاويهم في «صلاح العالم بإفتاء العالم» (ص58 وما بعد).

)2( توفي سنة (ه8١٠١٠١ه).‏ ترجمته في «عرف البشام) :)2 للمرادي؛ و«خلاصة الأثر» ):/ .)1١16‏

١6

وعالم» فإذا كان المُفتى عارياً عن ذلك» تَعَيّنَ عزلّه وردعُهء وأنْ يُسْلَكَ به أقبحَ المسالِكِ؛ ليرتدعَ الجاهلونَ» ويعتبر القاصرونء ظطقُلٌ عَلْ يست ادن ين رن ا يتلَوْن2206: والله الهادي» وعليه اعتمادي: وكَتَبّه أفقرٌ العالمينَ محمدٌ بن المنقار الحنفيٌ المدعو بشمس الدين».

وأجابٌ المحقنٌ العلامةٌ النُخريرٌ الشيحٌ علي بن المُرَحُلِ المالكي'"

رحمه الله تعالى ‏ بما نورت

«الحمد للّه وحذه؛ يجب على ولى الأمر النظر فى مصالح العباد» وتقديمٌ العلماءٍ الأعلام» في الفتاوى والأحكام؛ وِيَمْنَعُ مَن تَطاوَّلَ إلى المناصب العلية©؟ بأمور الدين من الجَهَلّة بالأحكام الشرعيّة؛ خصوصاً مثل ذُك ف, هذا الكتابء الذي لا يعلمُ الحَطَأ من الصواب» قال الله تعالى: من ذكر في ٍ د ١‏ من ٍِ «ثُل هَل يسْتَوى لين يلون وين لا بعلمو 174 .

وقال رسول الله يل: «إِنّ أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة: عالم لا ينفع ل

.4 سورة الزمر: الآية‎ )١(

(') توفى سنة (*١١٠ه)ء‏ ترجمته فى الطف السمر» (؟041//7).

() كذا في المخطوط» وفي المطبوع: «العلمية»!!

(4) سورة الزمر: الأية 9.

(0) أخرجه الطبراني في «الصغير؛ "٠0 /١(‏ رقم 26501 «الروض الداني»)» وابن عدي في «الكامل» (5/ /ا8١)2‏ والدينوري في «المجالسة» (رقم »))4١‏ - ومن طريقه القضاعي في المسند الشهاب» (1/ 210/١‏ رقم 0١1١57‏ والبيهقي في «الشعب؟ (5؟/ 144 -540»؛ رقم »؛ والخطيب في «الكفاية» (7-1): وابن عبد البر في #جامع بيان العلم» /١(‏ 5 من طريق عثمان البري؛ عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة له مرفوعاً .

وإسناده ضعيف جداً مداره على عثمان بن مقسم البري» قال الطبراني: «لم يروه عن المقبري إلا عثمان البري»: وهو ضعيف جداً» واتّهمه ابن معين بالوضعء وألان الهيئمي في ١المجمع' )186/١(‏ فيه الكلام بقوله بعد عزو الحديث للطبراني في ١الصغير»:‏ (وفيه عثمان البري» قال الفلاس: صدوق كثير الغلط. صاحب بدعة» ضعّفه أحمد والنسائي والدارقطني».

15

فكيف بجاهل يُفتي الناسَ بجهله؟! فنعودٌ بالله من عَضَبهِ ومقيّه. 0 يتعيّنُ منعٌ مَن هذه صِفنّه وتيخ امن مَنِ الجهل حالتّه؛ تعظيماً لأمر الله يحو لالمتن الزن لفون من أبرن أن تيبم فِنْنَةٌ أو يبي حَدَابُ

02 ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكتبه علي بن المُرَحُلٍ المالكىٌ» حافدا: مضلا مثلم

وأجابٌ العالم الكامل الشيخٌ أحمدٌ العَيْئاوي الشافعيئ”" كلَنهُ بقوله:

- وضعف الحديث العراقي في «تخريجه لأحاديث الإحياء» 7/١(‏ و*/ //1"), والمنذري في «الترغيب والترهيب» 0/1 وابن حجر؛ كما قال المناوي في افيض القدير؛ (١/018)؛‏ إلا أنه لم يرتض حكم هؤلاء الحفاظء اسرد عليهم بقوله:

«لكن للحديث أصل ايل وعزى للحاكم حديث ابن عباس بلفظ: «أشد الناس عذاباً يوم القيامة من فقتل نبيّاء أو قتله نبي »2 أو قتل أحد والديه. والمصوّرون» وعالم لم ايع بعلمهة.

قلت: أخرجه أبو القاسم الهمذاني في (فوائده؛ -)١/145/١(‏ كما في «السلسلة الضعيفة؛ (رقم )1717‏ من طريق عبد الرحيم أبي الهيثمء عن الأعمشء » عن الشعبي» عن ابن عباس مرفوعاًء وفي متنه زيادة. قال شيخنا الألباني: «وهذا إسناد واوء آفته عبد الرحيم هُذاء وهو ابن حماد الثقفي. :“قال العقيلي فى «التعفاء ع»: حدث عن الأعمش مناكير وما لا أصل له من حديث الأعمش»». ثم قال: «عبد الرحيم هذا شيخ واوء لم أر لهم فيه كلاماًء ا عجيب؟ . ثم بيّن أن الحديث ليس في «المستدرك» وقال: «وقد ثبت الحديث من رواية ابن مسعود مرفوعاً دون جملة الوالدين» وكذا جملة العالم. . وهو مخرج في «الصحيحة» (رقم 4" قلث: فالحديك المذكور ضعيف جَدًا مرفوعاً» ولكمه ثبت عن أبي الدرداء من قوله. أخرجه الدارمي في «السنن» (1١/87)؛‏ وابن المبارك في «الزهد؛ (رقم »)4١٠‏ وأبو نعيم في «الحلية» وابن عبد البر في «الجامع» (1/ 56 ؛.؛ بإسناد رجاله ثقات . )١(‏ سورة النور: الآية 57. | 0( توفي سنة (10١1ه)‏ ترجمته في «تراجم الأعيان» )47/١1(‏ للبوريني.

1/

«الحمدٌ لله: اللهمّ توفيقاً للحقٌ بفضلِكٌء ينعن ملع هذا الجاهل من الإفتاءء وتحذيرٌ النّاسِ من استفتاثه! لثلا يُضَلُوا بإضلالهء ولصيانةٍ هذا المنصب وإجلاله» وتعري إمام الوقت بحالهء فإنه لا شك قد دَلْسَ علية؛ بإنهائه”؟؟ الباطلَ» وإلا ل عا 3 تلفت إليهء فإذا انكشّف له ما قد سَرَّ". وعَلِم ُبْئَهُ؛ عَزَّرَه وبككت بها" وحرّه؛ والله الموقْقٌ. وكتبه أحمدٌ بن يونس العَيّئاوي الشافعي ‏ عفا الله عنهما بمنه 2.

وأجاب الفاضل الشيخ أحمد الشّوَيكيٌ الحْبلي”*) بما 000

«الحمدُ لله وحده؛ ما سَطَرَتهُ 0 السادةٍ المَوَاليء فهو نص قاطعٌ واقعٌ؛ وما صَرَّحَتْ به ألفاظهم» فهو سيف قاطع» فيجبٌ العمل بمضمويه» ولا 00-8 الخروج عن مكنونه والبجالة هذهء والله أعلم. وكتبه أحيدٌ بن محمد الشُرَيْكي الحنبلي - عفا الله عنهما -)

ثم رَفِعَ السؤال [المذكور]” إلى الجَدٌ العلامة - 32 الله رُوحَه في دار الكرامة - الشيخ عبد الرحمن العمادي"2» سقى ثُراهُ صوبٌ العٌمام الصَّادِيء والمفتي بنمشق الشام كان» عليه الرحمةٌ والرضوان» فأجابَ رحمه الله تعالى بما صورئه :

«الحمد لله؛ اعْلّمْ ‏ والله أعلم د أن من شروط الأهليّة. لمن أرادٌ الإفتاة في الأحكام الشرعية 4 أن وكوة متضلعا من العلوم " الفرعيّة» وأن يكون له 52 وافرٌ من العلوم العربية؛ لسععين .بها غلئ قَهْمٍ التراكيب»

)١(‏ أي: بادّعائه.

(؟) كنذا في الأصل»ء وفي المطبوع: «أسره».

(5) كنا في الأصل» وفي المطبوع: «بكته».

(4) توفي سنة (1١١1ه)‏ ترجمته في امنتتخبات التواريخ» (0957/5). (6) سقط من المطبوعء وأثبته من المخطوط.

)3( توفي سنة ٠81(‏ ٠ه)‏ ترجمته في اعرف البشام» (55).

(0) كذا في الأصلء وفي المطبوع: «متضلعاً بالعلوم».

148

وَيكون له :سابقة اشتغالٍ على المشايخ, بحيث صار يعرف الاصطلاحاتٍ والأضاليت» ويكون له معرفةٌ بفن م الأصولٍء وكلارة على اإستشراج الثقولٍ» ويكونٌ له فهم من أحذقٍ الُهوم ؛ ؛ يعرفٌ به المنطوق والمَفُهوم. وقد صرّحَ العلماءٌ باشتّراط نحو ذلك في المُدَرسِينَ؛ كرد اشتراطه بطريق الأولى في حقّ المُفتينء ومن كان 5005-6 كعوذ باه من الجاهلين» فلا يَحِلَ له إفتاءُ المسلمينَ؛ بل يُقال له: «ليس بِعْشّكَ فاذْرُجٌ إلى سكي فإلة إذا أفتى بالجهل فقد ضل وأضلٌ» فيجب على وَلاةٍ الأمور مئعة» ورَّجرَهُ عن الإفتاء وردْعُة؛ وتفويضص ا الوظيفة السَنِيِّة العلميّة الدينيق إلى من كان م مُتَّصفاً بالأهلية» حتى قال بعض العلماء رحمه الله تعالى -: ا 0 بالمُكاتبة إليه» ٠‏ يول في الجواب عليه؛ حَوْفاً يبن الاقتراء على الله الي في / ختيفة التُعمان - ددح الله روه شي فراديس الجنّة أنه أجابٌ في مسأل بام سين فردّه نوح وكان من الأصحاب» فَأَدْعَنَّ الإمام إلى القبول» كادث تَزِلُ بنا من حالِقٍ تَنَمّ لولا تدارّكها نوحٌ بن كراب وأنشدّ بعضٌ الأعلام في هذا المقام شعراً: إذا ا عَم تلد كات 00 5 1 م وإ لال فلا تَعْجبَلْففي قَبثُوا 2أخغطلكرَآَه ول )١(‏ كذا في الأصلء وفي المطبوع: «هذه'. زم ذكرها ابن عدي بين نوح بن دراج وابن شبرمة» انظر: «الكامل» 29/0 )») وكذا الخطيب في «تاريخه؛ (17/ 7”16) وفيه أن الشعر لابن شبرمة» والقاضي ابن أبي ليلى؛ وقال عقبها: "يقال إن الحاكم كان ابن شبرمة» لا ابن أبي ليلى» : ثم أسند (8135/1)

ذلك. وأسنده بين نوح وابن شبرمة في مسألة: : وكيع في ا القضاة» 1/9 وانظر: «الجواهر المضية» (7/ 077 *077)» «الطبقات السنية» (رقم 5871).

18

إن أغسَئت لا مِمْيُرْ 3 عه-بجااب وإِدْلال والله ولي التوفيق» والهادي إلى سواء الطريق» كتبه أفقرٌ العالّمين» عبد الرحمن بن محمد بن عماد الدين» عفا الله عنهم آمين» انتهى . ولقد أحسن أبو العلاء ال رحمه الله تعالى حي قال: ولمّا رأيتٌ الجَهْلَ في الناس فاشياً تجامَلْتٌ حنَّى قيل: إن جاهل َواعَجَباً كم يَذّعي العلمَ ناتش وما أَسَفاً كم يُظهِرٌ النقصّ فاضِل

5

إذا وَصَفَ الطائيّ في البَخْل مادِرٌ 2 وعيِّرَ

0 ا با! 0 اهَة باقِلٌ وقال الشوئى للشنس أني خفكة ..وقالالديتى[1 للصبح]”" لوثك حائل وطاولت: الأرضنٌ السماء سفاهة , «وفاشرت ليت الخِضًا وَالْجَتَادِل

1

فيا موث إِزّرْ إن الحياة ذميمةٌ ويا نفسٌ! جُجدَّي إِنَ دهْرّكِ هازِل

3 إفاضات وإضافات:

ولا بد في الختام ص التنبيه على أمور جسام:

أولاً: ليس همُّنا فيما تقدم إلا الدوران في الغاية التي صنف المؤلف هذا الجزء من أجلهاء وهي (تعظيم الفتوى)» وسائر المباحث التي لها صلة. ب(الإفتاء) و(المفتي) لها مظانها على ما ذكرناه في مطلع هذا التقديم.

ثانياً: العبرة بالفتوى الدليل لا المألوف ولا العادات ولا التقاليد» ولا المناصب ولا الولايات!

قال اين ثيمية - رحمه الله تعالى 5 فى المجموع الفتاوى» 7/70 5 17 «والمنصب والولاية لا يجعل من ليس عالماً مجتهداً » عالماً جديا :

.)01١4/1( شعره في «شرح التنوير»‎ )١( في الأصل: «للشمس»!!‎ )0(

عليهم في العلم والدين. فإذا كان الخليفة والسلطان لا يدعي ذلك لنفسه. رسوله كك فمن هو دون السلطان في الولاية أولى بأن لا يتعدى. طوره».

وقال ابن القيم - رحمه الله تعالى -:

اولقد خاطبت يوماً بعض أكابر هؤلاء. فقلت له: سألتك بالله. لو قدر أن الرسول كيِْ حي بين أظهرنا. وقد واجهنا بكلامه وبخطابه: أكان فرضاً علينا أن نتبعه من غير أن نعرضه على رأي غيره وكلامه ومذهبه. أم لا نتبعه حتى نعر ض ما سمعئناه مئه على آراء الناس وعقولهم؟.

فقال: بل كان الفرض المبادرة إلى الامتثال من غير التفات إلى سواه.

فقلت: فما الذي نسخ هذا الفرض عنا؟ وبأي شيء نسخ؟ .

فوضع إصبعه على فيه. وبقي باهتاً متحيراً. وما نطق بكلمة»7©.

وقال أيضاً :

«وإذا أردت فهم هذا فانظر: هل كان في الصحابة من إذا سمع نص رسول الله كد عارضه بقياسه. أو ذوقه. أو وجذه» أو عقله. أو سياسته؟ ذوقاًء أو سياسةء أو تقليد مقلّد؟ فلقد أكرم الله أعينهم وصانها أن تنظر إلى وجه مَنْ هذا. حاله؛. أو يكون في زمانهم. ولقد حكم عمر بن الخطاب ذي#ك على من قَدَّمْ حكمه على نص الرسول بالسيف. وقال: «هذا حكمي فيه”".

)١(‏ «مدارج السالكين» (؟/ 27848 ط الفقي).

(0) نقله التعلبي» كما في «الفتح السماوي» (؟//2)191 والواحدي في «أسباب النزول» )1١66(‏ وابن حجر في «العجاب» 1/0 و«الفتح» فر ا ره عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس ضمن قصة.ء قال ابن حجر في «الفتح»: «وهذا الإسناد وإن كان ضعيفا لكن تقوى بطريق مجاهد ولا يضره الاختلاف لإمكان التعدد»!

1١

فيالله! كيف لو رأى ما رأيناء وشاهد ما بُلينا به من تقديم رأي كل فلان وفلان على قول المعصوم 27 ومعاداة من اطرح: آراءهم: وقدم عليها قول المعصوم؟ فالله المستعان» وهو الموعد» وإليه المرجع»”" .

والكتب التي عنت ب(السنة) كثيرة شهيرة» لا تخفى على الناظر في هذا الجزءء وهي طافحة بالأحاديث والأخبار المعظمة للدليل» الموجبة لاتباعه. . واطراح ما عداه» وائله الهادي .

ثالاً: كل من أفتى بقول يعلم أنه مخالف للدليل» وأن الدليل على

وما أروع وأورع ما قاله الإمام ابن القيه7":

«إن من أفتى بقول يعلم أن غيره أرجح منه فإنه خائن لله ورسوله وللإسلام إذ الدين النصيحة».

5 كله : «وكثيراً ما ترد مسألة نعتقد فيها خلاف المذهب» ولا يسعنا أن نفتي بخلاف ما نعتقدء فنحكي المذهب ثم نحكي المذهب الراجح. ونقول:

هذا هو الصواب وهو الأولى أن يؤخذ به. وهنا لا بد من التنبيه على أنه ليس كل ما يقال عنه ضعيف هو ضعيف حقيقة» فقد سرى التقليد في كل شيء حتى في التضعيف» وليس القول الضعيف ما ضعَّفه فقيه برأيه لتوهم مخالفة قاعدةٍ عنده أو قياس . كلا ؛ إن الضعيف ما خالف دليلاً صحيحاً من نص أو قياس قويم» فكم من قول مضعّف هو صحيح برهاناً ونظراً وأوفق للمصلحة ولحكمة الشارع؟!

فعلى المفتي أن يُمحّص الأقوال» ولا يفتي بمجرد التضعيف. بل يجري وراء الأصوب والأقوى دليلاً» .

)١(‏ «مدارج السالكين» /١(‏ 75 6الاء ط الفقي). (0) في «إعلام الموقعين» 21١7/١(‏ بتحقيقي). (5) في «الإعلام» أيضاً 2٠ /١(‏ بتحقيقي).

1

رابعاً: الواجب على المفتي أن يعلم أنه «إذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا يُنكر فضلهء ولا يُجهل قذرّف وهو من أعلى المراتب السَّيِّاتَ فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض الاو ا

فالمفتي (موقع عن الله تعالى)» وقد نزل المفتي من الله ولله المثل الأعلى في السموات والأرض - منزلة الوزير من الملك» إذ يفوض إليه الملك التوقيع في الرقاع المرفوعة إليه»ء ضمن الحدود التي عينها الملك. فهذا المعنى موجود في المفتي» إذ إن عمله لا يقتصر على مجرد نقل معاني النصوصء وإنما يتجاوز ذلك إلى النظر في حال المستفتي» وصورة النازلة» فيوقع عليها الحكم عند تحقيق مناطه فيهاء وهذا بالإضافة إلى أنه يجتهد أحياناً في الاستنباط . وبذلك يكون فارع من هذا الوجه كما أوضحه الفناطى7.

ويتأكد خطر منزلة الإفتاء من وجه آخرء وذلك أن هذا المنصب تولاه الله تعالى بنفسهء كما في القرآن الكريم: سََنْبُوتكَ هل أنه بفْنِيحكُمْ. . 74" في موضعين من سورة النساء. فهم قد استفتوا النبي كل فلم يكل الله تعالى إليه الفتياء وإنما تولاها بنفسهء وأسندها إلى ذاته المقدسة.

وأيضاً: النبي كَلِ كان بمقتضى الرسالة قائماً بهذه الوظيفة الشريفة» لأنها نوع من البيان الذي هو وظيفة الرسول كك كما قال الله: «وَأَرْلآ إِلِكَ لكر لِْبنَ لئاس ما ذرْلَ إِلهِمْ وََلَهُمَ بتتكرورت 14 .

فالمفتي إذن خليفة النبي كلخ في منصب الإفتاء. وكذلك كان كبار أصحاب النبي يكل هم كبارَ المفتين بعده. بل كان ذلك بالإضافة إلى التعليم والجهاد أعظم أعمالهم. ولم يزل ذلك بعدهم دأب 0 الذين أوتوا العلم والإيمان.

:)١(‏ «إعلام الموقعين» 2١17 - ١57/١(‏ بتحقيقي). (؟) انظر: «الموافقات» (0/ 760 - 2505 بتحقيقى). (9) سورة النساء: الآية .١795‏ (54) سورة النحل: الآية 44.

رف

وقد قُسّر (أولو الأمر) في قوله تعالى: ظأَيليمرا أله وَأَطِيمُوا اول وأولي الأ مك74 بأولي العله”"»: لأنهم إنما يومّعون على العباد أحكامٌ الله وذلك حيث تكون فتاواهم صائبة. ومن أجل ذلك كانت طاعتهم في الصواب هي في الحقيقة طاعة لله رب العالمين".

خامساً: أدرك السلف ون من الصحابة والتابعين ومن بعدهم بإحسان خطورة (الفتوى)» وسرد ابن الجوزي في «جزئه؛ هذا حوادث كثيرة تدلل على ذلك» وفاته أيضاً شيء كثيرء وهذه أخبار أخرىء ننقلها من باب التأكيد على الموضوعء وهي على سبيل التمثيل - بعد وليس على وجه الحصرء والله الموفق. '

عن سعيد بن المسيب ‏ رحمه الله تعالى -: أنه كان يُفتي القتياء ولا قول شين إلا قال: اللهم سلمنيء وسلم ملي9!.

وجاء عَن أبي سّعيد عبد السَّلام بن سَعيد التَنُوخيء المُلقَّبِ يِسَحْنُونَ إمام المالكيّة» وصاحب «المُدَرّنتَه التي هي عِنْدَ المالكيين ككتاب «الأم» عِنْدَ الشافعيين أنه قال: «أشقئ النّاس مَن باع آخرَهُ يدُنِياةُ وأشقئ مِنْهُ مَن باع آخْرَتَهُ بدنيا غيره.

قال: ففكرتُ فيمن بَاعَ آخِرَتَهُ بدّنيا غيره. فوجدثة المُفْتي يأتيه الرّجُلَ قد حَنثٌ في امرأتِه ورقيقء فيقولٌ له:

لا شىء عليكٌ؛ فيذهب الحانِثٌ فيتمتعٌ بامرأته ورَقيقِهِ. وقد باءَ المفة سي د بس فيتميع بامراية. ورقيقة باع ٍِ فى

.04 سورة النساء: الآية‎ )١( واتفسير‎ 2200١ 05٠١ /8( واتفسير الطبري»‎ »)86١ -1/4( (؟) انظر: «الرسالة» للشافعي‎ .)7555/8( ولفتح الباري»‎ 2)١57-1515/١( مجاهد؟‎ . لالاء ط الدار السلفية).‎ 77( «الفتيا ومناهج الإفتاء»‎ )0( .)80( «آداب المفتي والمستفتي»‎ »2٠١( «صفة الفتوى»‎ »)١75/65( «طبقات ابن سعد»‎ ):4( .)81( «آداب المفتي والمستفتي»‎ 2)٠١( «صفة الفتوى»‎ )0( 5

ع مير

وَعَن سخنون: أن رجلا أتاى فَسَألهُ عَنْ مَسْأَلقٍ فأقام يتَردّد إليه ثلاثة يام فقال لَهُ: مَسألتي أصلحك الله! لي اليومَ ثلاث 30

ما

فقالَ له: وما أصِنَّعٌ لك يا ختَليلي؟ مَسْألَتُكَ مُعْضِلَةٌء وفيها أقاويل» وأنا

فقال له: وأنتَ أصلحك الله لِكُلّ مِعْضِلَةِ.

فقال له سَحْنُونَ: هيهات يا ابن أخي ليس بقولِكَ هذا أبدُلُ لكَ لحمي وحمي إلا النارء: ما أكفر-ما لآ أعرف» إن:.ضيرت رجوث أن قتقيِب بِمَسْأَلَتِكَء وإِنْ أَرَدْتَ 0 غيري فامض تجابٌ مسألتك في سَاعة؟

فقال له: إِنّما جئتٌ إلِيكَ ولا أسْتَفتي غَيْرَكَ .

فقال له: «فاصبرٌ عافاك الله ثم أجابه؛» بعد ذلك7"' .

وقد كان فيهم وي من يَتَبَاطؤْ بالجواب عَمّا هو فيه غير مُسْتَرِيبٍء ويتوقف في الأمر السّهِلٍ الذي هو عنه مُجيب.

بلغنا عَمّن سَمِعَ سَحْنُون بن سعيد: «يزري علَئ من يَعْجَل في القّتوى» ويَذكُر النَّهيَ عن ذلك عَن المتقدمين من مُعَلّمِبه وقال: إِنّي لأَسألُ عَن المسألق فأعرفهاء وأعرفٌ في أي كتاب هي» وفي أي وَرَقَقٍ وفي أي صفحوء وغلن كم هي مِن اشظرء فم يمتعتي مِنّ الجواب فيه إلا كراهة الجرأة بعدي على المَتُوئ»”" .

وبلغنا عَن الخليل بن أحمد. أنَّهُ كان يقول: «إِنَّ المَجُلَ ليُسأل عَن المسألةٍ ويَعْجَل فِي الجواب فَيُصِيبٌ فأذمُةء ويُشأل عَن مُسْألَةٍ فَيَتَتَبَت في الغوات تينال قاحلل لذ ْ

.)81( «آداب المفتي والمستفتي»‎ )١1( .)87( «آداب المفتي والمستفتي»‎ 2)٠١( (؟) :صفة الفتوى»‎ .)87( «آداب المفتي والمستفتي»‎ »)١١( «صفة الفتوى»‎ )*(

"0

وروي عن سَحْنُونَ بن سعيد أنَّهُ قيل له: إِنْكَ لتُسْأل عَن المَسْألةء لو سئْلَ عنها أحدٌ من أصحايكٌ لأجَابَ فيهاء فتترجّح فيها وتتوقف؟ فقال: إن فتنة الجواب بالصَّوابء أُشْدٌ من فتنة المال»7) طبه .

ولِما ذَكَرَهُ تَلمُْت إلى نحو ما بَلغنا عن القاضي أبي الحَسّن عليّ بن كدان نيه الماوردق أحد المصئّفين الشافعيين » قال: «صِنَفتٌ في «البيرع» كتاباً جمعتٌ لَهُ ما استطعتٌ مِن ع النّاسٍ» وجهدتٌ فيه اميه وكَدَدْتٌ فيه خَاطري» حَتََى إذا تَهَزبَ راتكن وكدتٌ أَجَبُ به وتَصَورتٌ أن أَشَدٌ النّاسِ اضطلاعاً بِعِلْمِهِ حَضَّرني وأنا في مَجْلِسي أعرابانة فَسَألاني عَنْ بيع عَقَداهُ في البادية 1 شروط تضَمّنتت أربع مَسَائئل» ْ أعرف لشيءٍ منها جواباً» فأطرّقتُ مُفَكْراَء بحالي وحالهما مُعتبراً. فقالا: أما عندك فيما سألناك جواب وأنت رَعيم هذه الجماعّة؟ .

قلتٌ: لا. فقالا: إيهاً لكَء وانصرفاء م أي من قد يتقدّمُهُ في العلم كثيرٌ من أصحابي» كَمَّألاه» فأجابهما مُسْرعاً بما أقنهماء فانصرّفا عنه رَاضيَّين بجوابه. مادِحينّ لِعِلِْهِه فبقيثٌ مُرْتَبكاًء وإنّي لَعَلى ما كنت عليه في تلك المسائلٍ إلى وقتي» فكانَ ذلك لي زاجرٌ تصيحةء ونذيرٌ عِمَلقّها"©. وقال القاضي أبو القاسِم الصَّيْمَريٌ أحدٌ الأئمّة الشَّافعيين؛ ثَمَّ أبو بكر الخطيب الحافظ الفقيه الشافعي الإمام في 0 الحديث: «قلّ مَنْ حرص على الفتوى» وسابق إليهاء وثابرٌ عليها إلا كَلَّ توفيقّه» واضطربّ في أمرهء وإذا كان كارهاً لذلكَ غير مُتارٍ له زوه كي وكدر أن ستليا لمي عل

-

غيره» كانت المعونة لَه مِنَ الله أكثْرٌ والصَّلاحٌ في جوابه وفتاويه أغلبَ)9" .

)١(‏ المرجعان السابقان.

(؟) «أدب الدنيا والدين» (ا1): «آداب المفتي والمستفتي» (87)» «طبقات الشافعية الكبرى» (559/6).

() . «الفقيه والمتفقه» (؟/ 2)7"01١ - “0٠‏ «آداب المفتي والمستفتي» (47 - 2)85 «صفة الفتوى» .)١1(‏

ا

قال ذلك الصَّيْمَريُ أولاًء ثُمَّ تَلَقَّاءُ عنه الحَطيبُ فقاله فى بعض وروئ بإسناده عَن بشر بن الحارث أَنَّهُ قال: دمن أحبٌ أنْ يُسَالَ قلس بأهل أن يُشال»0©.

القابسي» الإمام المالكي: أنه كان لَيْسَ شيء أشَدَّ عليه مِنَ المَنُوئء وأنَّهُ قال لَه عق هن الفا ن” ماماو اغا وما ا كانه اكيت ابر ل مده سات 7

قال ابن الصلاح عقبة: «قلت: قول الله تبارك وتعاليل: #ولا تَفُولُوا لِمَا تَصِفُ لحم لْكَزِبٌ هذًا حللٌ وهدًا حرام قروا أ عل أله الْكَزِبٌ 9 لين يفْرُونَ عَلّ َه لْكَزْبَ كي ظٌُ يحون 9 مع هليل ملم عَذَاكُ بل ©2240 + شافل بمعناه مَنْ راع في قَتُوا فقالَ في الحرام : هذا حَلالء أو في الحَلَالٍ: هذا حرام أو نحو ذلك ,

0 58 الكتاب 00

النسخة الخطية الخعيرة ا الدد رات تأليف “اديع لمم

ونسبه له وسماه: سبطه في «مرآة الزمان» (585/48)» وقال: «إنه فى

)١(‏ «الفقيه والمتفقه». (رقم ,.)٠١84‏ «أخلاق العلماء؛ للآجري ,.)٠١5(‏ «آداب المفتي والمستفتي» (84)) «صفة الفتوى» .)١١(‏

(؟) «صفة الفتوى» »)١١(‏ «آداب المفتى والمستفتى» 84(‏ 6م

(9) سورة النحل: الآيتان 115 1177.. ْ

(8) «آداب المفتي والمستفتي» (80). 73

جزءك" ونقل منه ابن حمدان في (اصمة الفتوى والمفتي والمستفتي» وسماه في (ص" » 8) ب: «تعظيم الفتيا»» ونقل منه ‏ دون ذكر اسمه ‏ (صغ5 ؟١))2‏ ومرات كثيرة دون عزو أو إشارة.

وتبعه في ذلك الإمام ابن القيم في «إعلام الموقعين» (5/١؟21 ١١‏ بتحقيقي) فنقل عن أبي الفرج بن الجوزي نقولاات من كتابنا هذاء» ولم

وأما المعاصرون» فقد ذكره الشيخ محمد سليمان الأشقر في آخر كتابه «الفتيأ ومناهج الإفتاء» (ص55١)‏ هكذا: «خوف الفتيا» لابن الجوزي» ذكره في «إعلام الموقعين».

قلت: ولم يسمّه» وذكره الشيخ بموضوعه.

وذكر الشيخ بكر أبو زيد كتابنا هذا باسمه في موضعين من كتابه «المدخل المفصل» (؟/ 37١‏ 455).

3 0 منه أبن الم في كتابه «أدب 0 اللاي 0 يجر وقف عليه بعد إتمامه للكتاب» 5" 5 بحقيقة التغال

3) وصف النسختين المعتمدتين في التحقيق :

اعتمدت في التحقيق يق على نسختين خطيتين» هذا وصفهما:

الأولى: ورمزت لها ب( ). وهي نسخة نفيسة.» عليها علامات التصحيح» وعلى طرتها ما صورته:

«كتاب تعظيم الفتياء» تأليف الشيخ الإمام جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن علي الجوزي رحمة الله عليه».

وهي من محفوظات مكتبة تسستربتي بديبلن في إيرلندة» تحت رقم (879 )0 . وهي في تسع ورفات عدا الطرة» ومقاس الورقة اع د

54

وخطها نسخ معتادء انتهى ناسخها منها يوم الأربعاء 9/ ربيع الأول/ 6ه -

ديسمبر/ 3061777 . جاء في آخرها : «آخر الكتاب والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وكان الفراغ منه يوم الأربعاء التاسع من شهر ربيع الأول سنة خمس وستين وست مئة على يد الفقير إلى الله تعالى: أحمد بن عبد الرحمن ابن أحمد بن عبد الرحمن بن علي بن يحبى بن محمار الشَهْرَرُوْرٍيَ2) غفر الله له ولوالديه وجميع المسلمين آمين يا رب العالمين وذلك بمحروسة بالقاهرة المعزية بدرب شمس الدولة بالمسجد

المعروف بالفقراء الحلبيين أعاد الله من بركاتهم علينا وعلى كافة المسلمين آمين رب العالمين»

)١(‏ انظر: «فهرس المخطوطات العربية فى مكتبة تشستربيتى» /١(‏ 187) أعده الأستاذ آرثر خ- اررق » تزيكييه الدكعور محمره تشاكر سعيد» راجتعه الذكعرر إتحسان العمل منشورات مؤسسة آل البيت» الأردن.

وجاء في مقالة الأستاذ كوركيس عواد بعنوان «ذخائر التراث العربي في مكتبة تشستربيتي » دبلن» المنشورة في مجلة «المورد؟ العراقية (المجلد الثالث» العدد الثاني سنة 795اه- 4مؤم). (ص١10)‏ ما نصه: «تعظيم الفتياء لابن الجوزي (ت 0917‏ )0 4 ورقات» تاريخها 2١7١١77/570‏ نسخة فريدة».

(؟) نسبة إلى (سهْرَرُوْر)' - بالفتح ثم السكونء. وراء مفتوحة بعدها زاي وواو ساكنة 97 قاله ياقرت في «معجم البلدان» (/ 207370 وزاد (/7277 - 033717 بعد كلام بيّن فيه أن (الأكراد) يسكنون هذه المحلة» قال:

«إن الأكراد في جبال تلك النواحي على عادتهم في إخافة أبناء المبميل وأخذ الأموال والسرقة ولا ينهاهم عن ذلك زَجِرٌ ولا يصُدّهم عنه قتلّ ولا أسرء وهي طبيعة للأكراد معلومة وسجيّة ة جباههم بها موسومة؛ وفي ملح الأخبار التي نُكْسَعُ بالاستغفار: أن بعض المتطرّفين قرأ قوله تعالى: «الأكراد أشَّدُ كُفراً ونفاقاً؛ فقيل له: إِنَّ الآية-

59

قال أبو عبيذة : هذه نسخة نفيسة » وهي بخط عالم محرر كان مَعروفاً بنسخ كتب أهل العلم؛ وهو من شيوخ الإمام الذهبي» قال في ترجمته:

الأحمد بن عبد الرحمن بن أحمدء 0 العباس الشَّهْرَرُوري الصوفي القادري النّاسخ .

شيخ مطبوع نظيف مليح الكِتَابّة» رَوى عن خالِهِ العلّامة ابن الصلاح وابن اللتي.

مَوْلِده بتاحية ربل سنة تسع عشرة وست مئة [519ه - 1117م].

ومات فى جمادى الأولى سنة إحدى وسبع مئة [1٠لاه ‏ 5١١1م]‏ بالقاهرة .

وكان أبوه قاضي بِأَظْبَيَائا»”'" وأسند خبراً عنه.

ا(أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد الشَّهْرَرُورِيَ» نزيل القاهرة» جمال الدين» سمع من ابن اللتي وغيره وحدث. مات في سادس عشر جمادى الأولى 2/١١‏ وسمع «علوم الحديث» لابن الصلاح عنه» ومولده في أول ذي الحجة سنة 00318 .

- طالأت]ث أَسَدُ كرا وَنِنَائًا4: فقال: إن الله فق لم يسافر إلى شهرزور فينظر إلى ما هنالك من البلايا المخبّآت في الزواياء وأنا أستغفر الله العظيم من ذلك وعلى ذلك؛ وقد خرج من هذه الناحية من الأجلّة والكبراء والأئمة والعلماء وأعيان القضاة والفقهاء مايفوت الحصر عذه ويعجز عن إحصائه النفس ومذهء وحسبك بالقضاة بني الشهرزوري جلالة قدر وعظم بيت وفخامة فعلٍ» وذكر الدين .ما علمت أن في الإسلام كله ولي من القضاة أكثر من عدّتهم من بيتهم» فيش عَضْرُون أيضاً قضاة بالشام وأعيان من فرق بين الحلال والحرام منهم وكثير غيرهم جدًا من الفقهاء ء الشافعية» والمدارس منهم مملوءة».

)١(‏ «معجم الشيوخ» )08/١(‏ للذهبي.

(؟) «الدرر الكامنة» 21575/1١(‏ ترجمة رقم .)41١5‏

ان

فالمخطوطة التي ننشر الكتاب عنها تُعَلَّ نفيسة إذ كاتبها من المنشغلين بالعلم» ولكن فيها سقطء ففي الورقة قبل الأخيرة بعد الانتهاء من اللوحة الأولى. وفيها إسناد حديث لابن مردويه» وسقط تتمة سنده مع متنه مع التعليق عليه؛ وفي أول اللوحة الثانية من الورقة نفسها: «وعشرين سنةء فصل : فليسمع هذه النصيحة. . .» إلخ .

وسقط على الناسخ بعض الكلماتء أو الأسطرء وأثبتها في الهامشء ووقعت له بعض الأخطاء تراها إذا أت قراءتك على الكتاب إن شاء الله تعالى.

وتملك هذه النسخة جمع من الأعلام» ففي أعلا طرة الغلاف» وفوق عنوان الكتاب تملك مطموسء ولم يظهر منه إلا أسماء الشهود عليه وهذه صورته: «... شهد بذلك الشيخ: عبد الله التجدى 7 شهد بذلك: عبد القادر بن... الميداني. شهد بذلك: الشيخ عبد القادر السفاريني وأخيه - كذا ‏ الشيخ مصطفى) .

وفي أسفل الطرة على يمين العنوان:

«الحمد له تعالى» ملك هذا المجموع من فضل المولى تعالى: العبد الفقير محمد صادق بن محمد بن حسين الشهير بابن الخراط الحنفي» بالشراء الشرعي من تركة سليمان أفندي المحاسني في أواخر سنة 70١١ها.‏

وقال الأستاذ آرثر.ج. آربي في «فهرس المخطوطات العربية في مكتبة اتشستربني» ( رقم 03819 في آخر تعريفه بهذه النسخة: «ملاحظة: لم تظهر نسخة أخرى من المخطوطة» وهذا ما أثبته الأستاذ عبد الحميد العلوجى في الطبعة الأولى من كتابه: «مؤلفات ابن الجوزي» (ص84م رقم١8))‏ واستدرك عليه الأستاذ محمد باقر علوان في مقالته: «المستدرك على مؤلفات ابن الجوزي» المنشورة في مجلة «المورد»”"” العراقية» فقال ما نصه:

)١(‏ انظر: «الدر المنضود؛ 54(‏ 19) فهناك ترجمة لجماعة ممن يسمى (عبد الله النجدي). () العدد الثانى من المجلد الأول سنة ١7591١اه-‏ اام (ص2184» رقم /.

7١

يضاف إلى (ص84 رقم ٠‏ ويوجد منه مخطوط في ييل (فهرست ييل ص١٠‏ رقم 5) بعنوان: «تعظيم الفتيا»» والكتاب يبحث عن الخصائص اللازمة للمفتي الصالح».

ولذا استدرك الأستاذ العلوجي في طبعة جمعية إحياء التراث من كتابه: «مؤلفات ابن الجوزي» (ص١١٠‏ رقم 6 فقال: وبيعنوان «تعظيم الفتيا» نسخة مخطوطة في تشستربتي» وأخرى في مكتبة جامعة «ييل»» وكذلك فعلت الدكتورة ناجية عبد الله إبراهيم في مقالها: «فهرست كتب ابن الجوزي» الذي لشن اف المجلد الحادي والثلاثين من مجلة «المجمع العلمي العراقي» سنة ٠ه‏ 1980م2 ومن ثم في كتابها المطبوع ببغداد بعنوان: «قراءة جديدة في مؤلفات ابن الجوزي» (ص208)» وقالت عن نسخة تشستربتي أيضاً : (نسخة فريدة».

فإذن للكتاب نسخة أخرى في جامعة ييل”'2: وتحصيلها أمر لا بد منه» ع النسخة السابقة قديمة وهي بخط واضحء ومصححة؛ وناسخها عالم؛

نعته الذهبي ‏ كما تقدم ‏ بقوله: «مليح الكتابة»» إلا أنها ناقصة!

النسخة الثانية: رمزتُ لها ب(ب)» وهي نسخة نفيسة جدأء وعتيقة» وعليها علامات التصحيح» وعلى طرتها ما صورته:

«كتاب تعظيم الفتيا»» تأليف الإمام جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي #5 .

أجازه لي ولأولادي - نفعهم الله -.

ورواه عنه الشيخ الإمام أبو بكر عَتِيقَ بن علي بن حسن الصّنْهَاجِيَ ثم ا أيّده الله .

)١(‏ ووجدتها مذكورة في «الفهرس الشامل للتراث - الفقه وأصوله؟ الصادر عن مؤسسة آل البيت ‏ الأردن (17/ 507 رقم 884). زفق ذكره الذهبي في «المشتبه») (١1/١٠ه؟)‏ وضبط (الحميدي) بفتح الحاء, وقال: «أبو بكر -

نحن

سماعاً لظافر بن علي بن عبد الرحمن بن علي بن علوي الأعرج

العسقلاني ولولده محمد جيره الله» ونفعه محو وتحتها ما نصه:

«قال: وذمٌ رجل الدنيا عند علي بن : أبى طالب َيِه فقال له علي طلنه :

الدنيا دارٌ صدقٍ لمن صدقهاء ودار نجاةٍ 0 فَهِمَ عنهاء ودار غنى لمن تزوّد منهاء مهبط وحي الله ل ملائكتهء ومسجد أنبيائه» ومتجر أوليائه» ربحوا فيها الرحمة» واكتسبوا فيها الجنة» فمن ذا يذمها وقد أذنتٌ ببينها , ونادت بفراقهاء وشبهت بسرورها السرورء ويبلائها البلاء» ترهيباً وترغيباً» فيا أيها الذَامَ للدّنياء المُعَلّنُ نفسه! متى حَدَعَنْكَ الدّنياء أو متى استدامث إليكٌ؟! أبمصارع آبائك في البلى؛ أم بمصارع أكناتق تست العو ك2 تا فلك بيديك» وعللف بكَنْيك» تطلب له الكنافء وتستوصف له الأطباءء لا يغني عنك دواؤكء ولا ينفعك بكاؤك:0'.

(000

عَتيق بن علي الصّنْهاجِيَ الحميدي» ارتحل» وسمع من نصر الله القزاز وطبقته: وتفقّه» وله «ديوان شعر»» ثم ولي قضاء (عدن)!!2 ومات باليمن» وتعقبه ابن ناصر الدين في اتوضيح المشتبه» (7/ 719) و«الإعلام بما وقع في مشتبه الذهبي من الأوهام؛ (57) بأنه ولي قضاء المَعْدنء قال: «وهي بالميم المفتوحة؛ وسكرن العين المهملة» فقال أبو العلاء الفرضي فيما وجدته بخطه: «تولى القضاء بالمعدن» وتوفي هناك» وأراها (المعدن) البليدة التي بديار بكرء قريبة من إسعردء والله أعلمة. قال أبو عبيدة: أصله أندلسي» وقد تولى القضاء بالمغرب كما قاله ابن الدمياطي في «المستفاد؛ /١9(‏ ١‏ ). وستا ستأتي ترجمته مفصلة. أخرجه الدينوري في «المجالسة» (51/5 05 رقم 85١١‏ - بتحقيقي) ‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» /١7(‏ 7873 أو 148/47 ط دار الفكر) عن عاصم بن ضمرة بهء وإسناده ضعيفف. فيه الفضل , بن الموفق.

وأخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» (رقم )141‏ ومن طريقه ابن عربي الصوفي في «محاضرة الأبرار» :-)١١7-1١١/17(‏ حدئثنا على بن الحسن بن أبي مريم» عن عبد الله بن صالح العجلي» عن معاذ الحذاء ‏ وفي #المحاضرة»: «الهراء»؛ فليصحح ‏ ؛ قال: سمع علي. . . وذكره.

وإسناده ضعيف جداً .

وأخرجه الخطيب في «تاريخه» (7/ 20781 وابن ن عساكر في «تاريخ دمشق؟» (448/47 - 489 و99: ١٠‏ برشو د الا ا و

رذن

وتحته على طرة الغلاف أيضاً: اشعر : نعى لك ظل الشباب المشيبٌ ونادَنُكَ باسم سِوَاكَ الحُظوبُ وقبلك دَاوى المريضٌ الطبيبٌ فعاشَ المريض ومات الطبيبٌ يخاف | 3500 َه يوت فكية نختالة عن ل يقوت7, وفى أوله : لابسم الله الرحمن الرحيم . أخبرنا الشيخ الأجل الإمام جمال الدين لسان السنة أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي َه فيما كتب إليّ من بغداد: وأخبرني عنه الشيخ الفقيه أبو بكر عتيق بن علي بن حسن الصَّنْهَاجِيَ الحميديَ”": وهذه النسخة من محفوظات مكتبة ييل فى الولايات المتحدة الأميركية» وعندهم النسخة الأصلية» ووقع طمس في أوائل الأسطرء عن يمين بعض الصفحات تارة» وعن يسارها تارة» على وجه طولي» وبقيت آثار لبعض الأحرف التي وضع عليها لاصق لترميم المتآكل منها0". استطعنا ‏ ولله

- وأورده في «نهج البلاغة» (597/ رقم 2)١7١‏ و«البيان والتبيين» (؟/ 940١)غ2‏ واعيون الأخبار» (؟/ 705 ط دار الكتب العلمية)» وةالحدائق؛ (*/484١)ء‏ و#البصائر والذخائر»؛ (1/0؟7؟ 11؟/رقم :)8٠١‏ و«البداية والنهاية»؟ (8/48).

وفي بعض المصادر: «وشبهت بشرورها السرور وببلائها إليه ترهيباً. . .؟. والخبر عند ابن عربي في: «محاضرة الأبرارة /١(‏ 718 0713.

)١(‏ عزاها ابن قتيبة فى «عيون الأخبار» 771//7(‏ ط المصرية و7/7 707 ط دار الكتب العلمية)» .واين عبد البرء قن انهبة المجالتن» 2728/90 243 ب رمه عالف نان «الشيب» (ص177) وهو سعيد الكرسا ‏ لأبي العتاهية» وهى ليست فى «ديوانه», وعزاها فى «الأغانى؛ (78/14) لأبى حفص الشطرنجى! وهى فى «العقد الفريد» (5/ 14)» و«المجالة؛ 75/60 رقم 159) من غير عزي. 000000

(1) ستأتي ترجمته قريباً.

(؟) ووقع يسببه طمس لبعض الكلمات في صلب الكتاب.

3

الحمد ‏ من إثباتها» بمساعدة النسخة السابقة. وقد أرسلت إليّ بعد فترة من الانتظارء وبمتابعة أخي باسم باكير ‏ حفظه الله تعالى » وشكر الله جهده وصنيعه .

وتقع في )١54(‏ ورقة» في كل ورقة من )"١ - 7١(‏ سطراًء وخطه نسخ معتاد؛ وعليها تصحيحات وإلحاق كلمات سقطت على الناسخ» وأثبتها في الهامش» ووضع أمامها (صح).

وفرغ الناسخ منها في حياة مؤلفها (المتوفى سنة 041ه)2 فجاء في آخرها: «(تم)!" الكتاب». والحمد لله وحده» وصلواته على محمد وآله وصحبه وسلم. واتفق الفراغ من نسخة يوم الخميس ( )"2 سبع وثمانين وخمس مئة.

ل نزيل مصر بهاء وصلى الله على محمد واله وسلمء وحسبنا الله» ونعم الوكيل».

وتحته ما نصه :

«صورة سماع في الأصل ما مثاله:

سمع جميع هذا الكتاب على مؤلّفه الشيخ الإمام العالم الفاضل جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن علي بن الجوزي - أيّده الله - بقراءة محمد بن عبد الوهاب بن علي بن علي الأشياخ الأئمة: أبو بكر عتيق بن علي بن حسن الصّنهاجي صاحب النسخة» وأبو المكارم أحمد بن الحسن بن عسكر الصوفي الواسطيء» وأبو عبد الله عبد الملك بن أبي محمد بن أن الغنائم الْبَرَدَانيَ في يوم الجمعة» حادي عشر ذي القسنءء سنة إحدى وثمانين وخمس مئة» بجامع القصر؛.

)١(‏ غير ظاهرة في الأصل. اا

على مصتفه بحضور مجموعة من تلاميذه؛ هم :

أولاً : عَتِيق بن علي الصّنهاجي الححميدي (صاحب الأضل الذي اعتمدة ناسخ مخطوطتنا هذهء وقد قرأه ابن سكينة ‏ المترجم سابقاً - على مصنفه ابن الجوزي) ترجمه ابن النجار في «ذيل تاريخ بغداد» (ا١/89١ ١9١٠‏ رقم 2.)0١‏ وعنه ابن الدمياطي فيما انتقاه من «المستفاد» لابن النجار أيضاً /١9(‏ رقم ع*"١)‏ ء قال:

)١(‏ ترجمه المنذري في «التكملة لوفيات النقلة» (١/7؟1‏ رقم 117): ونعته ب«الشيخ الأجل الأصيل» وقال: «وحدّث» وهو من بيت الحديث والتصوفء حدث هوء وأبوه» وجدهء وغير واحد من إخوته» وترجمه ابن الذبيكن في «ذيل تاريخ مدينة السلام» (0/0 رقم 8) قال عنه:

«من أولاد الشيوخ الرواة وأهل التصوف والأعيان الكّقات. نشأ بين الصالحين. . وطلبَ العلم من صباه وحَصّلَ حِفْظ القرآن المجيدء ومعرفة الفقهء والأدب. وسمع الكثير بإفادة والده من أبي الوقت السُجِرِي وأبي القاسم نصر بن نصر ين العكبري والشريف أبي المظفر محمد بن أحمد بن التّريكي» وأبي الفتح محمد بن عبد الباقي بن سلمان» وأبي زُرْعة طاهر بن محمد المقدسي» وغيرهم .

وكان حسن الطريقة سريا جميلا .

حدث باليسير؛ سمع منه أبو الحسن علي بن ملكداذ الجُنْزِي وأبو حلي الحسن بن يحيى بن جَبْر المضري» وأبو جعفر أحمد بن محمد بن حَوْلّة الغرناطي» وغيرهم. وكان يحضر معنا مجالس السماع على والده» ولم أسمع منه .

أنشدني أبو جعفر أحمد بن محمد بن محمد بن السُلّمي بواسطء قال: أنشدني أبو منصور محمد بن عبد الوهاب بن علي يبغداد لابن حيوس:

وخخز الأسنة والخضوع لجاهل 0 أمران في ذوق التهى مُران

والحزم أن يختار فيما دونه ال أمران ومح زأستةالمران

كان مولد أبي منصور بن سكينة هذا في سنة ثمان وأربعين وخمس مئة.

وتوفي ليلة الأحد ثاني جمادى الآخرة من ةاعر اوتمكين وعفض عنةه اومان عليه والده يوم الأحد بالمدرسة النظامية في خلق كثيرء ودفن عند شيخ الشيوخ أبي سعد التيسابوري بباب أبرز؟.

ك7

١عتيق‏ بن علي بن الحسن الصٌُنهاجي» بق بكر الحميدي» من أهل الأندلس» قدم بغداد بعد الثمانين وخمس مئة وأقام بها مدة للتفقه على أبي القاسم بن فضلان؛ وسمع الحديث من أبي السعادات بن زريق وأمثاله. وجمع مقامة وصف بغداد وقدومه إليها وسمعها منه جماعة وعاد إلى بلاده.

ذكر لي بركات بن ظافر الصبان بمصر أن عتيقاً الحميدي بفتح الحاء نسبة إلى بعض أجداده وأنه أندلسي» قدم عليهم مصر مرتين: الأولى متوجهاً إلى الشام والعراق» والثانية عائداً إلى بلاده» وذكر أنه كان أديباً فاضلاًء له «ديوان شعر؛ في مجلدة» وصنّف كتاباً في الحلي والشيات وما يليق بالملوك من الآلات؛ صنعه لبعض ملوك المغرب» وذكر أنه تولى القضاء بالمغدن» وتوفي هناك». .

كذا في مطبوعه «بالمعدن"”'' وعند ابن الدمياطي: «وتولى القضاء بالمغرب» ولعله الصواب». فقد ترجمه أحمد بن القاضي المكناسي في كتابه اجذوة الاقتباس» (؟7/ 400 رقم /2)491 وقال عنه:

يعرف بالفصيح» ويكئى أبا بكرء أصله من مكناسة الزيتون ونشأ بمدينة فاس». وأخذ عن مشيختها ثم رحل وسمع بمكة أبا حفص الميانسي في سنة تسع وسبعين وخمس مئةء ودخل بغداد فسمع بها وبمصر وبالإسكندرية أخذ عن أبي محمد ابن بري» وأبي زكرياء القنيسي» وأبي عبد الله بن الحضرميء أجاز له أبو محمد العثماني؛ وأبو الطاهر السلفي» وأبو الفضل مسعود بن علي البغدادي وغيرهم» وتفقّه بالخلافيات بالعراق وغيرهاء وكتب بخطه علماً كثيراً وأخذ عنه في صدره بتونس وتلمسان وغيرهاء وقدم مراكش في سنة ثمان وثمانين وخمس مئة ولازم دار الإمارة بها إلى أن ولي قضاء الجزيرة الخضراء فلم تحمد سيرته وأكثر أهلها التشكيّ إلى أن صرف عنهم.

() انظر ما قدمناه من كلام لابن ناصر الدين في «الإعلام» (177) واتوضيح المشتبه؛ (؟/ 084

بوذن

أخذ عنه أبو الحسن بن القطان وقال: أرانا شعره يجتوعاء وأبو عبد الله بن أصبغ , وأبو الربيع بن سالم.

توفي تاكن 'يدنة: تمش :وتشفية وكين مقا" ١‏

ثانياً: عبد الملك بن أبي محمد بن أبي الغنائم البَرّداني'"؟ الأصل» والعشرين من شوّال سنة اثنتي عشرة وست مئة”".

ثالثاً: أحمد بن الحسن بن عسكر الصوفي الواسطي . (أصلٌ عتيق) العتيقٌ المقروءٌ على مؤلفه لناسخ أصلنا: ظافر بن علي بن عبد الرحمن بن علي بن علوي الأعرج العسقلاني» وأقيث عفيق تلفيل المصنف على آخر السماع اسمهء وهذه صورة السماع:

اسمع هذا الجزء بكماله على الشيخ الإمام الهمام العالم الحافظ الشيخ الإمام جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن محمد الجوزيء بقراءة صاحبه الشيخ الإمام العالم أبي المنصور ظافر بن علي بن عبد الرحمن العسقلاني: ولده أبو عبد الله محمد بن ظافر المذكور» وسليمان بن عياض بن منصور الصوريء؛ وعبد الغفار بن خضر بن يوسف الصّنْهاجي» وأبو الرضا أحمد بن عبد القوي بن أبي الحسن القيسراني» وكاتب السماع إسماعيل بن أبي محمد بن عبد المحسن بن أبي بكر بن

.)1١7 2 5١1/5( هذا الذي اعتمده الرّركلي في «الأعلام»‎ )١(

(؟) منسوب إلى (البَرّدانَ)» قرية بأعلى شرقي بغداد على دجلة» بينها وبين بغداد مسيرة نصف يومء وهي بفتح الباء الموحدة ويعدها راء ودال مهملتان مفتوحتان» وبعد الألف نون.

(0) ترجمته في: «التكملة لوفيات النقلة» (؟/ "9١ "6٠‏ رقم 143). و«ذيل تاريخ بغداد» /١16(‏ 1617 رقم .)1١05‏

لبن

هبة الله بن حسين المعروف ب(ابن الأنماطي)”'"'. وصح ذلك وثبت في مجلس واحدء بالجامع الأنور بالقاهرة المحروسة» في يوم الجمعة السابع والعشرين من المحرم سئة سبع وثمانين و.خمس مئة» والحمد للّه و-حده».

وتحت هذا السماع بخط صاحب النسخة المنقولة عن نسخة المصنف» ما صورته :

«هذا صحيح » وكتب عتيق بن علي بن حسن الصّنهاجي في التاريخ المذكور» حامداً لل ومضلا على محمد تبيه» كلها سلما

وتحتها: «قال رسول الله يكيل : إن لله نسعة وتسعون - كذا ‏ اسماً من أحصاها دخل الحنة. يا الله يا يا رب» يا رحمن » يا رحيو”"". ..2.

وعذة النسخة ناقصة ين" » ففيها اليسير من تتميم النقص الموجود في النسخة الأولى» ويستمر النقص فيها إلى ما بعد الموجود في النسخة المرموز لها ب( أ )» انظر التعليق على رقم (08).

[) عملي في التحقيق:

اعتنيت بهذا الجزءء فقمثٌ بنسخهء وترقيم نصوصهء وضبطت المشكل من لفظهء وعملتٌ على تخريج أحاديثه وأخبارهء وعلقت على بعض مباحثه؛ وأطلتٌ النفس في تحقيق المسائل الآتية:

* نظرة الشافعي للإجماع» وبيّنتُ خطأ بعض المعاصرين ممن ضيّقوا هذا

0 نعته الذهبي في (السير» (؟7/ "ا/7١): «الشيخ العالم الحافظ المجوّد البارع مفيد‎ )١( وقال عنه: 2 مجاميع مفيدةء وآثار كثيرة» وضبط #الأشياء» وقال: «وكانت له همة‎ وافرة» د واجتهاد وسرعة ة قلم» واقتدار على النظم والنثر» ولقد كان عديم النظير‎ في وقته؛ كتب عني وكتبت عنه» توفي سنة تسع عشرة وست مئة.‎

(0) انظر : تتمة المثبت في الصورة الملحقة.

(*) عملنا على نشره» لعدم وجود نسخ للكتاب غير هاتين النسختين» والأيام حبلى»: فما ندري ماذا يستجد يشأنه!

اخنا

الاحتجاج» ونظرته في الاحتجاج بمرسل سعيد بن المسيب» وحررت

ذلك بِتَمّس فيه تحقيق وإجادة ‏ فيما أزعم ‏ وكانت هاتان التعليقتان الطويلتان على الخبر الأول من الكتاب .

* التعليق على قول المصنف إثر رقم :)5١(‏ «وقد ذكرتٌ أحاديث التعاليق ذكر منصف. .3 وهذا خلااف المقرر عند العلماء» فقل تعقبوه في كتابه «التحقيق»» وذكرت أمثلة كثيرة على ذلك» وبرهنت على أن المصنف - في جل أبحاثه وكتبه - من أهل التقميش لا التفتيش!

* علقت على كلام له حول (الهمة) و(تقاصرها) في زمانه» خبل رقم [6ة لأن آفة الناس في إعراضهم عن طلب العلم الشرعي - اليوم - الهمة. فوسائل الطلب ميسورة»ء وجهدتٌ أن أنقل كلاماً له من مواطن آخر في هذا الموضوع المهم.

* أطلت النفس في تعليقة على إثر خبر رقم (47) حول قلة دين المفتين» وتسرّعهم في الفتوى» وذكرتٌ نماذج واقعة عند الأقدمين في ذلك!

* أطلت التعليق على ضبط (روينا) على إثر رقم (41)» وأوردت رسالة عبد الغني النابلسي برمّتهاء وهي بعنوان «إيضاح ما لدينا في قول المحدثين روينا».

* وعلقت في الفصل الأخير على آفة طلب العلم اليوم (طلب الرئاسة) و(التصدر”'' قبل التأهل)» وذكرتٌ آثاراً سلفية» وأشعاراً حسنة في ذلك» لعل الجاهل يرعوي » ويعرف قفدر نفسه ) فيمسك» وإلاء فما رحم الله فيه مغرز إبرة.

وأخيراً. . اعتنيتٌ بإسناد مسلم في آخر خبر (رقم )٠١‏ عناية خاصة»

بتر جمة رواته إلى مسلم» مع العناية بأدوات التحمل» على وجه - إن شاء الله -

فيه تدقيق وتحقيق» والله ولي التوفيق.

)١(‏ بالتدريس أو التحقيق أو التأليف» ومن باب أولى بالفتوى.

٠

ومما ينبغي ذكره في هذا الباب - وهو مهم أني جهدتٌ في التخريجء وحرصت على بيان صحة المرفوع والموقوف» ووثقت ما دون ذلك من غير الكتب المسندة.

وحرصتٌ على التخريج من الطرق المذكورة عند المصنف» ونقلتٌ تعليقات العلماء عليهاء وأحلت على مصادر تعنى بالمباحث حول الموضوع المتعلق ب(الفتوى).

وعملت على مقابلة النصوص على المصادر التي وقعت للمصنف» وذكرثٌ الفروق بينها في التعليقات والحواشيء» وأثبتٌ الفروق بين النسختين المعتمدتين في التحقيق» واعتمدتُ على ما في نسخة ( أ )» لأنها التي ابتدأثُ العمل بهاء ووضعتٌ ما بين معقوفتين 1[ ] إشارة إلى زيادة (ب) على ( أ)» وما بين الهلالين ( ) إشارة إلى زيادة ( أ ) على (ب): ويوجد في نسخة (ب) كلمة (قال) قبل أداة التحمل في السندء فأسقطتها ولم أنصص عليهاء ففي الإسناد الأول مثلاً: «. . .[قال] أنا محمد بن مرزوق الزعفراني [قال]: أنا أبو بكر... الخطيب [قال] أنا أحمد... البرذعي [قال]: نا عبد الرحمن...» وهكذاء فأسقطت (قال) اعتماداً على نسخة ( أ )2 ونبّهت على أخطاء زل فيها قلم الناسخ في الأصلين.

وأخيراً.. يوجد في الكتاب فوتء سقط من أصل النسختين الخطيتين» حاولتٌ استدراكه» انظر رقم (08).

أما بعد:

فالمرجو من الله تعالى أن أكون قد وفْقتُ فى قراءة هذا الجزءء وأن أكون قد أدَيتُ حقه. وأحسنت في التعليق عليه» ومن وجد خطا أو زللاً: فلينبهني عليه. وليكتب إليّ مشكوراً مأجوراً. فإن الخطأ والزلل من سمات البشرء والله العاصم والواقي والهادي. © 8 © 4.١‏

39

١ 0

2000 0 : . 0 4 سر

2217 اام

2 5 نما ١‏ عامل + م ش 0 د

صورة عن طرة الغلاف للنسخة الخطية المعتمدة ( أ ) 3

طاففف 00 0 | ناا لد ناماع لام شين نز 0 ا الوم وص] ابه !د ءا ا راد امموموعا لابو و وَأبَعوِسَلاة شد أت اما سْدْفَارْاس هعرج لبر لين لعا روم . دَخرّيئ لمشت الو ننالا لاتعرتوم اسن رمن ملظ 5 ع2 اهمه مهار هنوًا لجلرال بي عيرا نذلاعض[ الالرجظا لماي والشتهوة زا لنمراللطيت وَصرِكَانَلا نك 1 يبور شمر + ٠‏ ل سروطها فكاو خططو وكا لزاني جرون *

نامحد منْمِنسَة مساو تناصدم موويلا ّ ْ ا :عل نعَلِينا تمازود خبصضنأ 00 ردنا

فعاو لالز لوف نتان :مار عبالنرعبانالن 4 رم أرقا لرعمزا 8 4 اوبكراجد نمل نات لحني ا 3 انل وجعضوالتطبين في ناوع! لبضرياللاا ادير

: البزذعى) عبدالمن, الحا كاتي ١6‏ نمثي فل زعبدالاء: 6 | جد .رادن لامي جد اها متصير! اشير قا 20-00 ر علاماواذًا اش ليسي عن رسو رصا سه ليور 2 مصدَالامناد مله هوسة وا لاجاع اكجز الجن والنشر< انا تكاقا فت سحاد . ١‏ مادا ارلاحا بزاح يزب نا نعل 0 وليه ا

صورة عن الورقة الأولى لنسخة (أ) ود

م

9 520 5 ٠‏ مال ماعلتم 200 تر ضاقنا 0 ولص 3 متا نيعاي الدج زات الهرّان لقال موكَان. لإا

1 ف مم روه خب يتما لط الإدون 2 اننا م 1 تامزا مراصنا + امات ه حا ل عرصم تمد تح رفيا دما ل باع ليها فيا

١‏ 0 سس زجي! انعز )لضت واكك قال كرت 0 كال عدجا نيول مطحي إل بسي وال دنا

تمن 3

وسار نمع مننا عوطم دضيامين . . ئْ ب ركان الماع سم لاما يندا . 0 رم لادل مو هرق تابد .

اكد 3 0 لاتويسدارين العتجل ىر ش ا و ف لاله ولو! 2-7 ام .زب العالمم 2 تلوت اكيوب ار راي : ٠‏ ألررن نا انف الكي |6 امي م ل ا

شاك

00

22 4مه. ب 0 ل ا

صورة عن الورقة الأخيرة لنسخة ( 1 )

ا 0 0 0 15 إن ويه تسكن اذه دقام 10 ا بسرالدسنها م ير رأيزه الله علطاذ, ع علرعبر الجن د افرح ال بعسفلزيرلة ور 0 شيرة الس وتؤوى را .مدا سا 0 را 18 5-6 الاسام عنتتالل ٠‏ 00 0 00 لقازصرفهًا ودارئاذ للرتنك. 1 1 ا وام 0 د نمم وه مصل ملا , بضددي |

نواه عد “تجرزولياء نكسا يها لوهم «اكفسرا ا 2 52

0 < مها ووداذ نتسفويها ونار سم ماماو سي 0 ويه 3 السرروو دنا ديا ! لملا عرهه يأو اوكريًا أ قافن الرام كرتا انائلر ,3 8 0 030 فر أعثما ا

١ سذله الاطليا 9+ار: : عت‎ 5 ١

م تج جر - + 3 3 - 1 خلرم 2 51 | ش كور الداع التو لالز مهنا 00ص وقللد اد إطرر (الططيب اس ما 8 رهاز 2 اد رتكالا للقي

0

ب له 2 01

تن ام بم

0 1

2 0

5

عتم 5

3

7 1 مر و2

و ا ع ع 6 9 5

صورة من طرة نسخة (ب) 0

مدعت برج > نحن علط لمث"

سارك

لعا ع

ش 0 الغسرا نون عسو رع ندم مساو ل

دي

٠: ُُ‏ لحر 1 - ع5

1

عي وس ميج شحادة مين 0

5200-6

الوم جر صا مك

ا نغير | / خيريا! 0000 0 ل عمرالرع/ / رز ا المزيخر 0 وس تر وغامر / إل قذا ١١‏ غؤلا رجتر[ رو الكت تمان 0 27 صلا ل ب) عه خملاة ترزرهزمايعر دارا أ النقه مهاد

در 97 نوغ لون علوم «انلزمر 97 0 2 اك مزع نان تين 06( /<ر/اوجعز اا التطرع بعر خخ المتعرئ عال [) خا معيرالعزز البردي هال عمرالرجز رارحا 2 ل وهار مهوت لولس ملاعو راردا ل وراد ديسا دلا ألا ع رلسمة عم قا ز الث رَحةإسرعلمع ارا ذااتة” | [كرسخزررسوق 06 ار علقم« 0 من هفقو سن بر ززتجاع (كبر'

00 كي 1 رود دز إنكافا ن للاحاديث ” و كه |سشا د [إوه

0 تونب ب ماع( مزفطج بن اكسبتب فو [معيرا! درل بن وصور نه( لخور ع باز ركهم برعو ر تبرهو إنيانا ابرعيرانا وعرالبره 0[ لم رررعبراسررخ الت كام مر رامة

٠.‏ اج وهر دانطات نش لانم دازرانت (ر) باد ل جرس لدم

و كس لوع زا ا ب م باخربيها بول 1 رادزك إعسل عجار بولاص ةل الرعافء. 06100000

٠‏ مراافا وباي 2 رب عزاقا وبلاهم! يمزبعرهر: ادامر

صورة عن الورقة الأولى من نسخة (ب)

كع

لالع رلياقوه 00 زه 0 1

1 سهعرض رسو الي مو الرك د لعي آرا بولا 0 0 . رج [استشهرنا يبه لكر ذه لخزه بعر

1 ل مر زلور ا لصراعر رحااك عبرالشارصير لله لرررج 0 راح «الدعال/خسرح ولك 0 رجم رك جازحيلم لولس برل سه زر عز/ سلما ل رسا رع إظاربرة .-

ور اعد تان

2 ئ 0 0 0 2

الكارة ره جره 7 مرا 0 ا 2 3 0 00 1 تمض رقا فصا الترع اروم اوه و 0 1 00 رضاح رن سها م 2 إلدمر حالم 0 يي هرك 1 00 ات ١‏ | الالح خرالرر 7 حير رض راك وز رأدرولس نوإد عر ركه ْ رعو رح الاسماج ماج الاك ابو عسو رتست الح ها إرعير | 1 لمهي حا راطا ب أخرر ا عد الصو ا وإسد ول در | ]| العم را كلط رب غررربوالعيام السردا يي «رلتعي إطمر | ٠...‏ ليبرد را مره رخزي واعا شر #احتسرجا خاي ع

را خم جا

رمه 785اتج ب ١‏ زور

3

صورة عن الورقة الأخدرة لنسخة رب

لوا

5 سيان ا :. “كاعم مصيدي: ‏ : 0 اولسرا

سبارااذ 0 للدي وه شايز ضمي احا رق الدثررداا |9 !

ونصبًا عيوب ريه - مقي 4 : غيم ]لع ىر 2 نل

1 0 نار ووش بابق 0 0

تاماك 0 ا 3 . 2 0 5 5 بار ناه اغصور اغقار باقفار ناوهايت 3 م )ع -52 يأو اش بالط . باحاقتل 0 5 : 1 آْ 1 ا 9

له

#تن م ا ع د ع م 0 2 4< 3 2+ 50

0 ا ححا دوخ وى وما إلى

0 م 5 :5 « 1

0 7 9

م 3 لاك ىك 1 ا اسان 5

صورة عن صورة سماع ملحق بآخر نسخة رب 4

كات ايمل سك يسن الث 1 ف اب نالجوزى "«(

(١٠٠وء‏ لاقمم)

مَأ رعس عليه روث نصرصه وعزيأعمارريُه

إيعم الله الرَشيا الزؤبة

الحمد لله الذي فضلنا على الأمم بغزارة العلوم» ورزقنا ما لم يرزقهم من قُرّة الفهوم؛ وصلى الله على نبِينَا محمد ع لحرت أقصى المبروم» وعلى أصحابهٍ وأتباعه صلاة تدوم. أمّا بَعْدُ

فإن الله ويك مَنَّ عَلِيئَا بالقرآن وَحِمْظِهِ من تبديلٍ وَتحريف» وبالسنة التي أنشأ لّها عُلَّماءَ يحرسونها عن تجزيف» وباستخراج الفِفْه و وَهُوّ العِلَمُ الشّرِيفُ. غير أنه لا يحصّل إلا لمن حفظ القرآنَ والسّنْةَ ورزق الفهم اللطيف» وَقَد كَانَ عُلماءٌ السَّلفٍ لا يَنْصبُونَ أَنْفْسَهُْ نَفِسَهُمْ للمنوى إلا بَغد آَسْتكمّال شروطهاء فكانوا يَحفظونَ القُرآن» ويعغرفونَ تاسحة من منسوخه» وْمُحْكُمَه من مُتشابهه وَخاضّه من عَامّو ور 0 في عْلومِهِ وَيحفظونٌ اللّغةَ العَرَبِيَِّة والأحاديث المروية» وينظرون في عدالة نَقَلَتها؛ فيميّزونَ صَحيحها منْ سقيمهاء وناسخها من منسوخهاء وَيوْغْلونَ في عُلوم لا تَلزْمُ لخو أن تتعلق'" بما يلزم .

[1] أخبرنا عبد الحق بن عبد الخالق» أنا محمد بن مرُزوق الرّعفراني»

)١(‏ في (أ): «منها».

(0) في (أ): «يوغلون» من غير واو في أوله.

() في (أ): «يتعلق؟ بياء ‏ آخر الحروف - في أوله.

1 أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه؛ (1؟ ‏ 777), و«المراسيل» (ص> - 77)؛ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (/ )9١6‏ وعنه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم 2)517 وآخر «الكفاية؛ (/ا4)» والهروي في «ذم الكلام» (رقم 21١١١‏ ١١١١لء2‏ .)١١١54 .1١١5 15‏ والخبر في «إعلام الموقعين» ١8١/5(‏ بتحقيقي)؛ و«اجتماع الجيوش الإسلامية» ١57 1١76(‏ ط الرشد) تحقيق الشيخ عواد المعتق : و#السير؛ .)5١- 5١/٠١(‏ وأسنده البيهقي في «مناقب الشافعي» (؟/١7)‏ من 8 محمد بن سفيان حدثنا يونس به. وذكره البيهقي في «رسالته إلى أبي محمد الجويني» (ق// ب)» والعلائي في «جامع التحصيل؟ (277 45)؛ والزركشي في «النكت على مقدمة ابن الصلاح؟ /١(‏ /ا/ا2)14 وغيرهم.

0١

أنا أبو بكر أحمد بن عَلي بن ثابتٍ الخطيبء أنا أحمدٌ بن أبي جعفر القطيعي وعلي بن أبي علي البضريّ قالا: أنا علي بن عبد العزيز البرذعيّ» نا عبد الرحمن بن أبي حاتمء نا أبي» قال: سمعتُ يونس بن عبد الأعلى "' قال: قال محمد بن إدريس الشافعي (ككأن): «الأصل: القُرآنُ وَالسُنّةَء فإن لم يكنء فقياسسٌ”" عليهماء وإذا اتّصل الحديث عَنْ رَسُولٍ الله يَل؛ وَصَحّ الإسْنادُ منه: فهو 00 0005

)١(‏ هو الصدفي كما عند الخطيب في «الفقيه والمتفقه» وغيره.

(؟) سأل أحمد الشافعيّ عن القياس» فقال: عند الضرورات. أسنده البيهقي في «المدخل» (رقم748): وكذا في «السير» 7/٠6‏ ). ولإعلام الموقعين'(١/54‏ و 4"/5‏ بتحقيقي)» ودصون المنطق؟ (44)؛ و«إيقاظ الهمم» (9). قلت: والشافعي ‏ رحمه الله - قد استخدم القياس كثيراً في كتابه «الأم» وفي غيره من تواليفه» وانظر «الرسالة» .)4٠(‏

() أي: يجب الأخذ بهء والعمل بموجبه وللشافعي في «الأم؛ (1//ا١)2‏ وصدر «جماع العلم»: و«اختلاف الحديث» (7 - 18): و«الرسالة» (779 و401) كلام عن حجية الأخبار» ورد على المنكرين منقطع النظير» فراجعه وانظر نقولاتٍ نفيسة عنه في هذا الباب: «إعلام الموقعين» (؟2509/1 و"/50. 41١‏ 482 5ك لام 2.44 26١‏ 6515 و41/4؟ وه/ )1١‏ ووثقئُها في تعليقي عليه؛ فراجعه.

(4) اضطرب النقل عن الإمام الشافعي في نظرته إلى الإجماع ومدى حجيتهء حتى أن بعض الباحثين قد نسب إليه إنكار الإجماع ‏ إلا فيما علم من الدين بالضرورة - والبعض الآخر نسب إليه إنكار الإجماع السكوتي.

ويبدو أن عدم التعمق والتروي لما أورده الإمام الشافعي في كتبه: «جماع العلم». و«اختلاف الحديث؟» و«الرسالة»؛» كان سبباً في حصول هذا الوهم. 1

ولما لم يكن نقلهم هذا صحيحاً إذ لم يدركوا مراد الشافعي من كلامه في الإجماع ‏ رأيت أن أحقق مذهب الشافعي في ذلكء» مفنداً تلك المزاعمء فنعا للأمور في نصابهاء حتى لا يحمل كلام الشافعي على غير مراده..

سبب الاضطراب م في النقل عن الشافعي:

إن منشأ الاضطراب عند بعض العلماء المعاصرين في نقل وجهة نظر الإمام الشافعي حول الإجماع يعود إلى بعض النصوص التي وردت في بعض كتب الإمام الشافعي ككتابه «الرسالة»؛ و«اختلاف الحديث»» و«جماع العلم»؟.

فقد جاء في كتابه «الرسالة» (ص074): «لست أقول ولا أحد من أهل العلم: هذا مجتمع عليه؛ إلا لما لا تلقى عالماً أبداً إلا قاله لك وحكاه عمن قبله» كالظهر أربع»

| وتحريم الخمرء وما أشبه هذا». -

دن

وأما في كتاب «اختلاف الحديث» ١41//1(‏ هامش «الأم؛) فقد استندوا إلى قول الشافعي: دأنه لم يدع الإجماع - فيما سوى جمل الفرائض التي كلفتها العامة أحد من أصحاب رسول الله و - ولا التابعين ولا من بعدهم» ولا عالم على ظهر الأرض إلا حيناً من الزمان» فإن قائلاً قال فيه بمعنى لم أعلم أحداً من أهل العلم عرفه» وقد حفظت عن عدد منهم إبطاله».

وأما في كتاب «جماع العلم؛ (//ا0؟ ‏ هامش «الأم؛) فلانه 4 كان لا يسلم لخصومة دعاوى الإجماع التي يدعونهاء ويسألهم: «من أهل العلم؟ فإن قالوا هم الفقهاء قال: إن تمييزهم لا يمكن: لاختلاف أهل الأمصار فيهم» فإن قالوا له 0 هو من ينسبه أهل الحديث إلى الفقه قال لهم: إنهم قد يختلفون في ذلك أيضاً ثم إنكم لا تثقون في أخبارهم الآحادية في الأحاديث - فكيف تثقون بهم في أخبارهم من الفقهاء؟

فإن قالوا: إِنْ الإجماع ينعقد بكل من ينسب إلى العلم ولو كان من المتكامين» قال لهم: إن من أهل الكلام من أنكر رجم الزاني المحصن اعتماداً على ظاهر الكتاب» فيلزمكم أن لا تقولوا به» إذ لا إجماع على رأيكمء ولأنكم لا تحتجون بخبر الواحد مع إنكم تقولون بالرجم: فإن قالوا: يتحقق الإجماع بقول الأكثرء قال لهم: ما ضابط الأكثر؟ فينقطعون.

ثم يسألهم عن الطريق التي يروون بها الإجماع فيعترفون بتعذر التواتر» وحيث لم يبق إلا الآحادء فيقول لهم: إنه يحتمل الخطأ والصواب والكذب, وأنتم لا تحتجون بخبر الواحد في الأحاديث» فيكف تحتجون به في نقل الإجماع؟

ثم يسأله أحد المناظرين: هل من إجماع؟

فيقول: ‏ وهذا منشأ الإلتباس ومحل الشاهد عند المعاصرين كما قال الأستاذ محمد فرغلي في كتابه احجية الإجماع» (ص١٠7-١١ :)7‏ نعم في جملة الفرائض التي لا يسع أحداً جهلهاء وهو ما لو قلت: أجمع الناس لم تجد حولك من يقول ليس هذا بإجماع؟. |

وهكذا فهم بعض العلماء المعاصرين من أقوال الإمام الشافعي التي أوردناها أنه لا يقول إلا بإجماع العامة: وهو ما علم من الدين بالضرورة» أما إجماع الخاصة: وهو ما ليس كذلك.» فإنهم نسبوا إلى الشافعي عدم القول به.

بعض العلماء الذين التبس عليهم رأي الشافعي في الإجماع:

من هؤلاء: الشيخ محمد أبو زهرة عق وستورد ما ذكره في كتابه «الشافعي ‏ حياته وعصرهء ‏ وآراؤه وفقهه؛ (ص55١1١)‏ ثم نفند ما ذهب إليه.

قال تقله: «إن الشافعي ب كان في مناظراته لا يسلم لخصومه بدعاوى الإجماع -

#وذن

التي يدّعونهاء ثم يضيق عليهم السبيل في إثباته» حتى يكاد يجعل إثباته متعذراًء انظر

إليه في كتاب «جماع العلم» يسأل مناظره في الإجماع: «مَنْ أهلّ العلم الذين إذا أجمعوا قامت بإجماعهم حجةٌ؟ قال: هم من أهل بلد من البلدان فقيهاً رضوا قوله وقبلوا حكمه».

وبعد مجاوبة بينهما يبين له الشافعي خطأ قوله؛ فيذكر له في بيان طويل ننقل بعضه بنصه: «ليس من بلد إلا وفيه مِنْ أهله الذين هم بمثل صفته مَنْ يدفعونه عن الفقه. وينسبونه إلى الجهل» أو إلى أنه لا يحل له أن يفتي ولا يحل لأحد أن يقبل قوله؛ وعلمت تفرق أهل كل بلد بينهم» ثم علمت تفرق كل بلد في غيرهم؛ فعلمنا أن مِنْ أهل مكة مَنْ كان لا يخالف قول عطاءء ومنهم مَنْ كان يختار عليه» ثم أفتى الزنجي بن خالد. فكان منهم من يقدمه في الفقه ومنهم من يميل إلى قول سعيد بن المسيب» وأصحاب كل واحد من هذين يضعف الآخر» ويتجاوزون القصدء وعلمت أن أهل المدينة كانوا يقدمون سعيد بن المسيب ثم يتركون بعض قوله» ثم حدث في زمائناء» منهم مالك: كان كثير يقدمه» وغيره يسرف عليه ويضعف مذاهبه.

وقد رأيت ابن أبي الزناد يجاوز القصد في ذم مذاهبه» ورأيت المغيرة بن حازم والدراوردي يذهبون مِنْ مذاهبه» ورأيت من يذمهم» ورأيت بالكوفة قوما يميلون إلى قول ابن أبي ليلى» يذمون مذاهب أبي يوسفء وآخرين يميلون إلى قول أبي يوسف يذمون مذاهب ابن أبي ليلى» وما خالف أبا يوسف». وآخرين يميلون إلى قول الثوري؛ وآخرين إلى قول الحسن بن صالح.

وبلغني غير ما وصفت من البلدان شبيه بما رأيت مما وصفت من تفرق أهل البلدان» ورأيت المكيين يذهبون إلى تقديم عطاء في العلم على التابعين» وبعض المباينين يذهبون إلى تقديم إبراهيم النخعي» ثم لعل كل صنف من هؤلاء قدم صاحبه أن يسرف في المبايئة بينه وبين من قدموا من أهل البلدان» وهكذا رأيناهم فيما نصبوا من العلماء الذين أدركناء فإذا كان أهل الأمصار يختلفون هذا الاختلاف فسمعت بعض من يفتي منهم يحلف بالله: ما كان لفلان أن يفتي لنقص عقله وجهالته» وما كان يحل لفلان أن يسكت - يعني آخر من أهل العلم ‏ ورأيت من أهل البلدان من يقول ما كان يحل له أن يفتي بجهالته ‏ يعني الذي زعم غيره أنه لا يحل له أن يسكت لفضل علمه وعقله» ثم وجدت أهل كل بلد كما وصفت فيما بينهم من أهل زمانهم». فأين اجتمع لك هؤلاء على تفقه واحد» وتفقه عام وكما وصفت رأيهم أو رأي أكثرهم, وبلغني عمن غاب عني منهم شبيه بهذا». انظر «جماع العلم» (/ /61؟ ‏ مع «الأم»).

ثم يثير مسألة الفقهاء الذين خاضوا في علم الكلامء أيعدون من الفقهاء الذين لا بد أن يدخلوا في الإجماع أم لا؟ 5

6

وهكذا يثير عجاجة قوية في بيان من هم العلماء الذين يتألف منهم الإجماع حتى يصعب على الناظرء بل على كل فقيه تمييزهم بعلامات واضحة بينة» ولقد اضطر ذلك مناظره أن يسأله: هل من إجماع؟

فيجيبه الشافعي: «نعم بحمد الله كثير» ني جملة الفرائض التي لا يسع أحداً جهلهاء فذلك الإجماع هو الذي لو قلت أجمع الناس لم تجد حولك احذا يغرف شيا يقول إليك: ليس هذا بإجماع» فهذا الطريق الذي يصدق بها من ادعى الإجماع فيهاء وفي أشياء من أصول العلم دون فروعهء ودون الأصول غيرهاء فأما ما ادعيت من الإجماع حيث أدركت التفرقة في دهرك» وتحكي عن أهل كل قرنء فانظره» أيجوز أن يكون هذا إجماع؟ من «جماع العلم» (101//1 مع (الأم؟).

وقد عقب الشيخ محمد أبو زهرة كه على ذلك بقوله: انتهى الشافعي في هذه المناظرة إلى أن الإجماع الذي لم يجد فيه مخالفاً هو ما كان في جملة الفرائض والأصول دون غيرهاء وأنه ليقرر أن الإجماع لا يكون إلا في هذاء ويصرح بذلك في كتاب «اختلاف الحديث» فقد جاء فيه ما نصه: «وجملته أنه لم يدع الإجماع فيما سوى جمل الفرائض التي كلفتها العامة أحد من أصحاب رسول الله يككدِ والتابعين ولا القرن الذي من بعدهمء ولا القرن الذين يلونهم؛ ولا عالم علمته على ظهر الأرض ولا أحد نسبته العامة إلى علم إلا حيناً من الزمان». انظر «اختلاف الحديث؟ (7/ ١4107‏ مع «الأم؟).

ثم أضاف الشيخ أبو زهرة قائلاً: وبهذا نرى أن الشافعي وب ينتهي به الأمر في الإجماع إلى وضعه في دائرة ضيقة» وهي جمل الفرائض التي يعد علمها من العلم الضروري في هذه الشريعة الشريفة. انظر: كتابه «الشافعي» (155).

وسنرجئ مناقشة فضيلة الشيخ أبي زهرة حتى نورد ما ذكره أيضاً الأستاذ محبي الدين البلتاجي؛ حيث إنه نسب إلى الإمام الشافعي تضييق دائرة الإجماع وحصره فيما علم

من الدين بالضرورة» قال في كتابه «موقف الإمام الشافعي من مدرسة العراق الفقهية» (ص7”0): «والإجماع عند الإمام ‏ أي الشافعي حجة؛ ما لم يجد له مخالفة عند أحدء وهو في هرتبة ة تالية للكتاب السنة» غير أنه يضيق دائرته جداً» حتى ليدفعه عدم الاطمئنان إلى توافره وتوافر شروطه التي حددها إلى أن يقصره على الأمور التي تتناقلها عامة المسلمين عن عامتهم فحسب".

وقال في موضع آخر من كتابه (ص١9١):‏ «والإمام يضيق دائرة الإجماع كما سبق أن أشرنا في فصول سابقة».

وممن فاتهم معرفة مراد الشافعي في نظرته للوجماع المعلقون على «السير» للذهبي )١١/٠١(‏ والدكتور أحمد نحراويء في كتابه «الشافعي في مذهبه القديم والجديد؛-

06

- (صغ514؟): حيث نسب إلى الإمام الشافعي أن أهل العلم ‏ الذين إذا أجمعوا قامت

بإجماعهم حجة - من نصبه أهل بلد من البلدان فقيهاً رضوا قوله وقبلوا حكمه.

والواقع أن هذا القول ليس للشافعي» إنما هو قول لمناظره» وقد اعترض الشافعي على ل وامتيعك أن طق الناس عل تقد اللي إذ لا بد من وجود مدافع لا يسلم له بتقدمه في الفقه. ومن ذلك قول الشافعي: «ليس من بلد إلا وفيه من أهله الذين هم بمثل صفته يدفعونه عن الفقه وينسبونه إلى الجهل أو إلى أنه لا يحل له أن يفتي ولا يحل لأحد أن يقبل قوله؛» وعلمت تفرق كل بلد بينهم ثم علمت تفرق كل بلد في غيرهم» فعلمنا أن من أهل مكة من كان لا يكاد يخالف قول عطاءء ومنهم من كان يختار عليه» ثم أفتى بها الزنجي بن خالد فكان منهم من يقدمه في الفقه ومنهم من يميل إلى قول سعيد بن سالم وأصحاب كل واحد من هذين يضعفون الآخر ويتجاوزون القصد. .. انظر: «جماع العلم؛ 507/0 161 هامش «الأم»).

وإزاء ذلك لا بد من توضيح الحقائق التالية عن مذهب الإمام الشافعي في الإجماع» وضعاً للأمور في نصابهاء ورداً على من نسب إلى الإمام الشافعي 8 إنكاره الإجماع ‏ إلا ما علم من الدين بالضرورة - أو أنه يضيق دائرته230:

الحقيقة الأولى :

يعتبر الإمام الشافغي إجماع العامة في المنزلة الأولى» ويقدمه على سائر الأدلة حيث قال: «أما ما ذكره من نقد العوام فكما قلت: إن هذا العلم المقدم الذي لا ينازعك فيه أحد علم الخاصة فليس في المرتبة الأولى».

وقد حدد الإمام الشافعي ذلك بقوله: «العلم طبقات شتى:

الأولى: الكتاب والسنة الثابتة.

الثانية: الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة.

الثالثة: أن يقول بعض أصحاب النبي كك قولاً لا يعلم له مخالف.

الرابعة: اختلاف الصحابة.

الخامسة: القياس». انظر: «الأم» (147/1): ولإعلام الموقعين» (179/1).

من هنا نلاحظ أن المرتبة الثانية ‏ وهي الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة - الورادة في عبارة الشافعي السابقة يقصد بها الإجماع الخاص لأمرين:

الأمر الأول: أنه جعل منزلته بعد الكتاب والسنة وقد تقدم أنه جعل الإجماع في علغ العامة في المنزلة الأولى.

)١(‏ أجاب الدكتورء محمد فرغلي إجابة مستفيضة على أولثئك الذين نسبوا إلى الإمام الشافعي إنكاره إجماع

الخاصة» انظر رسالته #حجية الإجماع» (ص١١”‏ وما بعدها).

امن

الأمر الثاني: لا بد للإجماع ‏ في علم العامة من مستند من الكتاب أو السنة إذ الغرض أنه فيما علم من الدين بالضرورة فلذلك لم يذكره في العبارة الأخرى اكتفاء بأن الدليل في الواقع هو الكتاب أو السئة. << الحقيقة الثانية: | أن الإمام الشافعي كله يقول بحجية الإجماع الخاصء» وأن عبارته التي ذكرناها عنه آنفاً في طبقات العلم تفيد أنه يقول بالإجماع الخاصء لأن نفس العبارة تدل على أنه يقول بالإجماع السكوتي - حيث جعله في المرتبة الثالثة - فأولى أن يقول بغيره. الحقيقة الثالثة : أن إجماع العامة محل اتفاق ولا نزاع في صحتهء ولكن الخلاف بين العلماء في حجية ما عداه» فلو كان الشافعي ينازع فيه لكان كمذهب النظام» أو كمذهب الظاهرية الذين لا يقولون إلا بإجماع الصحابة فيما علم من الدين بالضرورة» ثم يقولون إن ما علم من الدين بالضرورة متى ثبت بالكتاب والسنة لم تكن الحجة إلا فيهماء ولا قيمة ‏ حيتئظٍ ‏ للإجماع, وإذا كان الأمر كذلك وجب على علماء الأصول أن يصرحوا بمخالفة الإمام الشافعي» لأنه أولى من النظام لفضله وسبقه» لكن قد أطبق الأصوليون على ذكره مع القائلين بحجية الإجماع الخاص. وانظر في ذلك: «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي .)16١ /1١(‏ و«منهاج الأصول» للبيضاوي وشرحه «نهاية السول؟ للأسنئوي (807/7). واجمع الجوامع؟ لابن السبكي؛ و«شرحه» للجلال المحلي .)1١7/1(‏ الحقيقة الرابعة: استدل الإمام الشافعي بالإجماع الخاص على كثير من المسائل الفقهية» من ذلك استدلاله به على عدم حجب الجد بالأخ حيث قال: «كل المختلفين مجتمعون على أن الجد مع الأخ إما مثله أو أكثر حظاً منهء فلم يكن لي خلافهم»» ولا يمكن أن يقال: إن مسألة الجد مع الأخ من المعلوم من الدين بالضرورة. الحقيقة الخامسة : أن الأدلة التي ساقها الإمام الشافعي للاستدلال على حجية الإجماع لا تفرق بين إجماع بخاص أو عام والله أعلم ‏ بل هي أظهر في الاستدلال بها على الإجماع الخاص» وإلا لم يكن للاستدلال بها على الخصوم فائدة. لأن الخصم مسلم بالإجماع العام» إذ أنه فيما علم من الدين بالضرورة» وهو مما لا نزاع فيه. ومما تجدر الإشارة إليه أن الإمام الشافعي كان يناظر قوماً يزعمون بطلان الاحتجاج بخبر الواحدء لأنه يفيد الظن» وهم يرون أن الأحكام الشرعية لا تثبت إلا بما يفيد اليقين» . وكان هذا هو محل النزاع بينه وبينهم. فكان َيه يسألهم عن أدلتهم التي يزعمون أنها تفيد اليقين» فيبين لهم أن القياس الذي يعترفون بحجيته مختلف فيه فلا يفيد اليقين. - لاه

وه موه ده ووه مه معن ووو ومو وه و مه موون ومو وو موه مجه و ه000 0006

وو مم مه مدو ومو وه مه ووو وه مدو مه مم ووووه موووة وه ووه موود عجوو و عجوو ومو و ون ووو وه و20 عه مه موه م0 م99

ثم أخذ يناقشهم في الإجماع الذي يعترفون بحجيتهء وهو يريد إلزامهم بأنه لا يفيد اليقين كما يزعمون إذ أنه يغتمد على النقل ولا طريق إلى التواتر فيهء فلم يبق إلا خبر الثقات» وهو عندهم لا يفيد إلا الظن» فليس بحجة عندهم؛ فلما سألوه عن طريق يفيد اليقين بالإجماع أجابهم بما سبق نقله من إجماع العامة» فليس مراده أنه لا إجماع إلا إجماع العامة» وإنما مراده أن يلزمهم بأن إجماع الخاصة كخبر الآحاد يفيد الظن» فإما أن تقولوا بحجية خبر الآحاد في السنةء كما تقولون به في حجية الإجماع؛ وإما أن لا حجة فيهما.

فكان هدفه وليه من هذا كله إلزامهم بحجية خبر الواحدء التي هي أصل النزاع» لا إنكار حجية الإجماع.

وكيف يمكن أن نتصور أن الإمام الشافعي ينكر حجية الإجماع؟ وهو يفيد الظن على الأقل كخبر الواحد؟

وأما تمثيله وُه بإجماع العامة فإنما كان جواباً عن سؤالهم عما يفيد اليقين والقطعء وكلامهم قريئنة على ذلك. انظر: (الرسالة» «(ص07”5).

بل إن كثيراً من الأئمة كانوا يتحرجون من إطلاق اسم الإجماع إلا على ما يفيد اليقين من إجماع العامة ونحوهء ويقولون في غيره: لا نعلم مخالفاًء تورعاً منهم 3-5 ولذلك كان الشافعي يردد دعوى من ادعى الإجماع قائلاً له لعل فيه خلافا لا تعلمه. انظر: «حجية الإجماع» للشيخ مصطفى عبد الخالق (ص"؟ وما بعدها).

ومن هنا نرى أن إنكار إطلاق اسم الإجماع على إجماع الخاصة ‏ كما يقول الدكتور فرغلي في «حجية الإجماع» (8١؟) ‏ لا يفيد تخصيص الحجية بإجماع العامة بل إنه يقول: بأن الكل حجة وإن اختلفت مراتب الحجية.

الحقيقة السادسة: ٠‏

مما يدل على أن إجماع الخاصة حجة عند الإمام الشافعي» أنه احتج به في صرف الكتاب عن ظاهرهء وتخصيص العام منه به» حيث قال في كتاب «اختلاف الحديث») 707/0 - مع «الأم»: «القرآن عربي» والأحكام فيه على ظاهرها وعمومهاء ليس لأحد أن يجعل منها ظاهراً إلى باطن ولا عاماً إلى خاص إلا بدلالة من كتاب الله فإن لم تكن فسنة رسول الله يل تدل على أنه خاص دون عامء أو باطن دون ظاهرء أو إجماع من عامة العلماء الذين لا يجهلون كلهم كتابا ولا سنة؛).

هذا وقد جاء في موضع آخر من كتاب «اختلاف الحديث؛ (7/ 7 مع «الأم؛) للإمام الشافعى قوله: «اجاء الكتاب بأن الشهود فى الزنا أربعة» وفي الدين شاهدان أو شاهد وامراتات» وف الوصايا بشاهدين: وكانت حقوق سواها بين الناس لم يذكر في القرآن عدد الشهود فيهاء منها: القتل وغيره» فأخذ عدد الشهود فيها من السنة أو الإجماع». -

604

ومما تجدر الإشارة إليه أن ما ذكر في كتاب «الرسالة» (ص074) للإمام الشافعي من قوله: «لست أقول ا د ع ا ا اد أبداً إلا قاله لك وحكاه عمن قبلهء كالظهر أربع وكتحريم الخمر وما أشبه هذا. الخ» ليس بظاهر لأن هذا من كلام مناظره يحكيه عنه الشافعي» درق يحور المعاصرين في ظنه أنه من كلام الشافعي فاحتج به على ما زعم. أفاده محمد فرغلي في #حجية الإجماع» (ص5١7).‏

ومما يدل .على أن ذلك من كلام المناظر وليس من كلام الشافعي : سياق الكلام : قال الشافعي ككل في «الرسالة» 077(‏ 070): «فقلت له أي للمناظر -: أفرأيت لو قال لك هو أي الإمام مالك لا يقول لك «الأمر عندنا» إلا والأمر مجتمع عليه بالمدينة» قال: والأمر المجتمع عليه بالمدينة أقوى من الأخبار المنفردة قال: فكيف تكلف أن حكى لنا الأضعف من الأخبار المنفردة؟ وامتنع أن يحكي لنا الأقوى اللازم من الأمر المجتمع عليه؟

قلنا: فإن قال لك قائل: لقلة الخبر وكثرة الإجماع عن أن يحكى» وأنت قد تصنع مثل هذاء فتقول: هذا أمر مجتمع عليه.

قال: لست أقول ولا أحد من أهل العلم «هذا مجتمع عليه»: إلا لمّا لا تلقى عالماً أبداً إلا قاله لك وحكاه عن من قبلهء كالظهر أربع وكتحريم الخمر وم أشبه هذاء وقد أجده يقول الأمر المجتمع عليه وأجد من المدينة من أهل العلم كثيراً يقولون بخلافه وأجد عامة أهل البلدان على خلاف ما يقول «المجتمع عليه»».

وأظن ‏ بعد أن أثبتنا بالأدلة والحقائق الدامغة ‏ أن الإمام الشافعي لا يضيق دائرة الإجماع ولا يحصره فيما علم من الدين بالضرورة» أنه لم يعد هناك مجال لقبول ما نسبه بعض الكتاب المعاصرين إلى الإمام الشافعي» وأعتقد أنهم لو ترووا في دراسة ما قاله الإمام الشافعي ما وقعوا في هذا الخطأ الفادح. ش

وبقي لي كلمة أقولها في هذا الصدد وهي أن الأدلة التي ساقها جمهور أهل السنة للاحتجاج بالإجماع هي نفس الأدلة التي استشهد بها الإمام الشافعي ‏ ويه - على حجيته .

بل إن أقوى الأدلة التي اعتمد عليها جمهور أهل السنة في حجية الإجماع وهي قوله تعالى : ومن ينات السول: من بعد عا بين له الْهُدَئ ويح عير سيل الْمؤمني وله

0 وَسَآدَتْ مَصِيرًا 462 [النساء: »]١1١5‏ كان أول من تنبه إليها واستدل بها هو الإمام الشافعي - وه - ولذلك رواية لطيفة عن المزني ‏ تلميذ الإمام الشافعي :

قال المزني ‏ رخمه الله تعالى _: «كنت عند الشافعي يوماً فجاء شيخ كبير عليه -

60

كبر( من الخبر المنفرد» [والحديث على ظاهره» وإذا احتمل المعاني:

2 منها ظاهر الأحاديث أولاها به]("©: وإذا تكاقأت الأحاديثٌ؛ 0

(00

قف

لباس صوف وبيده عصاء فلما رآه ذا مهابة استوى جالساً وكان مستنداً إلى الإسطوانة» فاستوى وسوى ثيابه» فقال له: ما الحجة في دين الله؟

قال: كتابه.

قال: وماذا؟

قال: سنة نبيه.

قال: وماذا؟

قال: اتفاق الأمة.

قال: فمن أين هذا الأخير؟ أهو فى كتاب الله؟

فتدبئر - أي الشافعي ‏ ساعة. 1

ففال له الشيخ: أجلتك ثلاثة أيام بلياليهن» فإن جئت بآية» وإلا فاعتزل الناس.

فمكث ثلاثة أيام لا يخرج» وخرج في اليوم الثالث بين الظهر والعصرء وقد تغير لونه» فجاء الشيخ فسلم وجلسء» وقال: حاجتي.

قال أي الشافعي كل -:

هي الشيطان الرجيم» بسم الله الرحمن الرحيم؛ قال الشاغر ويل : الأتن

فق الرُسُول بَعْدِ ما بين لَهُ الهُدَئ وََبِعَ عير سيل الْمؤْينِيدَ وم ما نَل وَنُضَلِهِ 2 0 ثم قال الشافعي: ل ا

قال: صدقت. وقام وذهب.

انظر: «أحكام القرآن» 1٠ 59/١(‏ ) للشافعي جمع البيهقي» و«حاشية تفسير البيضاوي» (178/7) و«اكشف القناع عن حجية الإجماع» (ص45) لمحمد البيومي أبو رياء وكتابي «مسائل أعيت العلماء» يسر الله إتمامه بخير وعافية.

وأخيراً. وقد ورد في كتاب الرسالة للإمام الشافعي في أكثر من موضع استدلاله بالإجماع فمن ذلك قوله: «واعتمدنا على حديث أهل المغازي عاماً وإجماع الناس»» «وكذلك وجدنا أهل العلم عليه مجتمعين» «وما أجمع المسلمون عليه من دلالة على فرق بين الشهادة والخبر والحكم». انظر: كتاب «الرسالة؛ (ص١47‏ و4150 و019) استفدته من «الإمام الشافعي وأثره في أصول الفقه» 51١/75(‏ وما بعد) . كذا في الأصلين» و«مناقب الشافعي» لابن أبي حاتم» وفي بعض المصادر ك «الحلية» و«الفقيه والمتفقه» و«مناقب البيهقى»: (أكثر». ما بين المعقوفتين من «آداب الشافعى ومناقبه» و«الفقيه والمتفقة» و«الحلية» و«مناقب الشافعي» وسقط من الأصلين. 00

5٠

- إِسْتَاداً - أؤْلامَاء وَليس المنقطعٌ بشيءٍ ما عَدَا منقطع ابن المسيّب0©.

)1١(‏ هذا الكلام ليس بصحيح» والذي استقر عليه الشافعي» والمقرر في مذهبه» وكتبه وكتب أصحابه على خلافه؛ وكذا قال البيهقي في «مناقب الشافعي» (0/1”) عقب إخراجه هلا الخبر» وقال:

«هكذا رواه أبو موسى: يونس بن عبد الأعلى» عن الشافعي في المنقطع. وشرط الشافعي في المنقطع في «كتاب الرسالة» ما نقلناه في «كتاب المدخل» و«كتاب المعرفة») [1١/94/ا-‏ 4 ط السيد صقر) وغيرهما وهو: أن لا يقبل المراسيل من بعد كبار التابعين؟».

قلت: نعم من بعد كبار التابعين لا يقبل الشافعي مراسيلهم لتجوزهم في الرواية» وكثرة الإحالة» ونقلهم عمن عرف بالضعف» وقد وضح الشافعي موقفه هذا في كتابه «الرسالة»؛ (ص5506) حيث قال: «فأما من بعد كبار التابعين الذين كثرت مشاهدتهم لبعض أصحاب رسول الله : فلا أعلم منهم واحدا يقبل مرسله لأمور:

أنهم أشد تجوزاً فيمن يروون عنه.

والآخر: أنهم توجد عليهم الدلائل فيما أرسلوا بضعف مخرجه. والآخر: كثرة الإحالة» كان أمكن للوهم وضعف من يقبل عنه». واستطرد الشافعي في بيان عدم قبوله مراسيلهم قائلاً :

«وقد خبرت بعض من خبرت من أهل العلم فرأيتهم أتوا من خصلة وضدها: رأيت الرجل يقنع بيسير العلم ويريد إِلَّا أن يكون مستفيداً إلا من جهة قد يتركه مثلها أو أرجح فيكون من أهل التقصير في العلم.

ورأيت من عاب هذا السبيل ورغب في التوسع في العلم من دعاه ذلك إلى القبول عن من لو أمسك عن البول عنه كان خيراً له.

ورأيت الغفلة قد تدخل على أكثرهم فيقبل عن من يرد مثله وخيراً منه. ويدخل عليه فيقبل عن من يعرف ضعفه إذا وافق قولا يقوله» ويرد حديث الثقة إذا خالف قولاً يقوله .

ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش من مرسل كل من دون كبار التابعين بدلائل ظاهرة فيها».

وانظر في تقرير هذا: «أصول السرخي» /١(‏ 20750 واشرح العضد على مختصر المنتهى؛» 420" واجمع الجوامع؛. واشرح المحلي»' عليه(5؟/59١):‏ و«المستصفى» 91/1 و«المسوّدة» )ل و«ملناقب الشافعي؟ للبيهقي فز اضر" و«التكت على مقدمة ابن الصلاح»» للزركشي ,اولاق ملاء), و«محاسن الاصطلاح» ,)59١9(‏ بقي بعد هذا: تقرير مذهب الشافعي في (مرسل سعيد بن المسيب): علق الخطيب في «الفقيه والمتفقه؛ (؟545/1_ط دار ابن الجوزي. 777/1١‏ -

5١

ط القديمة) على قول الشافعي: «وليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع ابن المسيب؛ بقوله: «فقد ذكر بعض الفقهاء أن الشافعي جعل مرسل ابن المسيب حجة؛ لان مراسيله كلها اعتبرت فوجدت متصلات من غير حديثه وهذا القول ليس بشيء» لأن في مراسيل سعيد ما لم يوجد متصلاً من وجه ألبنّة؛ والذي يقتضي مذهب الشافعي أنه جعل لسعيد مزتة في الترجيح بمراسيله خاصة؛ لأن أكثرها وجد متصلاً من غير حديثه؛ لا أنه جعلها أصلاً يحتجٌ بهء والله أعلم؟.

قلت: وقد جلّى هذه المسألة أعرفٌ الناس بالشافعي ومذهبهء وهو الإمام البيهقي» فقال كلاماً مختصراً فيه تحقيق بليغ» وهذا نص كلامه في «مناقب الإمام الشافعي' 7/١‏ :

«قلت: فالشافعي كله يقبل مراسيل كبار التابعين إذا انضم إليها ما يؤكدها؛ وقد ذكرنا في «كتاب المدخل» من أمثلتها بعضهاء وإذا لم ينضم إليها ما يؤكدها لم يقبله سواء كان مرسل ابن المسيّب أو غيره.

وقد ذكرنا في غير هذا الموضع مراسيل لابن المسيب لم يقل بها الشافعي حين لم ينضم إليها ما يؤكدهاء ومراسيل لغيره قد قال بها حين انضم إليها ما يؤكدهاء وزيادة ابن المسيب على غيره في هذا: أنه أصح التابعين إرسالاً فيما زعم الحفاظ . والله أعلم؛ انتهى .

قال أبو عبيدة: ذكر البيهقي ذلك في «رسالته إلى الشيخ أبو محمد الجويني» فقرر أن الشافعي لم يخص مرسل ابن المسيب بالقبول» بل يقبل مرسله ومرسل غيره من كبار التابعين كالحسن وابن سيرين وعطاء بن أبي رباح وسليمان بن يسار إذا اقترن بها ما يؤكدها من الأسباب» قال (ق7/أ): «وإنما ترك الشافعي مراسيل من بعد كبار التابعين كالزهري ومكحول والنخعي ومن في طبقتهم ورجح به قول بعض أصحاب النبي ك4 إذا اختلفواء وترك مراسيل كبار التابعين ما لم يقترن به ما يشده من الأسباب الى ذكرها في «الرسالة» أو وجد من الحجج ما هو أقوى منها». قال: «وقد احتج الشافعي في «أحكام القرآن؛ بمرسل الحسن البصري: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل؟2.

وقال (ق7/أ): «فهذا وإن كان منقطعاً دون النبي كَةِ فإن أكثر أهل العلم يقولون بدا قال: «وهو ثابت عن ابن عباس وغيره من أصحاب النبي كَل فأكد مرسله بقول من انضم إليه من الصحابة و وبأن أكثر أهل العلم يقول بهء كما أكد مرسل ابن السب في النهي عن بيع اللحم بالحيوان بقول الصديق وَهبهء وبأنه روي من وجه آخر مرسلا» قال: «وقال بمرسل الحسن في كتاب الصرف في النهي عن بيع الطعام بالطعام» وقال: «وقال بمرسل طاوس في كتاب الزكاة والحج والهبة وغير ذلك» وبمرسل عروة بن الزبير وأبي أمامة بن سهل بن حنيف وعطاء ابن أبي رباح وعطاء بن-

515

يسار وسليمان بن يسار وابن سيرين وغيرهم من كبار التابعين في مواضع من كتبه حين اقترن بها ما أكده ولم يجد ما هو أقوى منهء وترك عليهم من مراسيلهم ما لم يجد معه ما يؤكدهء أو وجد ما هو أقوى منهء كما لم يقل بمرسل سعيد بن المسيب»؛ حيث روى عنه بإسناد صحيح أن النبي ينه فرض زكاة الفطر مدّين من حنطة. وبمرسله أن النبي 6 قال: ١لا‏ بأس بالتولية في الطعام قبل أن يستوفى. . .» وبمرسله أن النبي ككل قال: «دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار». وبمرسله أن النبي كك قال: «من ضرب أباه فاقتلوه»».

قال (ق/ا/ ب): «وعلى هذا فتخصيص مرسل ابن المسيب بالقبول دون من كان في مثل حاله من كبار التابعين على أصل الشافعي لا معنى له والله أعلم' انتهى. وهذا النص على طوله ‏ كغيره ‏ ساقط من مطبوع «رسالة البيهقي إلى الجويني» وأثبتّه من نسخة أحمد الثالث» وظفرتٌ به بعد - منقولاً عند الزركشي في «النكت على مقدمة ابن الصلاح» /١(‏ 487 - 485) وعنه السيوطي في «البحر الذي زخر»».

إذن» كان الإمام الشافعي كثلله: ينظر إلى مراسيل كبار التابعين ‏ كسعيد بن المسيب ‏ نظرة خاصة نابعة من ثقته بهم» لما لهم من منزلة في الدين ومكانة بين العلماء» حتى ظنّ البعض - وهو واهم بذلك ‏ أن الإمام الشافعي يقبل مراسيل سعيد بن المسيب دون قيد أو شرطء والأمر ليس كذلكء» ومذهبه في هذا كمذهب غيره.

قد صح عن يحيى بن معين أنه قال: «أصح المراسيل مراسيل سعيد بن المسيب». وصح مثله عن الإمام أحمد بن حنبل حيث قال: «مرسلات سعيد بن المسيب أصح المراسيل». انظر «الكفاية» 2)61/١(‏ و(معرفة علوم الحديث؛» (55؟))2 و«تاريخ الدوري» .)5١8/(‏

وروى المزني في «مختصره؛ (78) في آخر (باب الربا) عن الإمام الشافعي قوله: «وإرسال ابن المسيب عندنا حسن» قال الخطيب البغدادي في «الكفاية؛ (صالاه 0‏ 7) عقبه: «اختلف الفقهاء من أصحاب الشافعي في قوله هذاء منهم من قال: أراد الشافعي به أن مرسل سعيد بن المسيب حجة؛ وأن مراسيل سعيد تتبعت فوجدت كلها مسانيد عن الصحابة من جهة غيره؛ ومنهم من قال: لا فرق بين مرسل سعيد بن المسيب وبين مرسل غيره من التابعين» وإنما رجح الشافعي به؛ والترجيح بالمرسل صحيحء وإن كان لا يجوز أن يحتج به على إثبات الحكم ‏ كما يقول الخطيب البغدادي ‏ ويعتبر هذا هو الصحيح من القولين عندهم» لأن في مراسيل سعيد ما لم يوجد مسنداً بحال من وجه يصحء وقد جعل الإمام الشافعي لمراسيل كبار التابعين مزية على من دونهم» كما استحسن مرسل سعيد على من سواه انتهى. وانظر «أصول السرخسي» ”694/١(‏ -2)751 واللمع» (45). 5

1

35 والحقيقة أن الشافعي وضع شروطاً دقيقة لقبول مراسيل كبار التابعين» لا بد من توفرها حتى يقبل مراسيلهم ويحتج بهاء وتلك الشروط ذكرها في كتابه «الرسالة» (ص114) وعقب على تلك الضوابط والشروط بقوله: «ومتى خالف - أي التابعي ‏ ما - وصفت أضر بحديثئه» حتى لا يسع أحداً منهم قبول مرسله وقرر هذا الذي وصلنا إليه جمع من العلماء المحررين المدققين» قال النوري في «الإرشاد؛ )1١1//١(‏ بعد كلام: «فهذا كلام الخطيب والبيهقي ولهما المنتتهى في التحقيق» ؛ ومحلهما من العلم مطلقاء ثم منصوص الشافعي ومذهبه معروف».

وقال الزركشي في «النكت على قواعد ابن الصلاح» (1/"/ا) بعد كلام: «إذا علمت ذلك ظهر منه أن الشافعي يقبل المرسل في المواضع المذكورة على الترتيب السابق وأن الحجة بالمتصلء وأن ذلك كله مقيد بمرسل كبار التابعين لا مطلق المرسلء. وظهر به قصور المصنف وغيره في اقتصارهم على بعض المرجحات» ويطلان دعوى خلق من الأصحاب أن الشافعي يرى أنه حجة مستقلة عند وجود أحد هذه الأوصاف؛ والموجب لذلك عدم اطلاعهم على هذا النص الكبير القواعدء والمذاهب إنما تعلم من كلام أربابهاء فاشدد يديك بهذه الفائدة فإنها تساوي رحلة».

وبقي أخيراً التنبيه على أمور مهمة بهذا الصّدد. ومعذرة للأخ القارئ على هذا الاستطراد ولكنه لا يخلو من فوائد مهمةء فأقول:

الحقيقة الأولى: : زعم ابن الصلاح في «علوم الحديث» في (النوع التاسع: معرفة المرسل) (ص44) أن الشافعي احتج بمرسلات سعيد بن المسيب لوجودها مسندة من وجوه خر!! وقد سبق أن مأخذ الشافعي غير ذلك» نعم أخذوا ذلك من. قول الشافعي

0 في (كتاب الرهن الصغير) (188/7) حين قيل له: «كيف قبلتم عن سعيد

منقطعا ولم تقبلوه عن غيره؟ قلنا: لا نحفظ لسعيد منقطعاً إلا وجدنا ما يدل على تسديده ولا يؤثر أحد فيما ْ عرفناه عنه إلا عن ثقة عن معروف. ومن كان مثل حاله قبلنا منقطعه.

ورأينا غيره يسمى المجهول ويسمي من يرغب عن الرواية عنه ويرسل عن النبي كَل وش يمل من لم للضي مل سيا :اسن الى ل بود لقي سيت ففرقنا بينهم لافتراق أحاديثهم ولم نحاب أحداً» ولكنا قلنا في ذلك بالدلالة البينة على ما وصفنا من صحة روايته».

وسبق هنا في هذا الخبر» قول الشافعي: وليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع ابن المسيب»؟.

والتحقيق الذي توصلنا إليه من خلال النقولات السابقة: أنه في مرسل سعيد ما لم يوجد مسنداً بحال من وجه يصحء وأنه لا فرق بين مرسل سعيد وغيره من كبار -

5

التابعين عند الشافعي» وإنما رجح الشافعي وغيره بمرسل سعيدء وهو ليس بانفراده حجة عنده» ونص الشيرازي في «اللمع» )5١(‏ على هذاء ويعلم هذا من التطبيقات العملية؛ انظر ‏ على سبيل المثال _: «السئن الكبرى» (259457/6 2)197 ولمعرفة السنن والآثار» .)7١7/5(‏ وانظر في تعقب ابن الصلاح: «محاسن الاصطلاح؟ 7١17(‏ ١٠5)»ء‏ و(النكت على كتاب ابن الصلاح» 265/9 ). وةالنكت على مقدمة ابن الصلاح» للزركشي 47//١(‏ 418) قال ابن دقيق العيد في «شرح العيون» في الرد على من زعم أن مراسيل سعيد حجة بإطلاق لوجودها مسندة من وجوه ا قال: هذا التتبع لم تظهر صحته لوجدان غير حديث مرسل من رواية سعيد لم يوجد من جهة غيره كما تتبعه الحفاظ» وإن وجد فمن وجه لم يصح, وهذا يلتقي مع كلام الخطيب والبيهقي المتقدمين. وهذا الذي قال ابن الصلاح مسبوق بهء بل قال الزركشي في «نكته؛ (١//ا/ا4)‏ عن صنيعه: «تبع فيه الحاكم وغيره» قلت: وجدثه مفصّلاً عند الماوردي في «الحاوي الكبير» (5/ 14817 - )١188‏ قال: «وإنما خص سعيد بقبول مراسيله» لأمور:

منها : أن سعيداً لم يرسل حديثاً قط إلا وجد من طريق غيره مسنداً .

ومنها: أنه كان قليل الرواية» لا يروي أخبار الآحادء ولا يحدث إلا بما سمعه عن جماعة أو عضده قول الصحابة ور أو رآه منتشراً عند الكافة»؛ أو وافقه فعل أهل العصر.

ومنها: أن رجال سعيد بن المسيب الذي أخذ منهم وروى عنهمء. هم أكابر الصحابة» وليس كغيره الذي يأخذ عمن وجد.

ومنها: أن مراسيل سعيد كانت مأخوذة عن أبي هريرة» وكان يرسلها لما قد عرفه الناس من الأنس بينهما والوصلة. وإن سعيداً كان صهر أبي هريرة على ابنته؛ فصار ابد كإسناده عن أبي هريرة».

ثم قال: «ومذهب الشافعي في الجديد: أن مرسل سعيد وغيره ليس بحجة» وإنما

0 مرسل سعيد عندنا حسنء» لهذه الأمور التي وصفنا استثناساً بإرساله» ثم اعتماداً على ما قاربه من الدليل» فيصير المرسل حينئلٍ مع ما قاربه حجة. والذي يصير به المرسل حجة أحد سبعة أشياء:

إما قياس» أو قول صحابي» وإما فعل صحابي» وإما أن يكون قول الأكثرين؛ وإما أن ينتشر في الناس من غير دافع لهء وإما أن يعلم به أهل العصرء وإما أن لا يوجد دلالة سواه. وقد اتصل بمرسل سعيد هذا أكثر هذه السبعة».

الحقيقة الثانية: الزعم بأن للشافعي مذهبين فيه نظر. وإن حكاه جمع من الشافعية مثل: ابن السبكي في «تكملة المجموع» )5١١/١١(‏ وابن الملقن في «المقنع»-

516

ممه سمه ممه جوم مو مون مهمون مسن مهو ممووو يهن

)١10/١(‏ والأمر على ما قررناه» فكلام الشافعي فيه إجمال تارة» وتفصيل تارة» وينبغي أن يلتفت إلى هذاء وعدم تضارب كلامه بعضه ببعض» فمثلاً: قول الماوردي «ومذهب الشافعي في الجديد أن مرسل سعيد وغيره ليس بحجة» يتضارب مع ما نقلناه عن الشافعي في كتابه «الأم» ‏ وهو من الكتب الجديدة على المشهور ‏ في (الرهن الصغير): «أن مرسل سعيد حجة»؛ وجميع ما في الأمر أن الشافعي سبر مراسيل سعيد فوجدها من أصح المرسلات»ء فإن انضم إليها ما يؤكدها ‏ كغيرها من مراسيل الصحابة - أصبحت حجة عنده» وإلا فليست لها مزية إلا من جهة المجموعء. وهذا أمر شارك فيه الشافعي غيرًّه كابن معين وأحمد وانظر تعقب كلام الماوردي في «محاسن الاصطلاح» 00 -8١050)ء‏ «نكت الزركشي» (١1/ة/ة).‏

الحقيقة الثالثة: إذا علمنا أن الشافعي إنما أثنى على مراسيل سعيد فحسبء ولم يقل إنه يحتج بها كيف كانت» لأنه يرسل عن أبي هريرة» وغيره يرسل عمن لا يعرف» يزول اعتراض تاج الدين الفزاري وإلكيا الطبري قالا ‏ واللفظ للثاني -: لما قال الشافعي: إن مرسل سعيد حجة روجع في الفرق بينه وبين غيرهء فقال: لأني تتبعت مراسيله فوجدتها مسانيد» فقيل له: وجدت مجموعها أو أكثرهاء فإن قال: وجدت مجموعها مسانيد» فلا أثر للمرسل إذاً؛ إذ الاعتماد على المسند»ء وإن قال: وجدت أكثرها فهذا مقام لا يقنع فيه بالمعظمء فإن كل حديث يطلب إسناده في عينه من غير إغفال شرط لوجود الشرط في غيره» ويمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بأن الاحتجاج بالمسند إنما ينهض إذا كان في نفسه حجة» ولعل الشافعي أراد بالمسند هنا ما لا ينهض بنفسهء فإذا ضم إلى المرسل قام به المرسل وصار حجة» وهذا ليس عملاً بالمسند بل بالمرسل إذا زالت التهمة عنه» وسكت المصنف عن اعتراضهم في الاعتماد عليه إذا جاء من وجه آخر مرسلاًء فإن ضم الضعيف إلى مثله لا يفيد كما في شهادة الفاسق مثله.

وقد يجاب بأنه إذا تعددت طرق الحديث الضعيف أنه يرتقي إلى رتبة الاحتجاج به وغرض الشافعى من هذا الأشياء حرف واحد وهو أنا إذا جهلنا عدالة الراوي للأصل لم يحصل عليه الظن بصدق الخبرء فإذا انضمت هذه القرائن إليه قوي بعض القوة» فيجب العمل به دفعا للضرر المظئون.

الحقيقة الرابعة: قال أبو داود السجستانى في «رسالته التي كتبها إلى أهل الأمصار في سبب كتابة السنن» (صغ): «وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي حتى جاء الشافعي فتكلم فيه» وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره». انتهى.

وهذا مردود؛ فقد قال سعيد بن المسيب وهو إمام التابعين: إنه ليس بحجة» كذا-

55

[1] أخيرنًا عَبْد الحقء نا ابن مَرْزوق» أنا أحمد بن عليء أنا

و مهمه

إبراهيم بِنُ عْمَرَ البَرُمكي. (ح) وأنبأنا محمد بِنُ عبد الباقي» عن البرمكي. أنا محمد بن عبد الله بن خلف""'.. نا عمر بن محمد الججَوهري» نا أبو بكر

لق

م"

نقله الحاكم في «المدخل إلى الإكليل» (ص18) ونقله ابن الأثير في «مقدمة جامع الأصول» (5/1) عن الزهري والأوزاعي» وصح ذلك عن عيد الله بن المبارك وغيره» انظر «البحر المحيط» / ٠١7‏ 4).

وفي «مقدمة صحيح مسلم؟ )8١ - 8١ /١(‏ عن عبد الله بن عباس وها أنه لم يقبلٍ مرسل بعض التابعين» وكان من الثقات المحتج بهم في «الصحيحين». وصح فيه أيضا )84/1١(‏ عن ابن سيرين أنه قال: «كانوا لا يسألون عن الإسنادء فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم؛ فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ عنهم وإلى أهل البدع فلا يؤخذ عنهم» وكان يحيى بن سعيد القطان ‏ ووفاته قبل الشافعي ‏ شديد الإنكار للمرسل» فروى ابن أبي حاتم في «تقدمة الجرح والتعديل» »)547/١(‏ و«المراسيل» (4) عن أحمد بن سئان عنه أنه كان لا يرى إرسال الزهري وقتادة شيثاً» ويقول: هو بمنزلة الريح. ويقول هؤلاء قوم حفاظ كانوا إذا سمعوا الشيء علقوه» وقال: اسعيد بن المسيب عن أبي بكر الصديق ذلك شبه الريح»» كما في «تقدمة الجرح والتعديل» /١(‏ 4). و«المراسيل»؟ (7:14): في آخرين كثيرين كما تراه في «النكت على ابن الصلاح؟ /١(‏ 444 وما بعد) للزركشي. وانظر: في موقف الإمام الشافعي من مراسيل سعيد بن المسيب: «المجموع؟ :»)44/١(‏ و«فتح المغيثة» »)١10/١(‏ و«المحصول» )ل و«التبصرة» (559)» و«تدريب الراوي» 20١1 ١994/١(‏ واتوضيح الأفكار» 2)75884/1١(‏ و«قواعد التحديث» 2)١81 ١0١0(‏ و«الإرسال في مصطلح الحديث» لمحفوظ الرحمن بن زين الله السلفي (8؟ -77). أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم 270) أنا إبراهيم بن عمر به.

وانظر: أصول فتاوى أحمد بن حنبل في: «إعلام الموقعين» /١(‏ 51850 بتحقيقي) و«أصول مذهب الإمام أحمد؛ لعبد الله بن عبد المحسن التركي» و«المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» (ص44 - »)7١5‏ و«طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى 58١/1(‏ 5490). حيث أودع فيه ما كتبه أبو محمد رزق الله بن عبد الوهاب التميمي البغدادي (المتوفى سنة /48ه) في أصول مذهب أحمد ومشربه» وللشيخ عثمان المرشد «الرأي عند الإمام أحمد» رسالة ماجستير لم تطبع»؛ وصنفت كتب في أصول فتاوى أحمدء انظر ‏ غير مأمور: «المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل؟ ١194/١(‏ - 198) للشيخ بكر أبو زيد ‏ حفظه الله -. هو الدقاق كما عند الخطيب.

51/

الأثرمء قال: رأيثٌ أبا عبد اللو أحمد بن حتبلٍ هه إذا كَانَ في المسألة عن النبى يل حديث لم يَأَحذْ فيها بقول أحدٍ من الصحابة [ولا من بعده خلافه]”'»: وإذا كان في المسألة عن أصحاب رسول ا قت

5-2

تخيّر من أقاويلهم وَلم يُخرج تن أقاويلهم إلى [قول]”'' مَنْ بَعدَهُمْء وإذا لم يكن [فيها عن النبي ككل ولا عن أصحابه قول]"'؟ تخير من أقاويل 0 وَربما كان الحدية عن النبيّ كد وَفي إسناده شيء فيِأحَلٌ به إذا لم يجئ خلافه أثبت منهء مثل حديث عَمرو بن شُعيبٍ و[مثل حديث]!؟ راهية الهجريء وَرُبِمَا أخذ ب [الحديث]”" المُرْسَلٍ ما" لم يجئ خلافه.

[*] اخيرنا عبدٌُ الحق» أنا ابن مرزوق» نا أحمد بن علي بن ثابت الخطيب كلنُه قالّ: أصول الأحكام في الشرعٍ أربعة: الأول: اللعلم بكتاب الله وِينَ وما تَضمّنه منّ الأحكام منيكهما] وعشانيا 4 وقهوفا وخصوصاً. ومتجملا :ومقكراء «وناسينا وكتسوحاء

والثاني: العلم بسن رسول الله كل الثابتة من أقواله وأفعاله» وَطرقها في التواتر والآحَادء والصحة والفسادء وما كان منها على سَبَبِ وإطلاقي.

والثالث: العلم بأقاويل السلف فيما أجمعوا عليه واختلفوا فيه» ليتبع

والرابع: العلم بالقياس الموجب لرد الفروع المسكوت عنها إلى الأصول المنطوق بها والمجمع عليهاء حتى يجد المفتي طريقاً إلى العلم بأحكام النوازل وتمييز الحقٌّ من الباطل» فهذا ما لا مَندوحَة للمُفتي عَنْهُ ولا يجوز له الإخلال بشيء منه .

)١(‏ ها بين المعقوفتين من «الفقيه والمتفقه»» وسقط من الأصلين.

(؟) في «الفقيه والمتفقه»: (إذا».

[*] نقل المصنف هذه العبارات عن الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (ص 77١‏ - 721) بتغير يسيرء فانظره.

14

[؛] قال: _ اخورناءي محمد بن عبد 3 الكاتب» أنا 0 0 0000 0 قال حطيفة: 0 الشاين إلا ثلاثة: رجل لوجر نّاسخ القرآن وَمنسوححة”"» أو أمير لا يجدٌ ذا أو أخيق مكلت

[4] أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم 407 )٠١‏ قال: أنا أبو طاهر محمد بن عبد الوهاب الكاتب» وذكره؟.

وأخرجه ابن وهب كما في «إعلام الموقعين» (56/1- بتحقيقى) ومن طريقه : ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» )77١54(‏ وا 0 ابن عون به .

وأخرجه الدارمي .في «المقدمة» :)57/١(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» 571/11١(‏ رقم 2)5١ 4٠05‏ والحازمي في «الاعتبار» (7 -7): وابن النحاس .في «الناسخ والمنسوخ؟ 0غ والبيهقي في «المدخل للسنن الكبرى؟ (رقم 07١‏ وابن عبد البر )5١110(‏ من طريقين عن ابن سيرين به.

قلت: ابن سيرين لم يدرك حذيفة» وقد نص في «التهذيب» على أن روايته عنه مرسلة ثم وجدته يروي عنه هذا الأثر بالواسطة» إذ أخرجه الدارمي (١/؟51)‏ وابن الجوزي في «الناسخ والمنسوخ» )7١(‏ من طريق هشام بن حسان عنهء عن أبي عبيدة بن حذيفة عن حذيفة» وأبو عبيدة هذا لم يوثقه إلا ابن حبان.

وكان ابن سيرين يقول عقبه: «ولست بواحد من هذين ولا أحب أن أكون الثالث» وانظر: «السير؛ )١١17/5(‏ ورقم .)١79(‏

)١(‏ مراده ومراد عامة السلف بالناسخ المنسوخ رفع الحكم بجملته تارة ‏ وهو إصطلاح المتأخرين 6 ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة» إما: بتخصيص» أو تقييد» أو حَمْل مُظلق على مُقَيدء وتفسيره وتبيينه» حتى إنهم ليسمون الاستثناء» والشرط والصفة نسخاًء لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المرادء فالنسخ عندهم وفي لسانهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ بل بأمر خارج عنهء ومَنْ تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يُُحصىء وزال عنه به إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخرء قاله ابن القيم في «إعلام الموقعين» /١(‏ 70 -55) على إثر خبر حذيفة هذا.

وانظر: في تقرير هذا: «الموافقات» (5/ 744" بتحقيقي)»: و«مجموع فتاوى ابن تيمية) /١(‏ 274 لاا و4١/١١٠).غ‏ و«الاستقامة» 2)77/١(‏ و«الإحكام» لابن حزم (2)817/5 و«فهم القرآن؛ للمحاسبي (798): و«الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه»-

18

مُحمد بن الأزهرء أنا أحمد بن مَرُوانَ المالكيء نا عبد الله بن مُسلمة القَعنبي» نا سُهيل قَالَ: قال الشافعي (كُلَنُ): لا يَحِلَّ لأحدٍ يفتي. في دين الله -080 إلا رجلا عَارِفاً بكتاب اللىء بنأسحه وَمنسوخه ورمحكمه رَمتشابهدء وتأويله وتنزيله ومكيّه ومدنيّو» رَمَا أَرِيدَ به. وَفِيمَا أنزل» ثم كن بعل ذلك يرا بحديث رَسُولٍ الله عليه زا عابي والمنسوخ. وَيعرفٌ 0007 ما عَرَف من القرآن وَيَكُونَ يصيراً بِاللْعَةٍ [بصيراً بالشعر]”" وما

إليه [للعلم والقرآن» ويستعمل مع هذا الإنصاف. -وقلة 0 9 بعد هذا مُشرفاً على اختلافٍ أهل الأمصّارء وَيكُونَ له قريحة بَعْدَ هَذاء وَإِذا كَانَ [هذا]("2 هكذا فله أن 0 ديفتي في الحلالٍ والحرام» وَإذَا لم يَكُنْ هكذا ف[له أن يتكلم في العلم و20 لا يفتي

[5"] أخيرنا أبو' بكر محمد بن عَبد الباقي» عن إبراهيم بن عُمَرَ البرمكي

(ص88 - )1١‏ لمكيء و«الفوز الكبير؟؛ (ص7١١ )١١7-‏ للدهلويء؛ و«امحاسن التأويل» »)1/١(‏ و«تفسير القرطبي» (؟/588): و«النسخ في دراسات الأصوليين» (051)» و«معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة» (ص554).

[6] أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم 44 )٠١‏ قال: أخبرني أبو الموفق محمد بن محمد بن محمد النيسابوري» بها

ونقله ابن القيم في «إعلام الموقعين» /١(‏ 417 بتحقيقي) عن الخطيب. والخبر من كتاب «مناقب الشافعي» لأحمد بن مروان الدينوري المالكى - صاحب كتاب «المجالسة» ‏ وهو مفقود» وقد اجتمع لي منه عدد لا بأس به التصرضي؟ سأعمل على جمعها في جزء مفرد ‏ إن شاء الله تعالى - منها هذا الخبر.

)١(‏ ما بين المعقوفتين من «الفقيه والمتفقه».

[1] أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم44١١)‏ قال: «قرأت على إبراهيم بن عمر البرمكي» به» والخبر في «العدة» (2140) للقاضي أبي يعلى؛ وعنه في «المسودة» (١١ه)‏ و«الإعلام» (١/لالم. ١١5/6‏ - بتحقيقي) .

ونقل عنه عبد القاهر البغدادي في مطلع «الناسخ والمنسوخ' (7”5) قوله: «من لم يعرف الصحيح والسقيم من الحديث» والناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة لم يكن عالماً».

37

عَن عبد العزيزٍ بن جعفرء حدثنا أبو بكر الحَلّالُء قال: أخبرني محمد بن عَليء نا صالح بن أحمد ين حتبل. لعن أبيهِ أنه" قال: ينبغي للرجُل إذا حمل نَمْسَهُ 5 على الفتيا أن يكُونَ عَالماً بالشّننٍ عالماً بوجوو القُرآن الما بالأسَانِيدٍ الصَّحيحةَ وَإنما غاء علاف 35 الف لقلد عكر نه ثماء عجاء من البي كَهِ في السُنَنِء وَقِلَةٍ مَغرفتهم بصحيحها من سَقِيمَها.

[1] أخبرنا محمد بن ناصِرء نا المبّارك بن عبد الجبّارِء نا عبد العزيز بن علي الأزجيّ» ل شععت ابس بحي بن احيم السشد بد لا الحسن بن إسماعيل الربعي» قَال: قيل لأبي عبد الله أحمد بن حَنبلٍ كله وأنا أسمعٌ: يا أبا عَبْد الله كم يكفي الرَّجُلَ منّ الحديثِ حتّى يمكنه أن يفتي؟ يكفيه مئة ألف؟ قال لا. قيل: مئتا ألف؟ قالَ: لاء قيل: ثلاث مئة ألف؟ قال: لاء قيل: أربع مئة ألف؟ قال: لا. قيل: خمس مئة ألف؟ قَالَ: أرجو.

)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في «الفقيه والمتفقه» «أنه قال لأبيه: ما تقول في الرجل يسأل عن الشيء فيجيب بما في حديث» وليس بعالم بالفتيا». [] أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم؟!١١)‏ قال: «نا أبو القاسم عبد العزيز بن علي الأزجي - لفظا نه وذكره. ونحو الخبر في «العدة» )١16091//5(‏ لأبى يعلىء وهطبقات الحنابلة»؛ (؟/554١)2‏ ودإعلام الموقعين» (0/ ١١6‏ - بتحقيقي). ‏ ١‏ /

ونّد كَانَ عُلماءٌ السَّلفٍِ وق مع أنهم قد جمعوا العُلوم المَشروطةً في

3 - 2-5 م الفتياء يمتتعون تَوَرَعا.

[4] أخبرنا ابن تمبد الخالق» أنا ابن مَرْزُوقِء أنا أحمد بن عَليَ

الخطيب» أنا الحسَّنُ بن أبي بكرء أنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن الصَّوافٌ» نا عبد الله بن أحمد بن حنبل» نا أبو معمرء نا حَكَام الرّازِيء نا جراح الكندي؛ عن أبي إسحاق» عن النزالة قالَ: لقد رأيتٌ ثلاث مئة من أهل بَدْرِ ما منهم من أَحَدٍ إِلّا وهو يحبٌ أن يكفيه صَاحبه الفتوى.

[ة] أخبرنا عَبْدُ الوَعَاب بن المبارك» أنا أبو محمد الصريفيني» أنا

4

]41

أخرجه الخطيب في «الفقه والمتفقه» (رقم11١١)‏ قال: «أنا الحسين بن أبي بكر به». وأخرج نحوه (رقم )1١17‏ من طريق يوسف بن موسى عن حكّام به» وحكام هو ابن سلمء وجراح هو ابن الضحاك» كوفي نزل الري» صويلحء قال بعضهم له ما ينكر» انظر «الميزان» )”84/١(‏ وأبو معمر هو إسماعيل بن إبراهيم الهذلي الهلالي: وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السّبيعي» اختلطء وجراح سمع منه بعد اختلاطه؛ وانظر: «الكواكب النيرات» (41 -707). أخرجه أبو خيثمة زهير بن حرب في «العلم» (رقم١1١)‏ ومن طريقه المصنف وأخرجه قاسم بن أصبغ ‏ ومن طريقه ابن عبد البر في «الجامع؟ (رقم١١١5)‏ - ثنا أحمد بن زهير قال حدثني أبي وأحمد بن حنبل» وابن عبد البر :»)75١١7(‏ والمصنف (ابن الجوزي) في «الحدائق» )0117/١(‏ من طريق أحمد بن حنبل وحدهء وأبو نعيم في «الحلية» (5/١1ه")‏ من طريق أحمد بن منيع جميعهم عن جرير به» واختصره ابن منيع شديدا. وجرير سمع من عطاء بعل الاختلاطء لكنه متابع كما في الذي يعذه» فالأثر 8

عمر بن إبراهيمَ الكنّاني» نا البغويء نا زُمَيْرٌ بن حرب» نا جريرء عن غَطاء ابن السّائبٍ عَن عبد الرحمن بن أبي لَيْلىء قال: أدركتٌ عشرين ومئةً من أصحاب رسول الله يل من الأنصَارِء ما منهم رجل يُسأل عن شيء إلا وَدّ أنَّ أخاهٌ كفاة.

]٠١[‏ أخبرنا عبد الحق بن عبد الخالق اليوسفيء أنا محمد بن مرزوق» أنا أحمد ابن عَليَ بن ثابتٍء نا ابن الفضل» نا ابن درستويه» نا يعقوب بن سفيانء نا الحميدي» حدثنا سفيان» نا عطاء بن السّائب» عن تمبد الرحمن بن أبي ليلى» قال: أذركتٌ مئة وعشرِينَ منّ الأنصار من

]1١[‏ أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» )8١7//1(‏ ومن طريقه الخطيب في «الفقيه

والمتفقه» (رقم )14٠‏ ومن طريقه المصنف به.

وأخرجه البيهقي في «المدخل» (رقم )46١‏ من طريق عبد الله بن جعفرء ثنا يعقوب بن سفيان به.

وأخرجه الدارمي في «سئنه» (1/ "01 أو رقم ١57‏ - «فتح المنان») والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (4177/0) - ومن طريقه الخطيب في «الفقيه والمتفقه؛ (رقم١4١) ‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى؛ (5/ »23٠١‏ وأبو زرعة الدمشقي في «تاريخه؛ /١(‏ 711 رقم )٠١1‏ جميعهم عن أبي نعيم الفضل بن دكين عن سفيان الثوري به.

وتابع أبا نعيم: قبيصة» عند الخطيب في «الفقيه والمتفقه؛ (رقم :)14١‏ والبيهقي في «المدخل» (رقم )0 ومحمد بن عبد الله الأسدي, وعئه ابن سعد (5/ ))١١١‏ / وابن المباركٍ في «الزهد» (رقم © ومن طريقه ابن عبد البر في «الجامع» )7169(‏ فرووه حضْعاً عن الثوري به. وتابع السفيانين ‏ ابن عيينة عند المصنف» والثوري - جمعء منهم: : شعبة بن الحجاج عند: ابن سعد (”/ )٠‏ والآجري في «أخلاق العلماء» 2)١١1(‏ وحماد بن زيد»ء عند: ابن سعد (5/ )٠١‏ والفسوي 4١!/5(‏ » والأثر صحيح., إذ سماع الثوري من عطاء قبل اختلاطه. وذكره ابن الصلاح في «أدب المفتي المستفتي» (5/اء )٠١9‏ والبغوي في «شرح السنة؛» /١(‏ 505): وابن حمدان فى «صفة الفتوى؟ (7) والسيوطى فى «أدب الفتياة (ص٠5‏ - 4١‏ ط العراقية) وابن القيم في «الإعلام» :31/١(‏ 7 وه/ 14 110 بتحقيقي)» وفي «بدائع الفوائد» (/ 7176)» والمناوي في «فيض القدير؛ )159/١(‏ وعقب عليها بقوله: «فانظر كيف انعكس الحال» صار المرهوب منه مطلوباً : والمطلوب مرهوياً؟! وبما تقرر علم أنه يحرم على المفتي التساهل وعليه التثبت في جوابه» ولو ظاهراً».

رف

أصحاب رسول الله يك يُسأل أحَدُّهم عَن المَسألةء فيّرْدُ هذا إلى هّذاء وَمَذا إلى هَذا؛ حَتَّى ترجمَ إلى الأوّل.

]١1[‏ أخبرنا ابن ناصرء أنا أبو سهل محمد بن إبراهيم» أنا أبو الفضل ني رو امود لكي بسو ل النْضْرء نا عامر بن سَيّارء نا أبو الصباح عَن عبد العزيزء عن أبيه ‏ وكانت له صحبة - قّال: قال لي أبي: يا بنئ: رَأَيِتُ رسول لله كله وَأصحابه محزونين كأنّهم قوم أغمار لا يحسنون شيئاًء فإذا سُئلوا عن شيء أحال بعضهم على بعض» فإياك - يا بني - أن تقول بغير علم فتخرج من الدّين.

]١١[‏ أخبرنا عبد الحق» أنا ابن مَرزوق» أنا أبو بكر الخطيبء أنا على بن أحمدٌ المقرئ» نا محمد بن الحُسين الآجريء نا أبُّو العبّاس أحمد بن سهل الأشناني» نا اتسين إن الأخره المعلي 7 نا يحيى بن دم نا 000 عن حجاج؛ عن عُمير بن سعد"'» قال: سألت علقمة عن مسئلة”". فقال:

3 إسناده ضعيف جداًء أبو الصباح عبد الغفور بن عبد العزيز الواسطي» قال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (5/ 00): «ضعيف الحديث» وقال ابن معين في «تاريخه» (؟/ 4) عنه «حديثه ليس بشيء». وقال مسلم في «الكنى والأسماء» (رقم /1581): «متروك الحديثء وقال البخاري في «التاريخ الصغير» :)١45(‏ «سكتوا عنه» واتهمه ابن حبان في «المجروحين» )١584/1(‏ ار وانظر: «الكنى والأسماء» للدولابي 61/١‏

3 أخرجه الآجري في «أخلاق العلماء» )١19- 1١14(‏ ومن طريقه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم 547). وأخرجه من طريق أخرى أبو إسماعيل الهروي في «ذم الكلام» (رقم 017). ونقل ابن عبد البر في «الجامع» (رقم )71١9‏ عن ابن عبيئة قوله: «أجسر الناس على الفتيا أقلهم علماًك و(رقم )11١١‏ عن سحنون قوله: «أجرأ الناس على الفتيا أقلهم علماً». وانظر: «إعلام الموقعين» ١١5/6 :785/١(‏ - بتحقيقي).

)١(‏ كذا في «الفقيه والمتفقه» و(ب)» وفي (أ): ااتحمد بن الحسين بن الأسود العجلي»! وفي (أخلاق العلماء»: ١الحسن‏ بن الأسود العجلي».

(؟) في «الفقيه والمتفقه» وفي «أخلاق العلماء»: «عمير بن سعيد».

() المسألة هي أن يدفع رجل غنمه إلى الراعي» فيشترط عليه أن يعطيه من كل شاة من اللبن كذا وكذاء ومن الصوف كذا وكذاء بينت ذلك رواية أبي إسماعيل القروي +

7ق

بيدة”'' فسله» فأتيت عَبيدة فقال: ائت علقمة» فقلت: علقمةٌ أرسلنى إليك. فقال: ائت مُسروقاً فسله» فأتيت مسروقاً» فقال: ائت علقمة اقسلا فقلثك: عَلقمةٌ أرسلني إلى عبيدةٌ؛ وعبيدة أرسلني إليك» قال: فأتِ عبد الرحمن بن أبي ليلى» فأتيته”"'؛ فسألته» فكرهه؛ ثم رجعت إلى علقمة فأخبرته» فقال: كَانَ يُقَالُ: أجرأ القوم على المَنْوّى أدناهم علما

]١[‏ وقال الآجري: أنا جعفر بن محمد الصندلي» نا محمد بن المثنى» قال: سمعتث بشر بن الحارث يُقول: سمغت المعافى ابن عمران©)

- وهذه المسألة ممنوعة على رأي المحققين من العلماء للغرر الذي فيها. انظر «المغنى» »)1١- 15 /0(‏ «مجموع فتاوى ابن تيمية؛ (80/ 140 - ١ .)١14١‏

)0)0( بفتح العين المهملة وكسر الباء الموحدة» وهو ابن عمرو السلماني المرادي.

(؟) ها بين المعقوفتين من «الفقيه والمتفقه» و«أخلاق العلماء» 0"

() في «الفقيه والمتفقه؛ و«أخلاق العلماء»: «فأتيت عبد الرحمن بن أبي ليلى فسألته».

[] أخرجه الآجري في «أخلاق العلماء» »)١١48 ١117(‏ ومن طريقه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم 058 أنا علي بن أحمد المقري» به.

(5) لعل ذلك في كتابه «تذكير العاقلين وتحذير الغافلين»؛ فقد ذكره في كتابه «التعلسن الصالح الكاني؛ (5/5 - 5) عند إسناده حديثاً ضعيفاً: «إذا أراد الله بقوم خيراً أكثر فقهاءهمء وقلّل جهّالهم. .» قال: «قد ورد عن النبيّ يل نظيرٌ ما أتى به هذا الخبر من رق كثيرة بألفاي مختلفةٍ في صورها متفقة في معانيهاء وممًا روي عنه يك في هذا الباب إخباره أنَّ من أشراط الساعة أن يرف العلم وَيَظهَرَ الجهل» وقد فشا هذا الأمرٌ المنكرٌ المذموم في زماننا وصار الجاهل فيه مُقَدّما متبوعاً» والعالم المتقدم في عِلمه مقصيا مقموعاً حتّى صار يَتسرَعُ إلى الفا في الدينٍ والحكم بين المسلمين مَن لم يُعنَ بدراسة الفقه» ولم يُعْرَفْ بمجالسة أهله. ولا مجاثاةٍ ة الخصوم فيما اختلف أئمةٌ الفقه فيه» ومناظرتهم ومجاراتهم ومذاكرتهم. وسألت هذه الطائفة المضلّلة المحتقرة المسترذلةٌ بعض من قد اشتهر طلبه للعلم ومذاكرته واشتغاله بالنظر فيه واتّفاق أصحاب له يأخذون عنه ويرجعون إلى تلخيصه المشكل منه لاختلاط بعضهم ببعضء ومعاشرتهم بعضهم بعضاًء وممالأة كل فريق منهم صاحبه على ما يُؤثره؛ ووقوف كل حزب منهم على ما يرغب عنه ذو الدين وينكرهء فصاروا على الحد الذي قال في أهله مالك بن دينار: افتضحوا فاصطلحواء وكما قال الشاعر: ذهب الرجال المقتدئ بفعَالهِمْ والمنكرون لكل أمرٍ منكرٍ

ع لباو

وبقيتُ في خَلْفٍ يُرَيّنُ بعضُهُمْ بعضاً ليدفمَ مُعُوِر عن مُعُْوِرٍ “07

يذكر عن سفيان» قال: أدركتٌ المُقهاء وهم يكرهون أن يُحِيبُوا في المسائل والمّتيًا [ولا يفتون]2'7 حتى لا يجدوا بُدّا من أن يُفتُواء وقال المُعَافَى: قال سفيان”؟: أدركتٌ [الناس ممن أدركت من]'' العُلماء والفقهاء [وهم”" يترادونَ المسائل يكرمُونَ أن يجيبوا فيهاء فإذا أَعمُوا [منها]”'؟ كَانَ [ذلك]7© أحبٌّ إليهم.

]١4[‏ أخبرنا عبدُ الحقٌء أنا ابن مززوق» نا أبو بكر الخطيبٌ» أخبرنا

- ولقد بلغني أنَّ رجلاً استفتئ بعضّ أهل زماننا في شيء بينه وبين تضم لهء فأفتاه 0 فيه ُحجةٌ له فيما استفتاه عنه» وإنكارٌ علئ خصمه ما حاول منازعته فيهء فلمًا ولَى لَقِيَهُ بعضٌ أنسباء الخصم المستفتئ عليهء فأخذ صحيفة الفتيا من يده وأخبر المفتي أ الذي استاء ه المستفتي فيه هو شي هم الخصومٌ فيه» وما أفتى به مما يكرهونه وَيمِعْضِرُون به» فارتجع الفتيا من صاحبهاء ال بها ما عاد على فتياه الأولى فنقضها وَكَلّبها عن جهتها. ولنا في هذا الفصل كلام قد أثبنّه ووصلثّه بأبياتِ حضرتني» وأودعتٌ ذلك كتابي المُسمّى «تذكير العاقلين وتحذير الغافلين» والأبيات: كسحالكة القومم لما عادوا دعةًالسَلامة نفاسديرا قو أنتنتهوًا . ملحا بغير أسعتاتة»

)١(‏ ما بين المعقوفتين من «أخلاق العلماءة» وسقط من الأصلين.

(؟) فى «أخلاق العلماء» و«الفقيه والمتفقه»: «سألت سفيان فقال».

[15] أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم )1١74‏ قال: «أنا أبو بكر البرقاني» به. وإسثاده صحيح .

وأخرجه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (160) سمعت أبا بكر محمد بن جعفر المزكي سمعت 0 بكر محمد بن إسحاق به. وأخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» )5١5- 5٠١6(‏ ثنا أبي ثنا يونس بن عبد الأعلى به. وفيه «أداة» بدل «آلة» و«أوقف» بدل «أسكت». وأخرجه ابن أبي حاتم في «تقدمة الجرح والتعديل» (؟ _ 0377 و«آداب الشافعي ومناقبه» 2)7١07(‏ ومن طريقه الهروي في «ذم الكلام؟ (رقم )21١‏ نا حرملة بن يحيى أبو حفص التجيبي قال سمعت الشافعي... وذكره؛ وفيه «أكف» بدل «أسكت» . وذكره الذهبي في «السير» (5058/4)» والنووي في «المجموع» »)5١/١(‏ و١تهذيب‏

الأسماء واللغات» 2»)775/١(‏ والفخر الرازي في «مناقب الشافعي» :)١17(‏ والمزي في «تهذيب الكمال» ٠/١١(‏ 4) وابن حجر في «التهذيب» (5/ »)١7١‏ وابن العماد في «شذرات الذهب» /١(‏ 207660 وقال أحمد نحوه في «سائل أبي داوده (69983. 000

كلا

البرقاني» قال: قرع على عند الله بن محمة ين وياود.وانا أسمع -: حَذَّنكم محمد بن إسحاق بن خُزَيمةَ قال: سمعت يونس بن عبد الأعلى» قال: سمعتٌ الشافعي (ككث) يَقُولُ: ما رَأِيتٌ أحداً جمع الله فيه من آلة المتيا ما جمع في ابن غبينة أسكتٌ عن الفتيا منه. ١‏

[16] قال الخطيبٌ: وحدثنا أبو نعيم الحافظ» أنا إبراهيم بن محمد بن يحيىء أنا أبو العباس السَّراجء قال: سمعت أبا عبد الله المروزي» قال: سمعتٌ إسحاق ابن راهويه يقول: قال ابن عيينة: أعلم الناس بالفتوى

أسكتهم فيهاء وأجهل الناس بالفتوى أنطقهم فيها.

31 أخبرنا عبد الحقء أنا ابن مرزوق» أنا أحمد بن على بن ثابت» نا ابن الفضلء أنا ابن درستويه» نا يعقوب بن سفيان» نا الحممنقة نا سفيان» عن عطاء بن السَّائبء قال: أدركت أقواماً إن كان أحدهم ليسأل عن الشيء فيتكلم وَإنهُ لَيُرْعَدُ.

]١7[‏ قال يعقوب: ونا الفضل بن زياد نا أحمد نا مُحمَّدُ بن عبد الله الأنصاريء نا الأشعث عن محمد أنه كَانَ إذا سئل عن شيء منّ الفقه الحلال والحرام تغيّر لونه وتبدّل» حتى كأنه ليس بالذي كان.

]١6[‏ أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم )٠١١1/4‏ قال: «أنا أبو نعيم الحافظ. وذكره» وقال عقبه: «قلت: وقل من حرص على الفتوى» وسابق إليهاء وثابر عليهاء إلا قل توفيقهء واضطرب في أمره. وإذا كان كارهاً بذلك غير مختار له» ما وجد مندوحة عنهء وقدر أن يحيل بالأمر فيه على غيره» كانت المعونة له من الله أكثرء والصلاح في فتواه» وجوابه أغلب»ة وانظر: التعليق على رقم .)١7(‏

1] أخرجه الفسوي في «التاريخ والمعرفة» (؟/918): ومن طريقه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم80١223)»‏ قال: «أنا ابن الفضل» وذكره».

[1] أخرجه يعقوب بن سفيان الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (50/1)» ومن طريقه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم”8١٠)2‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (07/ 8) وأخرجه ابن سعد في «طبقاته؛ (1/ 2)١46‏ وأبو نعيم في «الحلية؛ (؟/114؟) من طريق الأشعث به. ونقله الذهبي في «السير؛ (41/5).

يف

[4] أخبرنا ابن عبد الخالق قال: أنا الزعفراني» أنا أبو بكر أحمد بن على» أنا أبو حازم العبدوي» أنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم نا إبراهيم بن علي الذهلي» نا أبو الصَّلتَء قال: حدثني شيخ - بقرب المدينة - قال: والله إن كان مالك صَفيِه إذا سئلَ عن مسألةٍ كَأنّه وَاقفٌ بين الجنّة والثّار.

[19] أخبرنا أبو الحُسَيّْن اليوسفيء أنا أبو الحسن الزعفراني» نا أحمد بن عَلىيَء أنا إبراهيم بِنُ عُمرَ البرمكي» (ح) وأنبأنا محمد بن عبد الباقي عن البرمكي» نا محمد بن عبد الله بن خلف''". نا عمربن محمد الجؤهريء نا أبو بكر الأثرم» قال: سمعتٌ أبا عبد الله يقول:: من عرض نفسه للفتيا فقد عرّضها لأمر عظيم إلا أنه قد تجيء”" الضرورة» قال الحسنُ: إن تركناهم وكلناهم إلى عيٌٍّ شديدء فإنما تكلم القوم على هذا [كان قوم يرون أنهم أكثر من غيرهم فتكلموا]”" قيل لأبي عبد الله: تَأيّما أفضل» الكلامُ أو الإمسالكُ؟ قال: الإمساكُ أحبٌ إلى لا شكء [الإمساك أسلم]”*؟؛ قيل له: فإذا كانت الضرورة؟ فجعل يقول: الضرورة الضرورة.

[14] أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه؛ (رقم41١١)‏ قال: «أنا أبو حازم العبدوي» به؛ وذكره ابن الصلاح في «آدب المفتي» »)8١(‏ وابن القيم في «الإعلام؟ ١78/60(‏ - بتحقيقي»2 وابدائع الفوائد» (717/5/5)»: وابن حمدان في «صفة الفتوى والمفتي» 0م والقاضي عياض في «ترتيب المدارك» (1١/44١)؛‏ والشاطبي في «الموافقات» (0/ 1715

[19] أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم٠50)»‏ أنا إبراهيم بن عمر البرمكي» به. وذكره ابن القيم في «إعلام الموقعين» (5/ ١74 - ١"‏ بتحقيقي).

)١(‏ هو الدقاق كما عند الخطيب.

(؟) في «الإعلام»: «تلجئ».

(") ما بين المعقوفتين من «الفقيه والمتفقه»» وسقط من الأصلين.

(4) ما بين المعقوفتين سقط من «الفقيه والمتفقه» وذكر بدلها في آخر الخبر: «وقال: «الإمساك أسلم له4». . ١‏

2,724

وَكان علماءً السلف وين لشدّة ورّعهم إذا سئلوا عن الشيء يقولون: أَوَقَعَ هَذا؟ فإن لم يكن وقعء قالوا: دَعُونًا حتى يقع”" . 1 ]واخيرنا!" عبد الومّاته تن المارك الشافظ؛ أعمرنا أو محمد

)١(‏ هناك شواهد كثيرة عن السلف تدل على كراهيتهم السؤال عن الحوادث قبل وقوعهاء تراها في مقدمة «سنن الدارمي» (باب كراهة 0 و«الفقيه والمتفقه» (؟/لاء باب القول في السؤال عن الحادثة والكلام فيها قبل وقوعها). و«جامع بيان العلم؛ (؟/ 7 وما بعدها ‏ ط ابن الجوزيء باب ما جاء في ذم القول في دين الله تعالى والرأي والظن والقياس على غير أصلء وعيب الإكثار من المسائل دون اعتبار)؛ و«المدخل إلى السئن الكبرى» للبيهقي (ص8١5‏ وما بعدهاء باب من كره المسألة عما لم يكن ولم ينزل به وحي)» و«الآداب الشرعية» (75/1 - 79) لابن مفلح.

وانظر: في الكلام على هذا المسلك في الفقه وتأريخه والمقدار المحمود منه في: «أحكام القرآن» لابن العربي (؟/ 207٠١‏ و«أحكام القرآن»؛ للجصاص /١(‏ ”2)58 وهجا مع العلوم والحكم؛ (شرح الحديث التاسع .»2/١‏ و«الفقيه والمتفقه» (؟/8 - 00 و«إعلام الموقعين؟ /١(‏ الفائدة 78 في آخر الكتاب)» و«الموافقات» (0//ا؟ وما بعد بتحقيقي)» و«الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» :)١77 - 1١1//5(‏ و«منهج السلف في السؤال عن العلم وفي تعلّم ما يقع وما لم يقع».

(؟) في (ب): «فأخبرنا».

[] أخرجه ابن عساكر في #تاريخ ابن عساكر» (7/ 7847 00714 أخبرنا أبو القاسم إمعاغيل ين أعند. رابو عبد الله تحبى ١‏ بن الحسن قالا: أنا عبد الله بن محمد الصّريفيني» به. وأخرجه أبو خيثمة زهير بن حرب في «العلم؛ (رقم077» ومن طريقه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم"؟57).

وإسناده صحيح . عبد الرحمن هو ابن مهدي» وتوبع» تابعه : أبو نعيم الفضل بن دكين أخرجه من -

,7”2243

الصَريفيني» أخبرنا عُمَرْ بن إبراهيم الكتاني» نا البغوي» نا زهير بن حرب» نا عيد الرحمن» عن سفيان» عن عبد الملك , بن أبجرء عن الشعبي»؛ عن مسروق» قال: سألت أن بن كعب عن شيء » فقال: إن كان بعد؟ قلتٌ:

لا

(000

قال: فأجمّنا'' حتى يكونء فإذا كان اجتهدنا لك رأينا. [1؟] أخبرنا أبو الحسين بن عبد الخالق» أنا أبو الحسن الزعفراني»

طريقه ابن بطة في «الإبانة» (رقم715): وسعيد بن منصور أخرجه أيضاً من طريقه ابن بطة (رقم7١2))7‏ ومحمد بن عبد الله الأسدي أخرجه عنه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (7/ 2)549 وسنيد أخرجه من طريقه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (رقم /ا6 3١‏ ).

وأخرجه الدارمي :»)057/١(‏ والآجري في «أخلاق العلماء؛ (//) من طريق فراس بن يحيى المكتب عن عامر الشعبي به. ومن طريق إسماعيل بن أبي خالد سمعت عامراً وهو الشعبي - يقول: استفتى رجل» فذكره» ولم يذكر كرفا ؛ وانظر «إتحاف المهرة» 2)١64/١(‏ وسمى (سنيد) صاحب الأثر (زيد بن ثابت)! أخرجه من طريقه ابن عبد البر في «الجامع» 2)5١59(‏ عن يحبى بن زكريا عن إسماعيل به. أي : أنظرنا: وذلك لكراهية أن يحدّث اليه قبل وقوعه» وفي رواية الدارمي «فأجلني»» وفي أخرى «فاعفنا».

اللقة أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (577). ومن طريقه المصنف.» وإسناده حسن»

خالد بن نزار صدوق يخطئ وتوبع. أخرجه ابن وهب - ومن طريقه ابن عبد البر في «الجامع' مه - والآجري في «(أخلاق العلماء» (ص 7 /الا) من طريق داود بن عمرو كلاهما عن عبد الرحمن بن أبي الزناد به.

وأخرجه ابن بطة في «الإبانة» (14؟) من طريق محمد بن مسلم عن أبي الزناد به.

وأخرجه أبو خيثمة في «العلم؛ (رقم )0‏ ومن طريقه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم576) وابن عبد البر في «الجامع» (رقم )25١74‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق» )7”79/19(‏ ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا موسى بن علي عن أبيه قال: كان زيد بن ثابت إذا سأله إنسان عن شيء»... وساق نحوه.

وأخرجه الآجري في «أخلاق العلماء» (77) من طريق أبي خيثمة (زهير) أخبرنا أبو نعيم (الفضل بن دكين) أخبرنا موسى به وأخرجه الدارمي /١(‏ 00) والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم وابن عساكر )7”78/١9(‏ من طريق الحكم بن نافع» أخبرني شعيب عن الزهري قال: بلغنا أن زيد بن ثابت... وذكر نحوه.

ورجاله ثقات» إلا أنه منقطع بين الزرهري وزيد بن ثابت» والأثر صحيح بمجموع طرقه, والله الموفق» وانظر التعليق على الأثر السابق.

م

أنا أحمدٌ بن عَلىَ الحافظء أنا أبو عُمر بن مهدي أنا ابن مخلدء نا طاهر بن خالد بن نَزَارِهِ قال: حَدَّتني أبي: أنا عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيهء عن تحارجة بن زيدء قال: كان زيد بن ثابتٍ إذا سئِلَ عن الشيء» يقول: كان هذا؟ فإن قالوا: لاء قال: دعوه حتى يكون.

- قال الخطيب عقبه وعقب الذي قبله في «الفقيه والمتفقه؛ (77/7): .اوقد روي عن عمر بن الخطاب؛ وعلي بن أبي طالب» وغيرهما من الصَّحَابَةِ أنْهُمْ تكلّمُوا في كام الحوادِثٍ قبل رُوِهاء وتَنَاظرُوا في عِلْم الفرائض والمواريثء وتَبِعَهُمْ على هذه السبيلٍ التابعُون» ومَنْ بَعدَهُمْ من فُقَهَاءِ الأمْصَارِء فكان ذلك إجماعاً منهم على أَنّهُ جائرٌ غير مكروء و ومباخ غير مَحظورٍ. وأمًا حديثٌ زيد بن ثابتٍ» أبَيّ بن كعب» فإنَهُ مَحَمُ مَحْمُولٌ على أنّهُم نَوَقُوا القولٌ رايهم حَوْفاً من الزّلَلِء وهيبةٌ لما في الاجتهادٍ من الحَطرِء ورأوًا أن لهم عن ذلك مندُوحة فيما لم يَحْدُثُ من النوازِلٍء وأنَّ كلاه فيها إذا حَدَنَتْ تدعُوا إليه الحاجةٌ َيُوفْقٍ الله في تلكٌ الحالٍ من قَصَّدَ إصابّة الحقٌ» وانظر: ما علقناه سابقاً .

م١‎

وكانوا ووب يكثرون من قول: لا أدريء كيت وقد قاله رسول الله ك.

[717] أخبرنا أبو الحسين اليوسفي». أنا أبو الحسين الزعفراني» أنا

[77] أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» )3١7/1(‏ ومن طريقه الخطيب في الفقيه والمتفقه» (رقم7١١١).‏ ومن طريقهما المصنف. وأخرجه الطبراني )١647(‏ ومن طريقه ابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» /١(‏ )٠‏ والحاكم 84/١(‏ و؟//) ‏ من طرق عن موسى بن مسعود به. وإستاده لين» موسى بن مسعود التهدي أبو حذيقة البصري» صدوق» سىء الحفظء. وكان يصحخف إلا أنه توبع. وزهير هو ابن محمد التميمي» قال البخاري: «ما روى عنه أهل الشام فإنه مناكير» وما روى عنه أهل البصرة فإنه صحيح؟. وأخرجه أحمد (81/4).: وأبو يعلى 1٠0٠ /١7(‏ رقم 1407): ومن طريقه ابن العديم في ابغية الطلب» (84/ )١89٠‏ وابن حجر - والبزار (؟/ 8١‏ رقم 1107 - زوائده «كشف الأستار») في «مسانيدهم» قالوا: ثنا أبو عامر العقدي ‏ واسمه عبد الملك بن عمرو ‏ عن زهير به وأبو عامر العقدي بصري. وتابع زهير ضعيفان: قيس بن الربيع» عند الطبراني )١045(‏ ومن طريقه ابن حجر في «موافقه الخبر الخير» )٠١ /١(‏ وعمرو بن ثابت عند الحاكم /١(‏ 40). قال ابن حجر عن حديث جبير هذا: «شاهد حسن» وقال عن الحديث: #احسن». قال الهيئمي في «المجمع؛ (71/4): «ورجال أحمد وأبي يعلى والبزار رجال الصحيح» خلا عبد الله بن محمد بن عقيل» وهو حسن الحديث». وانظر: «اإتحاف المهرة» (77/5) وله شواهد لا تسلم من مقال» منها: حديث أنس» أخرجه الطبراني في «الأوسط؛ /١154/(‏ رقم٠4١7)‏ - ومن طريقه أبن حجر في «موافقه الخير الخبر» )9/١(‏ وفيه عبيد بن واقد الليثي؛ وهو ضعيف. وضعفه به الهيثمي في «المجمع؟ (5/0” و 77/4‏ /ا9) وعزاه ابن حجر لابن مردويه في «تفسيره» في سورة مريم وضعفه . وحديث عبد الله بن عمرء أخرجه ابن حبان :»)١599(‏ وأبو يعلى في «مسندهة ‏ رواية المقري؛ ومن طريقه ابن حجر في «موافقة -

لها

أحمد بن عَلي بن ثابتٍ» أنا علي بن أحمد بن إبراهيمٌ البتصريء نا الحسنُ بن محمد بن عثمان» ثنا يعقوب بن سفيان» نا موسى بن مَسْعُودِء حدثنا زهير» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن محمد بن جُبِيرِء عن أبيه أن رجلاً أتى النبي كَل فقال: يا رسول الله! أي البلدان شر؟ قال: لا أدري. فلما أتاهٌ جبريل» قال: أي البلدان شر؟ قال: لا أدري. فانطلق جبريل» ثم جاء فقالَ: إني سألتٌ ربي ‏ تعالى - فقلت: أي البلدان شَّرٌ؟ فقال: أسواقُهًا.

[7] أخبرنا محمد بن ناصرء أنا أبو سهل محمد بن إبراهيم» أنا أبو

الخير الخبر» )١5/١(‏ والحاكم /١(‏ و؟/7 8) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم؟ »)١65٠(‏ والبيهقي 0/7 والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم169), والآجري في «أخلاق العلماء» (87 -87) وأبو الوليد الفرضي في «الألقاب» )178/7(‏ من طريق ابن راهويه ‏ من طريق جرير بن عبد الحميد عن عطاء بن السائب عن محارب بن دثار عن ابن عمر به. ورجاله ثقات إلا أن عطاء كان اختلط وجرير روى عنه بعد الاختلاطء ومما يدل. على اختلاطه اضطرابه في تسمية الذي سأله جبريل بعد سؤال النبي كَل له.

وعزاه الهيثمي في «المجمع» (1/1) للطبراني في «الكبير» ‏ وأخرجه من طريقه ابن حجر في «موافقة الخبر الخبر؛ )١١/١(‏ وأعله بعطاء بن السائب. وفي الباب مرسل يحيى بن قيس الطائفي» أخرجه أبو بكر الشافعي في «(الغيلانيات» (رقمة19) ومن طريقه ابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» (رقم1944) - وأصل حديث الباب وهو: #خير البلدان المساجد وشرها الأسواق» ثابت في «الصحيح»؛ حيث رواه مسلم (171) وابن خزيمة )١197(‏ وابن حبان )١1091(‏ والبزار (508 - زوائده) من حديث أبي هريرة.

وعزاء ابن حمدان في «صفة الفتوى2 امن إلى 0 الجودي 3 00 الفتيا» .

1 0 ا 2 المقطوع والمسند» وفي بعضه بعض الإنكار» والغالب عليه الصحة والاستواء» والذي يقع في حديثه من النكرة ة إنما أتي فيه من سوء حفظهء لا أنه يتعمد في الحديث شيئاً مما يسدحق أن يتشب فيه إلن شيء: من الضعف: وهو ممن روى.عن عطاء قبل اختلاطه وقد توبع» تابعه جممٌ كما سيأتي ‏ إن شاء الله تعالى -.

وقال ابن علية: قال لي شعبة: ما حدثك عطاء عن رجال زاذان وميسرة وأبي البختري فلا تكتبه» وما حدثك عن رجل بعينه فاكتبه.

أخرجه الدارمي )57/١(‏ أخبرنا أبو نعيم ‏ وهو الفضل بن دكين وابن عدي في «الكامل؟ (9/ 1777 /188) من طريق عبد الرحمن بن مهدي» والخطيب في «الفقيه -

الذذها

الفضل القّرشيء أنا أبو بكر بن مردويه» نا محمد بن أحمد بن الحسنء نا بشر بن موسىء نا يحيى بن إسحاقٌ» حدثنا شريك عن عطاء بن السائب» عن أبي البّختريء قال: قال علي بن أبي طالب #: وابردها على الكبد! إذا سَيْلَ أحدكم عن ما لا يعلم» أن يقول: لا أعلم.

[5"] قال ابن مردويه: وحدثنا دعلج» نا محمد بن عَليَ بن زيدء أنا

- والمتفقه» (رقم”١١١)‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (10/1)»؛ من طريق

يحيى بن عبد الحميد الحماني ثلاثتهم عن شريك به.

وأخرجه الدارمي )57/١(‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (؟1١/ق )4١‏ وابن حجر في «موافقة الخبر الخبر؛ )١15/١(‏ أخبرنا عمرو (وفي مطبوع «سئن الدارمي» وموافقة الخبر الخبر»: عمر! وهو خطأ) بن عمر عن خالد بن عبد الله عن عطاء عن أبي البختري وزاذان قالا: قال علي: بنحوه» وسماع زاذان من علي ثابت» ولكن سماع خالد بن عبد الله من عطاء بعد الاختلاط.

وأخرجه الآجري في «أخلاق العلماء؛ (47) من طريق سفيان عن عطاءء وسفيان ممن روى عن عطاء قبل اختلاطه.

وأخرجه الدارمي )57/١(‏ ومن طريقه ابن حجر في «مواقفه الخبر الخبر» )١9/1١(‏ - والبيهقي في «المدخل» (رقم 7944) من طريق جرير عن منصور عن مسلم البطين عن عزرة ‏ وتحرف في مطبوع «المدخل» إلى «عروة»! ‏ قال: قال علي: «وابردها على الكبد ثلاث مرات. .2 إسناده ضعيف,؛ عزرة لم يرو عنه إلا مسلم البطين» قاله الإمام مسلم في «المنفردات والوحدان» وعلقه أبن عيد البر (15/5) عن الشعبي عن علي» قال الدارقطني: سمع الشعبي من علي حرفاً» والله أعلم. وأخرجه الدارمي )57/١(‏ من طريق عمير بن عرفجة ثنا رزين أبو النعمان عن علي بنحوه.

وهذا إسناد مظلم» رزين الذي يروي عن علي هو ابن الأعرج مولى لآل العباس» وعرفجة لم يدركه. وأخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم5١١1)»‏ من طريق المعتمر بن سليمان عن عبد الله بن بشر عن علي نحوه؛ وإسناده منقطع, عبد الله بن بشر هو ابن النبهان الرقي لم يدرك علياً . ثم وجدته مسنداً من هذا الطريق عند ابن بشران في «أماليه» - ومن طريقه ابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» )١5 /١(‏ وقال: «هذا موقوف فيه انقطاع» .

[11] قال ابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» :)18/١(‏ «أخرجه ابن مردويه في «التفسير اليد كر ع بن أحمد» وعزاه له في «الفتح» (77/6) أيضاً . ثم أخرجه بسنده إلى محمد بن عبد الباقي قال: نا محمد بن علي بن زيد به.

ا أيضاً بسنده إلى الذهلي ‏ وساق لفظهء وفيه زيادة فيها ذكر لقصة الزكاة -

عن أحمد بن شبيب. وقال: «هذا حديث صحيح أخرجه البخاري (21504 4331)-

:م

عمد من كيين نا أبي» عن يونس » عن ابن شهاب» عن خالد بن أسلم» قال: خرجنا مع ابن عمر فلحقنا أعرابي فقال: أنت ابن عُمر؟ قال: نعم. قال: أترث العمة؟ فقال: لا أدري» اذهب إلى العٌلماء بالمدينة فسلهم» فلما أدبر قبّل ابن عمر يديه ثم قال: نِعُمّ ما قَالَ أبو عبد الرحمن» سثل عما لا يدري فقال لا أدري .

2-00

[6؟] قال ابن مردويه: وحدثنا محمد بن إبراهيم بن محمد» نا أبي » ا

- مقتصراً على قصة الزكاة عن أحمد بن شبيب» قال: (وأخرجه أبو داود في كتاب «الناسخ والمنسوخ» عن محمد بن يحيى الذهلي؟.

وأخرجه البيهقي في «المدخل» (07/97)» أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ» ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن فراس » ثنا محمد بن علي بن زيد الصائغ به.

وإسناده قوي وله طرقء انظر الخبر الآتي والتعليق عليه و«إعلام الموقعين» (؟/ 447 - بتحقيقي) .

وأما ما عند البخاري (قصة الزكاة)» فأخرجه أيضاً ابن ماجه (17417) من طريق عقيل عن ابن شهاب به.

]١6[‏ أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» (رقم 06)/) من طريق سحئون؛» ثنا ابن وهب» أخبرني حفص بن عاصم ‏ كذا ‏ به وصوابه «حفص بن عمر؛؛ فإن (ابن عاصم) ليس من هذه الطبقة. والخبر ليس في «الجامع» لابن وهب ولا في «آداب المعلمين» لسحنون.

وأخرجه ابن المبارك في «الزهد؛ (رقم )07‏ ومن طريقه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» .»440/١(‏ 19#) ومن طريقه ومن طريق آخر عن ابن المبارك الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم )٠8‏ عن حيوة به» وإسناده صحيح .

وورد عن ابن عمر نحوه بألفاظ مختصراً وهذا ما وقفت عليه منها:

* عبد الله العمري ‏ وهو ضعيف ‏ عن نافع بهء أخرجه الدارمي )77/١(‏ ومن طريقه ابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» )١7/١(‏ والفسوي في «المعرفة والتاريخ» )497/١(‏ ومن طريقه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم -)1١1١7‏ وابن وهب - ومن طريقه ابن عبد البر في «الجامع» (رقم )١1957‏ -.

* محمد بن عجلان عن نافع بهء أخرجه ابن المبارك في «الزهد؛ (رقم )01‏ ومن طريقه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» »)54٠ /١(‏ ومن طريقه الآجري في «أخلاق العلماء؛ (85) والخطيب في «الفقيه والمتفقه» .-)١١١4(‏

* هشام بن عروة عن أبيه عنهء أخرجه الدارمي )77/١(‏ ومن طريقه ابن حجر في الموافقه الخبر الخبر» )١7/١(‏ وابن سعد فى «الطبقات الكبرى» .)١55/5(‏

* أبو الأسود عن عروة عنه» عند انق وهع: وعلقه من طريقه ابن عبد البر (1656).

0م

أحمد بن سعيدٍ حدثنا ابن وهب» حدثنا حفص بن عمَّرّء عن حيوة بن شريح» عن عقبة بن مسلم» قال: صحبتٌ ابنّ عمّرٌ أربعة وثلاثين شهراء وكان كثيراً ما يُسْكَلء فيقول: لا أدري» يلتفثٌ إلي فيقول: هل تدري ما يريد هؤلاء؟ يريدون أن يجعلوا ظهورنا جسراً إلى جهنم .

1 أخبرنا عبد الحق اليُُوسفي» أنا الزعفراني» أنا 5 بن عَلىٌ الحافظ» أنا علي بن الحسين» أخبرنا علي بن الحسن الرازي» أخبرنا أبو علئٌ الكوكبئء حدثنا أحمد بن عبيدء أنا الهيثم بن عَدي''2» عن مُجَالد قال: سُيْلَ الشعبئْ عن شيءء فقال: لا أدري» فقيل له: أما تستحيي من قولكَ لا أدري وأنت فقيه أهل 0 7؟؟ قال: لكنّ الملائكة لم تستحي حين قالت: طسُبَْحَتَكَ لا عِلمْ كنآ ما عَلَمْكنا [البقرة: 89].

- »* مجاهد بن جبر عنهء أخرجه ابن عبد البر (18535).

* مروان الأصفرء أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» »)١١١١(‏ والهروي في «ذم الكلام» (رقم/ا00).

# عمرو بن يحيى عن جذه عله ) أخرجه من طريقه ابن سعد (5/ .)١17/١‏

وانظر: (رقم57)» و«إعلام الموقعين» (0/ ١74‏ بتحقيقي) وافيض القدير؟ /١(‏ 84» وعلق عليه بقوله: «فمن سئل عن فتوى» فينبغي أن يصمت عنهاء ويدفعها إلى من هو أعلم بهاء أو من كلف الفتوى بهاء وذلك طريق السلف».

[5] أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم )١١7‏ قال: «أنا علي بن الحسين صاحب العباسي» وذكره»» وإسناده واو جداًء فيه أحمد بن عبيد» المعروف ب (ابن أبي عصيدة) لين الحديث؛ والهيثم ب بن عدي متروك» واتهمء ومجالد بن سعيد ضعيف. وعلقه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (رقم1654١)2‏ وذكره ابن القيم في «الإعلام» (ه/ ١":‏ بتحقيقي)» وابن حمدان في «صفة الفتوى» (9),

)١(‏ تحرفت في الأصلين إلى (علي)! والصواب ما أثبتّه.

(؟) عند الخطيب: (العراقين».

73 أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم١1١١)‏ قال: أنا أبو الحسن محمد بن عبيد الله بن محمد الحنائي الشيخ الصالح»ء وأبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن داود الرزاز قالا حدثنا أبو أحمد بن سلمان بن الحسن النجاد إملاءً. 5

كم

بكر النجادء حدثنا أبنو يحيى الناقدء نا خالد بن يجداش» قال: سمعت مالك بن أنس (ككْدنْهُ) قال: كنا مجلوساً عند أيوبٌ فسأله عمر بن نافع عن شيء» فلم يجبه [أيوب]0”"»: فقال له عمر: لا أراكَ فهمتّء قال: بلي قال: فما لك لا تجبني؟ قال: لا أعلم. قال مالك ونحن نتكلّم -.

-[58] أنبأنا محمد بن عبد الباقى» قال: أنبأنا إبراهيم بن عمرٌ البرمكي, نا محمد بن عبد الله بن نجيب» حدئنا عمر بن محمد الجوهريء نا أبو بكر الأثرم» أنا عبد الله بن أحمد بن حتبّل» قال: كان أبي يسْتّفتى» فيكثر أن يقول: لا أدري .

[] أخبرنا ابن ناصرء حدثنا أبو سهلء أنا أبو الفضل القُّرَشيء

- وأخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (7ا15) من طريق ابن وهب عن مالك بنحوهء وفيه (عبل الله بن نافع» بدل «عمر بن نافع».

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من الأصلين. وأثبته من «الفقيه والمتفقه؛.

[4؟] أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم )١١77‏ قال: أنا البرمكي» وذكرهء وفيه: انا أبو بكر الأثرم» قال: وسمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يُستفتى فيكثر أن يقول: لا أدري». وهكذا نقله ابن الصلاح في «أدب المفتي والمستفتي» (8!). قلت: قال عبد الله بن أحمد في «مسائل أبيه؛ (*/ ١71١‏ رقم 14877 ط المهناء وص478 رقم 7 ط زهير الشاويش): «كنت أسمع أبي كثيراً يُسأل عن المسائل» فيقول: لا أدريء وذلك إذا كانت مسألة فيها اختلاف» وكثير ما كان يقول: سل غيري. فإن قيل له: من نسأل؟ يقول: سلوا العلماءء ولا يكاد يسمي رجلاً بعينه». ونقله عنه ابن القيم في 'إعلام الموقعين» 7١/١(‏ - 77 بتحقيقي). وقال أبو داود في «مسائله» (09176): اما أحصي ما سمعت أحمد سثئل عن كثير مما فيه الاختلاف من العلم فيقول: لا أدري» ونقله ابن القيم في «الإعلام؛ .)51/1١(‏ وانظر: «الورع» للمروزي (رقم4/ا”ء 06 ط زغلول)؛ و«صفة الفتوى والمفتي» (8).

[5] رواه بألفاظ متقاربة جمع عن ابن مهدي. منهم:

* أحمد بن حنبل» وعنه ابناه: عبد الله في «مسائله؛ ‏ كذا في «الإعلام» 51/1(‏ بتحقيقي)؛ ولم أظفر به في طبعتيه -» ومن طريقه: الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (). وصالح. ومن طريقه الآجري في «أخلاق العلماء» (47): وأبو طالب» ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية؛ (5/ 7377 .

* علي بن المديني» ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» (777/1) والبيهقي في «المدخل» (رقم"١8).‏ 03

لام

حدئنا ابن مردويهء قال: حدثني عبدالله بن محمدٍء حدثنا محمد بن أحمد بن عمروء حدثنا عبد الله بن أحمد بن كُلَيبِء حدثنا عبد الرحمن بن مَهْدِيء قال: سأل رجلٌ مالك بن أنس (44) عن مسألةء فقال: إني لا أخسنهاً. فقالَ الرجل: إني ضربتٌ إليك من كذا وَكَذا لأسألك عنهاء فقالَ لَهُ مالك: فإذا رجعت إلى مَوضعك فأخبرهم أني قلت لك: إني لا أحسنها.

]"*٠[‏ قال ابن مردويه: وحدئنا عبد الله بن محمد بن أحمد بن معدان» بن مر 0 بن بن بن

- * أحمد بن سنان؛ وعنه ابن أبي حاتم في «تقدمة الجرح والتعديل؛» (ص18١)‏ - ومن طريقه ابن عبد البر في «الجامع» 08/5 - وأبو الوليد الفرضي في «الألقاب» (؟/ 0/5 )2.

* أحمد بن إبراهيم الدورقي» علقه من طريقه الدولابي» وعنه ابن عبد البر في الانتقاء (7/6) . ١‏ : * عمرو بن يزيد (شيخ من أهل مصرء صديق لمالك بن أنس) حدث عنه ‏ وطوله جداً ‏ أخرجه من طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (54١/ق507‏ ترجمة الليث بن سعد) ورشيد الدين العطار في امجرد أسماء الرواة عن مالك» (372”) ونحوه في «ترتيب المدارك» »)١50/١(‏ و«الموافقات» (60/ 70" 350*. 317 بتحقيقي)» و«أدب المفتي والمستفتي» (ص8/, 5006 و«بدائع الفوائد» (8/ 61 ” و(إعلام الموقعين» زلا 55/7 2 بتحقيقي)» و«تهذيب الأسماء واللغات» )/27ع2 و«صفة الفتوى والمفتي (8))» و١تزيين‏ الممالك» (ص١688)»‏ و«انتصار الفقير السالك» (ص”187).

[0] أخرجه الحميدي في «جذوة المقتبس» (؟480/1) من طريق إبراهيم بن نصر عن محمد بن إسماعيل عن أبي نغيم الفضل بن دكين به. ونقله ابن حمدان في «صفة الفتوى» (4) عن أبي نعيم به. وذكره القاضي عياض في «ترتيب المدارك» /١(‏ 6 والشاطبي في «الموافقات» (0/0؟ 75‏ بتحقيقي) عن موسى بن داود عن مالك مثله. 1

ورد نحوه عن مالك من طرق» أسنده من طريق ابن وهب عنه: الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (045/1) والحميدي في «جذوة المقتبس» (1/ 186) والبيهقي في «المدخل» (رقم8١6)‏ وابن عبد البر في «الجامع» (/01)»: وأشار إلى غير طريق: القاضي عياض في ١ترتيب‏ المدارك» (١//ا5١. 2)١6١ 2١59 21١58‏ والذهبي في «السير» (8/لالا» »)٠١8‏ والشاطبي في «الموافقات» "151//0(‏ بتحقيقي) وابن الصلاح في «أدب المفتي والمستفتي» (/) وابن حمدان في ااصفة الفتوى» (8).

48/4

حدثنا محمد بن مسلم بن وّارة» قال: سمعتٌ أبا نعيم يَقُول: ما رأيتُ عالماً قط أكثر قولاً لا أدري من مالك بن أنس (ذفه).

[1"] قال ابن مردويه: وحدثنا ع الله بن جعفرء حدئنا أحمد بن مهدي حدثنا يحيى بن أكثم» نا عبد الله بن صالح عن الليث» عن محمد بن عجلان» ' قال: لا أدري ع العالمء فإذا أغفلها أوشك أن تُصَابٌ مقاتله.

[7"] قال ابن مردويه: وحدثنا أحمد بن إسحاق» حدثنا أحمد بن عمرء وحدثنا الحوطي: حدثنا سعيد بن كثير» قال: سمعتٌ أبا الذَّيّال يقول: تسل لا أدري» فإنك إِنْ قُلتَ لا أدري علّموك حتى تدري» وإِنْ قلتّ: أدري» سألوك حتى لا تدري.

[*"1] أنبأنا محمد بن عبد الباقي» عن إبراهيم بن عُمَّر البرمكي»: حدثنا

[1"] أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي» (ص7١3)»‏ والآجرّي في «أخلاق العلماء» (ص175١)2‏ والحازمي في اسلسلة الذهب» ‏ ومن طريقه ابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» )77 - 5١/١‏ وأبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» (7/ )١57‏ وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» :)759/١(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم .)١١١7‏ والبيهقي في «المدخل إلى السئنن الكبرى» (رقم 41).؛ و«متاقب الشافعي» (؟/١16)‏ والهروي في «ذم الكلام» (504)» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (؟/ 84١‏ - ١‏ رقم1861ء 1807).: وابن الصلاح في «أدب المفتي» (ص /5‏ /77). والذهبي في «تذكرة الحفاظ» 2)1٠١57/7(‏ وإسناده صحيح.

والخبر في «الموافقاث» (777/0 - 717 بتحقيقي)» واترتيب المدارك؛ )١517/١(‏ و«الانتقاء» (075) لابن عبد البرء «وإعلام الموقعين» (5/ 444 بتحقيقي)» و«بدائع الفوائد» »)١7/77/7(‏ و«صفة الفتوى» (9).

[3] أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» (رقم )١1544‏ قال: حدثنا عبد الوارث بن سفيان» ثنا قاسم بن أصبغ» ثنا أحمد بن زهير ثنا الحوطي» ثنا أبو عمر عثمان بن كثير بن دينئار - كذا - عن أبى الذيال» وذكره.

وذكره ابن حمدان في «صفة الفتوى»» (4) عن أبي الذيال.

وذكره ابن القيم في «الإعلام» (0/ 154 بتحقيقي) عن بعض أهل العلم.

وأبو الذيال هو زهير بن هُنيد العَدَويّ. انظر: «الكنى والأسماء» لمسلم 091٠١ /١(‏ و«تهذيب الكمال» (5758/9).

[*] أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم١5١١)‏ قال: أخبرني إبراهيم بن عمر البرمكي به. وإسناده صحيح .

19

ابن بطة» حدثنا محمد بن أيوب» قال: قال إبراهيم الحربي: يمحت د يسألٌ أحمد بن حنبل ذه عن يمين؛ فقال له: كيف حلفت؟ قال الرجل: لست أدري كيف خلفت» فقال أحمد: نا يحيى بن آدم قال: قال رجل لشّريك: حلفتٌ ولستٌ أدري كيف حلفتء فقالَ له شريك: ليت إذا دريت أنتٌ كيف حلفت دريتٌ أنا كيف أفتِيك.

© © ©

وَقَد كان فى السلف (قدس الله أرواحهم) من إذا عرف أنهُ كد أخطأ شي سس حهم) من إذا عر يستقرٌ حتى يُظهر خطأه وَيُعلم من أفتاه بذلك”" . ظ

1" أخبرنا”” ابن عبد الخالق اليُوسفىء نا أبو الحسن الرّعفرانى» نا أحمد بن علي بن ثابتٍ الخطيبٌ» بالقاسي ابو هيد ال المتيعرى نا العباسٌ بن أحمد الهاشمي» نا أحمد بِنُ محمد المسكي» نا علي بن محمد النخعي) ؛ قال: حدثني محمد بن أحمد بن الحسن بن زيادء عن أبيه» أن الحسن بن زيادٍ اللؤلؤي””" أستفتي في مسألةٍ تأخطأء فلم يعرف الذي أفتام

)١(‏ قال القاضي أبو يعلى في «كفايته»: مَنْ أفتى بالاجتهادء ثم تغير اجتهاده» لم يلزمه إعلام المستفتي بذلك إن كان قد عمل به» وإِلّا أعلمه . والصواب التفصيل» فإن كان المفتي ظهر له الخطأ قطعاً لكونه خالف نص الكتاب أو السنة التي لا معارض لها أو خالف إجماع الأمة فعليه إعلام المستفتي » وإن كان إنما ظهر له أنه خالف مجرد مذهبه أو نص إمامه لم يجب عليه إعلام المستفتي» وانظر: «الفقيه والمتفقه» (555/1)» و«المجموع» »)8١/١(‏ واضفة الفتوى» (70)» و(إعلام الموقعين» -١57/0(‏ بتحقيقي)؛ و«اجمع الجوامع؟ (741/17), واشرح الكوكب المنير) 2)011-511١/1١5(‏ رو الاي ا 0 «(وجمع الجوامع»؛ (7/ )"4١‏ والمعتمد؟ /١(‏ 9777). [5"] أخرجه أبو عبد الله الصيمري في «أخبار أبي حنيفة وأصخابه» 2)١70(‏ ومن طريقه الخطيب في «الفقيه والمتفقه؛ (رقم9١١١)‏ ومن طريقه المصنف, وذكره ابن الصلاح في «أدب المفتي المستفتي» »)51١(‏ وابن القيم في «الإعلام؛ ١57/0(‏ - بتحقيقي)» 0 في لمناقب أي حنيفة) (/58). (؟) في (ب): «فأخبرنا». ا (؟) ترجمته في "تاريخ بغداد؛ (19/ 7١154‏ 717)» و«الجواهر المضية» (05/1)): وتاج التراجم» (751)» و«المنتظم؛» .)17/1١(‏

05١

فاكترى مُنَادياً فنادى: أنّ الحسن بن زياد أستفتي يوم كذا وَكَذَا في مسألة فأخطأء فمن كان أفتاه بشيء فليرجع إليهء فمكث أياماً لا يُفتي حتى وجّد صاحب النتوى» فأعلمه أنه قد أخطاء وأن الصَّوابَ كُذا [وكذا]"".

قال الشَّيخ أبو الفرج”“: وبلغني ند مذااعن يعض :تشايكنا"” آنه أفتى رجلاً من قربةٍ بينه وبينها أربعة فراسخ» فلما ذهب الرجل» تَفَكْره فعلم أنه أخطأء فمشى إليه فأعلمه أنه أخطأء فكان بعد ذلك إذا سُيِلَ عن مسألة توكّفء وقال: ما فيّ قوة أمشي أربعة فراسخ؟!

© © ©

)١(‏ ها بين المعقوفتين من «الفقيه والمتفقه»؛ وسقط من الأصلين. (0) أبو الفرج هو المصنف». وكلامه هذا في هامش ( 1 ): وفي صلب (ب). (0) بعدها في (أ): «في».

04

7 1 3 5 04 فلما انقضّى ذلك الشَّربُء وَذَّهبَ الذين كانوا كاملين في العلوم» قد ححصلوا شروط”'" الاجتهاد: جَاءً بعدهم قوم من المُقهاءء فَقلدوا القدماء في تصحيح حَدِيثْ يحتجون به وَعرّلوا على الكتب التى وضعَها أولئك”": ك«المسانيد» و«السئن». وإن كان في تلك الكتب ما لا يجوز تقليدة؛ ثم جاء بعدهم أقوام قصرت هِمَمْهم عَن مُطالعة الكتب التي جمعها أولئك؛ فصاروا يُقَلدُون التعاليق فى باب الأحاديثء وَذَّلكَ لا يكفي؛ قَربَ حَديثِ في التعاليق لم يقله رَسُول الله كيو لا يل رب حديث منقول في «السنن» بإسناد لا يجورٌ التعويلٌ عليد؛ مثل : [6"] ما روي أن رسول الله كل قال لعائشة ‏ وقّد أسخنت ماءًٌ في الشسن د دلا تفعلي» وَأنهُ يورث البرص».

)١(‏ كذا في (ب)ء وفي (ط): «بشرط»! (؟) إن العلم كان في صدور الرجال» ” ثم انتقل إلى بطون الكتب» وصارت مفاتحه في صدورهم. انظر: في تقرير هذا الوكور «الموافقات» ١54-149 01140/١(‏ بتحقيقي) » ثم وجدته في «النوادر والزيادات؟ لابن أبي زيد القيرواني. [ه"] هذا الحديث وأو جد وله ستة طرق: أوّلها: : عن خالد بن إسماعيل المخزومي» ف م بن عروة» عن أبيه» عن عائشة وِقينَا قالت: دخل علي رسول الله يكل» وقد سَخََنتُ ماءً في الشمسء» فقال: 7 تفعلي يا حُمَيْراء؛ فإنّه يُورث البرص». رواه الدارقطني »)78/١(‏ والبيهقي (/2) في «سننهما»» وابن عدي في «كامله؛ او 50 في كتاب «الطب» (ق4؟١/1)‏ بأسانيدهم إلى خالد به. قال الدارقطنى: «خالد هذا متروك؛. قلت: ا قال» فقد ضَعّفه الأئمة» قال ابن عدي :)41١1/(‏ ايضع الحديث على ثقات المسلمين». وقال أبو حاتم ابن حبان في «المجروحين» :)181١/١(‏ -

04

«لا يجوز الاحتجاج به بحال». وقال الأزدي: «كَذَّابِء يحدث عن الثقات بالكذب». لا جرم أن البيهقي لَمّا ذكره في «سننه» (1/1) قال: «هذا حديث لا يصحً». وثانيها: عن عمرو بن محمد الأغسّمء عن فُلَيْح. عن الزهري» عن عروة» عن

عائشة» قالت: نهى رسول الله كَلِ أن يتوضأ بالماء المشمسء أو يُغتسل به» وقال:

«إنّه يورث البرص». رواه الدارقطني في «سئنه؛ »)78/١(‏ ثم قال: «عمرو بن محمد الأعسم منكر

الحديث» ولم يروه عن فليح غيره» ولا يصح عن الزهري». وقال أبو حاتم ابن حبان: «عمرو هذا: يروي عن الثقات المناكير» وعن الضعفاء

الأشياء التي لا تعرف من حديثهم» ويضع أسامي المحدثين» لا يجوز الاحتجاج به

بحال؟. وثالثها : : عن وهب بن وهبء عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. قالت: أسخنت

لرسول الله كك ماءً في الشمس » فقال: «لا تعودي يا حميراء» فإنّه يورث البرص» . رواه ابن عدي (9/ 417)» وقال: «وهب أَشَرٌ من خالد بن إسماعيل». قلت: بلا شك» وهو وهب بن وهب بن كبير ‏ بفتح الكاف وكسر الباء الموحدة -

ابن عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن عبد العزى بن قصى» أبو البَحُتّري

- بفتح الباء الموحدة» وسكون الخاء المعجمة؛ وفتح التاء المثناة فوق -: قاضي بغداد» وهو من رؤساء الكذابين» قال أحمد: «كان كَذاباً يضع الحديث». وقال أبو

بكر بن عياش» وابن المديني» والرازي: «كان كذاباً» . وقال يحيى: «كذاب خبيث»

كان عامة الليل يضع الحديث». وقال عثمان بن أبي شيبة: «ذاك دَجال؛. وقال

السعدي: كان يكذب ويجسر؛ة. وقال وان ا «كان يكذب» ويحدِّث بما ليس

له أصل». وقال مسلمء والنسائي : «متروك الحديث». زاد الدارقطني: «وكذَّاب».

وقال العقيلي: «لا أعلم له حديثاً مستقيماًء كُلَها بواطيل». انظر: «الجرح والتعديل»

55/0 4057 و«الضعفاء الكبير؛ (4/5؟1")» و«تاريخ ابن معين» (؟577/1))

و«أحوال الرجال» (ص2)1"4 و«الضعفاء والمتروكين» (ص؛ )٠١١‏ للنسائي. رابعها: عن الهيثم بن عدي. عن هشام بن عروة. عن أبيه» عن عائشة» عن

النبي كله نحو الطريق الأول. رواه الدارقطني .)0"8/١1(‏ والهيثم هذا: هو أبو عبدالرحمن الطائي» أحد الهلكى. قال يحيى: «كان يكذب»

ليس بثقة». وقال على: (لا أرضاه في شيء؟. وقال السعدي: «ساقط. قد كشف

قناعه». وقال أبو اود «كذاب». وقال النسائيء والرازي» والأزدي: «متروك

الحديث». انظر: «تاريخ ابن معين» (577/7)» و«الضعفاء الكبير» (8801/5))

و«الجرح والتعديل» (// 40) و«أحوال الرجال» (ص١5).و«الميزان»‏ (371/4)) -

4

ولحديث عائشة طريق خامس: أشار إليه البيهقي» ولم يذكر إسناده» فقال في «سئنه» (/اع): «وروي بإسناد منكر عن ابن وهب. عن مالك» عن هشام. ولا يصح؟.

وهذا قد بَبِنه الدارقطني في كتابه «غرائب أحاديث مالك التي ليست في الموطأ». فرواه بإسناده إليه» من طريق هشام العدكر يلمع اسَخُنت لرسول الله لَه ماءَ فى الشمس يغتسل فيه » فقال: دلا تفعلي يا حميراء» فإنّه يُورث البرص».

قال الدارقطني: «هذا باطل عن ابن وهبء» وعن مالك أيضاًء وإِنَّما رواه عن: خالد بن إسماعيل المخزومي ‏ وهو متروك ‏ عن هشامء ومّنْ دون ابن وهب في الإسناد ضعفاء». انظر «نصب الراية» .)١١7/1١(‏

واشتد إنكار البيهقي على أبي محمد الجويني في «رسالته له؛ 85/1(‏ مع اامجموعة الرسائل المنيرية») فى عزوه هذا الحديث لرواية مالك» وانظر «التلخيص الحبير؟ (01/1. ش

ولهذا الحديث طريق سادسء نبّه عليه الحافظ الزيلعي ‏ رحمه الله في نصب الراية»؛ »)٠١7”/١(‏ وهو: عن محمد بن مروان السَّدّي,' عن هشام بن عروة» عن أبي عن عائشة وباء الكراعة الطبراني في «الأوسط؛ء وقال: «لم يروه عن هشام إلا محمد بن مروان» ولا يُروى عن النبي كله إِلّا بهذا لإسناد». قال الإمام الزيلعي: «ووهم في ذلك١.‏

فَتَحَصّل : أن حديث عائشة هذا يروى عن هشام بن عروة» عن أبيه عروة من خمس طرق» ويروى عن الزهري» عن عروة من طريق واحدء وكلها واهية لا يستقيم واحد 3 كما تقدم؛ ومنهم من جعله موضوعاً . وقد أورده المصنف في «الموضوعات» (؟/

١89)؛‏ وكذلك ابن القيم ‏ رحمه الله - في «المنار المنيف» (ص ٠١‏ رقم 88)

ع «إرشاد الفقيه؛» )١15 /١(‏ والسيوطي في «اللآلئ المصنوعة» (؟/80), والهيثئمي في «مجمع الزوائد» (/221). وابن عَرّاقَ في «تنزيه الشريعة» (؟/597) والبدر في «المغني» ١77(‏ مع «جنة المرتاب») وغيرهم.

وفي الباب عن ابن عباس» وأنس. خرجهما أيضاً ابن الملقن في «البدر المنير» (؟/ )١1170١‏ وما سبق منه » وقال :)١18-117/9(‏ قُتلخص: أن الوارد في النهي عن استعمال الماء المشمس» ٠‏ من جميع طرقه باطل. لا يصحٌ؛ ولا يحل لأحدٍ الاحتجاج به. وما قَصّرٌ ابنُ الجوزي في [«الموضوعات» (78/1- 60)] في نسبته إلى الوضع في حديت عائخة رس ونوله في كل نهنا : «هذا حديث لا يصح عن رسول الله ك1 .

وقال البيهقي في «السنن؟ :])5/١1([‏ ١لا‏ يصحّ». وقال في «المعرفة» :])١554/1([‏ «لا يثبت البتة». وقال العقيلي الحافظ [(175/1)]: «لا يصمٌ في الماء المشمس

58 مسندل».

ان

هذا يروبه وهب القاص وخالد بن إسماعيل» وكانا كذَابيْن. قال أبُو جعفر العُقيلو الحافظ: لا يصحٌ في الماء المشمّس مسندٌ. [5*"] ومثل: ما روي: «أن رسول الله يكل جعل المضمضة والاستنشاق

)١(‏ في «الضعفاء ء الكبير» (؟777/1١)2‏ وانظر ما قدمناه في تخريج الحديث. [3 أخرج الدارقطني في «السنن» )١١0/١(‏ وابن عدي في «الكامل» (47/4/5) - ومن

طريقه البيهقي في «الخلافيات» (459/5 - 44١‏ رقم 41 - بتحقيقي) وابن الجوزي

فى «الموضوعات» )8١/7(‏ - والبيهقي في «الخلافيات» (رقم *8لاء 784) و«المعرفة» 1/1 رم 40618 من طريق بركة بن محمد ثنا يوسف بن أسباط عن سفيان عن خالد الحذاء عن ابن سيرين عن أبي هريرة رفعه» بألفاظ: منها: «المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثاً فريضة»» ومنها : «جعل الاستنشاق والمضمضة ثلاثاً فريضة» لفظ الدارقطني.

ومنها: (إن ابي 237 جعل المضمظة والاستنشاق للجنب ثلاثاً فريضة»» لفظ ابن عدي. وإسناده واه بمرّة. قال البيهقي ف فى «المعرفة؛: «فاعترف بركة بكونه منكراًء ولذلك كان يتّقيه» ويشبه أن يكوة غلط قيةة: وقال الدارقطني: «هذا باطل» ولم يحدث به غير بركة هذاء وهو يضع الحديث». وقال الحاكم ف فى «المدخل إلى الصحيح؛ (رقم 58): ابركة بن محمد الحلبي» ؛ يروي عن يوسف بن أسباط أحاديث موضوعة؟.

وقال ابن عدي في «الكامل» (؟/ :)758٠‏ «وبلغني عن صالح جزرة أنه وقف على حلقة أبي الحسن السماني عبد الله بن محمد بن يونس ببخارى» وعرايحدت حن 5 ببعض الأحاديث التي ذكرثها ‏ ومنها هذا » فقال صالح: «يا أبا الحسن! ليس ذي بركة! ذي نقمة». وقال الدارقطني في «العلل» (8/ ١١4‏ - 0 ا 0 عنهء فأجاب بما نصّه: «يرويه بركة بن محمد بن زيد الحلبي» وقيل (الأنصاري) عن مقا بن السالظ عن الخرري حز ل الحذّاء عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي كلوه ؛ ثم ذكر أنَّ بركة هذا لم يتفرد بالحديث فقال: : «وتابعه سليمان بن الربيع ادي عن تاه بن مسلم عن الثوري»:

قال: «وكلاهما ‏ أي: سليمان النهدي وهمام متروك» وهو وهمء والصواب ما رواه وكيع وغيره عن عن الثوري عن خالد الحذاء عن ابن سيرين مرسلا : : أن النبي يلق سن في الاستنشاق في الجنابة ثلاثاء وبركة متروك).

قلت: أخرجه الدارقطني في «الغرائب» (؟/ 7:60 الأطراف) ‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» )8١/5(‏ وابن حبان في «المجروحين» (97//0) من طريق سليمان بن الربيع به.

15

للجنب ثلاثاً فريضة»2 يرويه: بركة بن محمد» وَكَان كذاباً وما يَقُول به أحد من الفقهاء(؟.

[/] ومثل: ما روي عن رسول الله كك أنه قال: «تعاد.الصلاة من قدر الدرهم من الدم». وُهذا قد رواه نوح بن أبي مريم .

- قال ابن حبان: «وهذا خبر باطل موضوع. لا أصل لرفعهء حدّث به بركة بن محمد عن يوسف عن سفيان هذاء إنما هو مرسل عن خالد الحذّاء عن ابن سيرين أن النبي يك قال». وصوب الدارقطني في «العلل» (8/ :»)٠١5‏ و«السنن» »)١١5/١(‏ وابن عدي في «الكامل (؟21/1/7), م في «الخلافيات» (؟/ .)15١- 5:5٠‏ و«المعرفة» :»)71/١/١(‏ وابن حبان في «المجروحين» (؟/90) المرسل بغير هذا اللفظ.

أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» 2»)517/١(‏ والدارقطني )516/١(‏ ومن طريقه البيهقي في «الخلافيات» (؟/ :5١- 4 ٠‏ رقم 2 من طريق وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن ابن سيرين قال: سنّ رسول الله يل الاستئنشاق في الجنابة لاق ورواه هكذا عبيد الله بن موسى عن سفيان. أخرجه الدارقطني 2)17١/١(‏ وهو الصواب. وانظر «نصب الراية»؛ -/8/1١(‏ 9/4).

00( أفصح المصنف في كتابه «الموضوعات» (؟87/7) عن ذلكء» فقال: «قلت: ثم هذا الحديث على خلاف إجماع الفقهاء. فإن منهم من يوجب المضمضة والاستنشاقء ومنهم من يوجب الاستنشاق وحدهء ومنهم من يراهما سنة ومنهم من أوجب مرة لا ثلاثاً» . قال أبو عبيدة: إذن مراده ما يقول أحد بالوجوب ثلاثاًء وإلا فمذهب أبي حنيفة وأحمد وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل. انظر: «الأصل» »)5١- 40 /1١(‏ و«الخلافيات» (1/ ١‏ - بتحقيقي)»: و«الهداية» »)١7/١(‏ و«تحفة الفقهاء» 2)١5/١(‏ و«شرح فتح القدير» (١/75-557و50-١0)ء‏ واتبيين الحقائق» »)١7 4 /١(‏ و«البحر الرائق» 27-17١ /١(‏ 4 -45).: و«فتح باب العناية» /١(‏ 2-15 58), واحاشية ابن عابدين» 2١١5-11١6 /١(‏ .)١5١5 0155-١‏ و«المغنى» (١/8١١-5١١).ء‏ و«الكافى» 2)5١6/١(‏ و«المحرر» )١١/1(‏ و#الإنصاف» (1/ .)١5- ١67‏ و«شرح منتهى الإرادات؛ (01/1).

[/5] رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (8/5 و0 وفي «الصغير» 7/١(‏ 3. والعقيلي

فى «الضعفاء» (؟/ /01), وابن عدي في «الكامل» 4/5 والدارقطني في اسئئه» /١(‏ »)5*٠ .١‏ وابن حبان في «المجروحين؟ 2)5984/١(‏ والبيهقي ٠/0‏ 5), وفي «الخلافيات» (رقم كر زوين بتحقيقي)» وابن الجوزي في «الموضوعات» (0 من طرق عن روح بن غطيف عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رفعه. قال البخاري: «هذا حديث باطل وروح منكر الحديث". وقال ابن حبان: «موضوع لا شك فيهء لم يقله رسول الله كل ولكن اخترعه أهل الكوفة» وكان روح بن غطيف يروي الموضوعات عن الثقات».

437

قال يحيى بن معين: ليس بشيء» وقال الدارقطنى: متروك. وقد رواه روح بن غطيفي وليس بثقة؛ قال البخاري: هذا الحديية باطل. وقال أبو حاتم بن حبان: هذا حديث موضوع لا شك فيهء ما قاله رسول الله صلخ

[8"] ومثل: ما روي عن رسول الله يلِ أنه قال: «لا مهر دون عشرة دراهم». يرويه مبشّر بن عُبَيْدٍ وكان كذَاباً.

[9"] قال أحمد بن حنبل: لقن غياتثٌ بن إبراهيم داود الأودي» عَنٍ

ِ- وقد خالف أسد بن عمرو في الحديث عند الدارقطني )101/١(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات؟ 0 فقال: عن غطيف الثقفي كذا سماه عن الزهري وهو وهم وصوابه روح كما قال الدارقطني. وله لفظ آخر: «إذا كان في الثوب قدر الدرهم من الدم غسل الثوب وأعيدت الصلاة»

رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» (9/ 3720) وابن 0 2 «الموضوعات؛ (؟/ 0) من طريق نوح بن أبي مريم عن يزيد الهاشمي عن الزهري به.

ونوح قال الدارقطني: متروك» وقال ابن حبان: يروي عن الثقات ما ليس من حديث الأثيات» لا يجوز الاحتجاج به بحال. وأقر السيوطي في «اللآلئ المصنوعة» (7"/6)»: وابن عراق في "تنزيه الشريعة» )9"59/١(‏ الحكم على الحديث بالوضع . وكذا الزيلعي في «نصب الراية» )2١/0(‏ . وانظر تفصيلاً مستطاباً ونقولاتِ عديدةٌ عن العلماء ء في وضع هذا الحديث: «الخلافيات؟ للبيهقي ١0و١3‏ _تد٠كي‏ و«إعلام الموقعين» (؟/ 5465 - 545 - بتحقيقي) وتعليقي عليهما .

[4"] رواه أبو يعلى »)5١94(‏ وابن عدي »)551١/5(‏ والدارقطني في «سننه» (7/ 1514 - »مغ والبيهقي 0 و١55)),‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» 2/0 من طرق مدارها كلها على م مُبَشْر بن عُبيد» ومبشر هذا قال عنه أحمن: «روى عنه بقية وأبو المغيرة أحاديث موضوعة كذب»» وقال مرة أخرى: «ليس بشيء يضع الحديث» وقال الدارقطني: «متروك يضع الأحاديث ويكذب». وقال ابن عدي: «هذا الحديث مع اختلاث ألفاظه في المتون واختلاف إسناده باطل لا يرويه إلا ميبشر؟.

[9] أسند الدارقطني (5577/7) والبيهقي (74/7) في «سئئهما» مقولة أحمد هذهء» وأخرجه من طريق داود الأودي به: عبد الرزاق ١77/7(‏ رقم 5»© وابن أبي شيبة (/1/ ) فى «مصنفيهما»» والعقيلي في «الضعفاء الكبير» »)5١/5(‏ والدارقطني (؟/ 515 والبيهقي 20/0 وابن حزم (544/9). قال ابن القيم في «الإعلام» 58/1١(‏ بتحقيقي): «أجمعوا على ضعفه بل بطلانه» وانظر الهامش السابق» وهزاد المعادة (78/5 -59؟2)7 واتهذيب السئن» (49/9» .)6١‏

44

الشعبيَّ» عن علي : لا يكون مهر أقل من عَشرة دراهم. فصار حديثاً.

]5٠[‏ ومثل ما روى الدارقطني في «السئن» من حديث ابن عباس: عن رسول الله كَلٍ أنه فرض صَدقةً الفطر على كل صغير وكبيرء يهودي أو تصراني”". وَهَذا تفرد به سلام الطويل» قال يحيى بن معين: لا يكتب قي وقال النسائي: 0

[13] ومثل: ما روى يحيى بن عَنْبَسةَ عن أبي حنيفة عن حمَّادٍ عن

. بتحقيقي) وانظر تخريجه هناك‎ 3١94 أخرجه الدارقطني في «سئنه» (رقم‎ ]4٠[

)١(‏ كذا في (ب) وفي ( أ ): «ونصراني»!

(؟0(") قال المصنف في «التحقيق» )17٠١ /١(‏ عن سلام الطويل ما نصه:

«قال يحيى بن معين: لا يكتب حديثه [كذا في رواية ابن أبي مريم عنه؛ كما في «الكامل» 2»)١١457/7(‏ و«تهذيب الكمال» (؟1١/04؟):‏ وقال في .رواية الدوري (؟/ »١‏ والدورقيء وابن الجنيد في «سؤالاته؛ (رقم 817)» وابن أبي خيثمة ‏ كما في «الجرح والتعديل» (5/ :»)75١1١‏ و«الميزان» (؟/ )1780‏ ليس بشيء» وقال في رواية ابن طهمان (رقم 0 ليس بثقّة» وفي رواية عثمان بن أي شيبة ‏ كما في اتهذيب الكمال» (؟١/514)‏ -: له أحاديث منكرة]. وقال النسائي [في «الضعفاء والمتروكين» (رقم 2])1037 والدارقطني [في السئنه؛ (1/ )١6١‏ واضعفائه» (رقم 519)]: متروك» وقال عبد الرحمن بن يوسف بن خراش: كذاب. [وكذا في «التهذيب» (2)587/4 و«ضعفاء ابن الجوزي» (25/5 رقم 49 )). وت«تهذيب الكمال» (؟7١/٠2]758‏ انتهى. وما بين المعقوفتين من إضافاتي.

وأقره:

٠‏ محمد بن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق» 2)577-57١/١(‏ وزاد: «روى ابن ماجه لسلام هذا الحديث الواحد»؛ وكذلك قال المزي في «تهذيب الكمال» (181/15).

ونقل كلام ابن عبد الهادي وأقره:

« الزيلعي في «نصب الراية؛ .)5١9 /١(‏

[3] أخرجه ابن حِبَّان في «المجروحين» :)١74/5(‏ وابن عدي في «الكامل» (1/ )11١1١‏ كلاهما في ترجمة (يحيى بن عَنْبّسّة) » وأبو نعيم في «مسند الإمام عن حنيفة» (41- 0 والبيهقي ذف فى «السنن الكبرى» (4/؟77١)2‏ والخطيب في «تاريخ بغداده /١5(‏ قدسلةة هخ طريق بوسة ن اباة حدّئنا يحيى بن عَنْبَسَةَ به.

وهو في امسلد أبي حليفة» لأبي محمد عبد الله الحارثي البُخَاري» وأبي القاسم طلْحَة بن محمد الشاهدء وعمر بن الحسن الأشتائي» وأبي بكر محمد بن عبد الباقي» -

44

مؤمن خراج وَعْشْرا. وَهَذا مما وضعه يحيىء لا يرويه غيره.

قال أبو حاتم بن حبان'الحافظ”'': ليس هذا من كلام رسول الله يكل

ويحبى بن عَّيْسَةَ دَجَال يضع الحديث» لا تحل الرواية عنه.

وكذلك قال الدارقطني”" : هو دَجَالٌ يضع الحديث » قال : وهو كذب على أبي

حنيفة ومن بعده إلى رسول الله يغ ومثل هذا يطول .

(1) (0)

وقد ذكَرُوا كُثيراً منه فى التعاليق» وقد ذكرتٌ أحاديث-التعاليق ذكر

وأبي عبد الله محمد بن الحسين بن محمد بن حُشْرو البلخي» من الطريق المتقدّم . كما في «جامع المسانيد» لأبي المُؤَيّد محمد بن محمود الخُرَارِزْيِيَ 457/١(‏ - 437).

قال ابن عدي: «هذا الحديث لا يرويه غير يحيى بن عَنْبّسَة بهذا الإسناد عن أبي خَنِيفة» وإنما يُرْوَىئ هذا من قول إبراهيم » ويحكيه أبو حنيفة. عن جمّاد عن إبراهيم من قوله. وهو مذهب أبي حنيفة » وجاء يحبى بن عَنْبّسَة فرواه عن أبي حَنِيفة فأوصله إلى النبئ يي وأَبْطْلَ فيه».

وقال البيهقي عقبه: «هذا حديث باطل وَصْلَهُ وَرَفْعْه» ووخيق بن عنبكة متهم بالوضع؟. وقال ف في «الخلافيات» / وك بتحقيقي): #يحيى بن عئيسة كان ينهم بوضع الحديث؟.

وقال الخطيب: «تفرّد بروايته عن أبي حَنيفة يحيى بن عَنْبَسَةء وليس يُرْرَى إِلّا بهذا الإسناد؟». 1 1

ورواه ابن الجَوْزي في «الموضوعات» /61) واالتحتير (6/ ١١6‏ رقم ©؛» عن الخطيب من طريقه الثاني» 0007 بن عَنْبَسَةَ وذكر تجريحه. وانظر: «المدخل إلى الصحيح؟ .)559/١(‏ و«الضعفاء؟ لأبي نعيم (رقم :)1١15‏ و«المغني في الضعفاء؛ »)0/41١/5(‏ و«الميزان» (54/ ٠٠‏ 5)» و«اللسان» (709/79/5). وانظر: في تضعيف الحديث «نصب الراية» (547/5)»: و«اللآلئ التسدومة )/ 2» و«تنزيه الشريعة(؟78/7١)»‏ و«تذكرة الموضوعات» .)٠ ٠(‏ وهتنقيح التحقيق؟» )١١5-116/6(‏ للذهبى. في «المجروحين» (4/7؟١).‏ انظر: «تاريخ بغداد» 2)١5١/١85(‏ و#الموضوعات» .)١6١7/7(‏ و«التحقيق؟ (ه/ 7) و«الميزان» (:/ »)4٠ ٠‏ وكذبه الدارقطني في «ضعفائه» (ترجمة 2)0417 والنقل هذا من «غرائب مالك للدارقطني.

١٠

وه . 2032

)١(‏ وذلك في كتابه «التحقيق في مسائل الخلاف»؛ طبع مرات عديدة» وأنصف فيه على حسب اجتهاده ووسعهء جزاه الله خيراًء قال في مقدمته /١(‏ 2187 مع «تنقيح ابن عبد الهادي»» ط عامر صبري) بعد الحمدلة:

«فهذا كتاب نذكر فيه مذهبنا فى مسائل الخلاف ومذهب المخالفء. ونكثتف عن دليل المذهبين من النقل كشف مناصفء لا نميل لنا ولا علينا فيما نقول» ولا نجازف» وسيحمدنا المطلع عليه إن كان منصفاً والواقف» ويعلم أنّا أولى بالصحيح من جميع الطوائف, والله الموفق لأرشد الطرق وأهدى المعارف» انتهى.

وللعلماء تعقبات على كتب ابن الجوزي بعامة» وعلى كتابه هذا بخاصة» وقد غلب على منهجه في كتبه التقميش لا التفتيش» ويقع للمقارن بينها التناقض في المسائل الكبارء» كالصفات» وفي منهج الاستدلال» فتارة يتساهل» حتى يورد. الموضوع ويسكت عنهء وأخرى يتشدد حتى يطعن في بعض أحاديث «الصحيحين؟ .

وكثرت أوهامه فى كتبه» قال الحافظ سيف الدين ابن المجد ‏ وكان من المتيقظين الأذكياء مع أنه لم يعش غير ثمان وثلائين سنة (706 - 147ه) ‏ عن ابن الجوزي: «هو كثير الوهم جداًء فإنَ في مشيخته مع صغرها أوهاماً. . ٠.‏ وسردها.

ذكره الذهبي في «السير؛ )”87/75١(‏ وقال: «قلت: هذه عيوب وحشة في جزئين»» وقال: «وقال السيف: سمعتٌ ابن نقطة يقول: قيل لابن الأخضر: ألا تُجيب عن بعض أوهام ابن الجوزي؟ قال: إنما يُتتبّعُ على من قل عَلَظُهء فأما هذاء فأوهامه كثيرة».

وقال الموفق عبد اللطيف في تأليف له: «وكان ‏ أي ابن الجوزي - كثير الغلط فيما. يصَئَفُه فإنه كان يفرغ من الكتاب ولا يعتبره» وعلق عليه الذهبي )7”78/17١(‏ بقوله: «قلت: هكذا هو له أوهام وألوان من ترك المراجعةء وأخذ العلم من صحي» وصئف شيئاً لو عاش عمراً ثانياً» لما لحق أن يحرّره وبتقته؛.

أما بالنسبة لكتابه «التحقيق؛ فهو مفيدء وشابته أخطاء ومؤاخذات ليست باليسيرة ولا السهلة, وقد اعتنى بها إمامان حافظان محرران متقنان» لكل منهما - على حدة ‏ كتاب بعنوان «تنقيح التحقيق»2 وقد طبعاء وهما:

الأول: الإمام الشاب محمد بن عبد الهادي (ت55/اه): وطبع كتابه بتحقيق عامر حسن صبري ناقصاًء مود موس جاه 0134 0ه قال في أول «تنقيحه»:

«فهذا كتاب أذكر فيه المسائل والأحاديث التي ذكرها الشيخ الإمام العلامة الحافظ جمال أبو الفرج ابن الجوزي كلل في كتاب «التحقيق»»؛ محذوفة الأسانيد في الغالب منه إلى مؤلفى الكتب من الأئمة الحفاظء كالإمام أحمدء والبخاري» و 2 مؤلفي ب من 8 و والترمذيء والنسائي» والدارقطني» وغيرهم. ثم أتبعها بزيادات مفيدة من ذكر من-

٠١١

روى الحديث أو صححه أو ضعفه وذكر بعض علل الأحاديث والتنبيه على أحوال رجال سكت عنهم المؤلف» وهم غير محتج بهم أو محتج بهم تكلم فيهم وهم صادقون محتج بهم ورجال وثقهم في موضع وضعفهم في موضع آخر وغير ذلك من الزيادات المحتاج إليها وذلك على وجه الاختصار في الغالب».

قال أبو عبيدة: وهذه كلمة جُمْلية في أهم الأشياء التي استدركها محمد بن عبد الهادي على «تحقيق» المصنف» مع التمثيل الإشاري» مستفيداً في ذلك من مقدمة المحقق» والله الموفق:

أولاً: بيان درجة الأحاديث التي يوردها ابن الجوزي ولم يتكلم عليهاء فيذكر ابن عبد الهادي نقده لهذا الحديث معتمداً في ذلك على نقل الأئمة في حكمهم للحديث مع بيان رأيه في هذا النقل» انظر مثلاً المسألة رقم (؟) و(44).

انياً: في بعض الأحيان لايذكر ابن الجوزي أدلة المذاهب الأخرىء» وإنما يقتصر على أدلة مذهبه فقط. فيأتي ابن عبد الهادي فيذكر بعض ما استدل به المعارضون» مع التملق عله ضيصة أو يبعا : انظر مثلاً المسألة رقم (77) و(17١١).‏

ثالثاً: قد يقتصر ابن الجوزي ‏ في بعض المسائل على بعض أدلة المعارضين فيكون عمل ابن عبد الهادي ذكر الأدلة التي أغفلها المصنف مع التعليق عليها سنداً ومتناً. انظر مثلاً المسألة رقم (71).

رابعاً: قد يستشكل ابن الجوزي راوياً» ولا يعرف نسبهء فيأتي ابن عبد الهادي فيذكر ترجمته ومن روى عنه وأقوال علماء ء الجرح والتعديل فيه. ففي المسألة رقم (1) قال ابن الجوزي معلقاً على حديث ذكره يرويه سريع الخادم» قال: ليس بشيء وهذا شيء لا يعرف ولا يدرى من سريع؟ فتعقبه ابن عبد الهادي بقوله: سريع هو ابن عبد الله الراسطي» روى عن إسحاق الأزرق» وروى عنه النسائي وبخشل. 0 خامساً: في بعض الأحيان يعزو ابن الجوزي إلى مذهبه قولين أو ثلاثة بدون أن

يحرر القول المعتمد في المذهب. فيأتي ابن عبد الهادي فيذكر القول الراجح والمشهور في المذهب. . مثال ذلك أنه قال في المسألة :)١87(‏ (إذا شك في عدد 5 : بئى على اليقين وهو الأقل» وعنه أنه يتحرى فإن لم يكن له رأيّ بنى على اليقين.

ثم عقب عليه ابن عبد الهادي بقوله: المشهور في مذهب أحمد أن المنفرد يبني على اليقين» وإن الإمام يبني على غالب ظنه للجمع بين الأحاديث» ومن جهة المعنى أن الإمام له من ينبهه ويذكره إذا أخطأ فيتأكد عنده صواب نفسه»ء ولأنه إن أصاب أقره المأمومون وإن أخطأ سبحوا به فرجع إليهم فيحصل له الصواب في الحالتين» بخلاف المنفرد إذ ليس له من يذكرهء فيبني على اليقين» ليحصل على إتمام صلاته. وهذا اختيار الخرقي. 5

6,

وج وم 000000 0000م عدم مومه و00 مم مم موده ممم مومه ممه مومه ممم مو موه و و و م 0 0 00 0ك

قلت: ونقل موفق الدين ابن قدامة في «المغني» )١8/7(‏ هذا القول» وقال: هو الظاهر من المذهب.

سادساً: في بعض الأحيان يذكر ابن الجوزي الأدلة التي يستدل بها لمذهبه؛ فيأتي ابن عبد الهادي فيرد عليه بأن هذه الأدلة ليس فيها دليل على المسألة» ثم يذكر ما يستدل به للمسألة» ففي المسألة (م”*) استدل ابن الجوزي لمذهبه بجواز تقديم زكاة الفطر بيوم أو يومين بحديثين ذكرهماء ثم قال ابن عبد الهادي: وهذان الحديثان لا حجة فيهما لما ذكره المؤلف من التقديم بيوم أو يومين» وقد احتج أصحابنا على ذلك بما روى البخاري بإسناده عن ابن عمر قال: فذكره. .. إلى آخره.

سابعاً: قد يترك المصنف الكلام على بعض الضعفاء والمتروكين» فيستدرك عليه ابن عبد الهادي ويبين أحوال هؤلاء الرواة.

قال ابن عبد الهادي في المسألة :)7١1:(‏ ترك المؤلف الكلام على غير واحد من الضعفاء والمجاهيل وتكلم فيمن هو أحسن حالاً منهم» فممن لم ينبه عليه من الضعفاء: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن غالب المعروف بغلام خليل وكان كذاباً» ثم نقل أقوال أئمة النقد فيه.

ثامناً: بيان ما وقع فيه ابن الجوزي من أخطاءء ومن ذلك ما يلي:

١‏ قد يكون الخطأ في إسناد حديث» مثال ذلك أن ابن الجوزي جعل في المسألة (40) إسحاق بن محمد الفروي هو إسحاق عبد الله بن أبي فروة» وظنهما واحداً فتعقبه ابن عبد الهادي بقوله: إسحاق بن محمد الفروي هو غير إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» فأما إسحاق بن محمد فروى عنه البخاري فى «صحيحه ووهاه أبو داود وقال النسائي: ليس بثقة» وقال أبو حاتم: كان صدوقاًء ولكن ذهب بصره فريما لَقّنْء وكتبه صحيحة.

ووثقه ابن حبان» وأما إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة فهو متروك باتفاقهم» وقد اتهمه بعضهم.

؟ ‏ قد ينسب ابن الجوزي خطأ الحديث إلى أحد المصنفات. وهو لا يوجد فيه نفي المسألة )7٠١7(‏ قال في حديث ذكره: أخرجاه في «الصحيحين»» فتعقبه ابن عبد الهادي بقوله: لم يخرجه البخاري.

"‏ قد يطلق ابن الجوزي الحكم على الراوي بقوله مثلاً (هو متكلم فيه) أو (جرحوه) أو (ضعفوه)» فيرد عليه ابن عبد الهادي» ويبين القول الصحيح فيه. قال ابن الجوزي في المسألة (؟١7):‏ محمد بن حسان ضعفوهء فتعقبه ابن عبد الهادي بقوله: ليس بصحيح ولا نعلم أحداً ضعف محمد بن حسان.

وقال في المسألة (18) في حديث يرويه عثمان بن محمد: تكلم فيه. فقال ابن-

١٠١

ا ب 22000022

5-3 عبد الهادي: لم يذكر المؤلف من تكلم في عثمان بن محمد وقد روى عنه أبو داود وأبو بكر بن أبي عاصم وغيرهماء وذكره ابن أبي حاتم في كتابه ولم يذكر فيه جرحاًء وقد روى الحديث البيهقتي والدارقطني وقال: كلهم ثقات والصواب موقوف. ورواه الحاكم في «المستدرك»؛ وقال: صحيح.

4 - قد ينسب ابن الجوزي قولاً إلى أحد الأئمة في راو ذكره. فيأتي ابن عبد الهادي فيذكر القول الصحيح في ذلك. مثال ذلك ما يلي: :

أ-في المسألة (11/6) نقل ابن الجوزي عن ابن عدي أنه ضعف صخر بن عبد الله بن حرملة» فتعقبه ابن عبد الهادي بقوله: ابن عدي ضعف صخر”بن عبد الله الكوفي وليس هذا المذكور.

ب - نقل ابن الجوزي في المسألة )٠٠١(‏ عن الدارقطني قوله: عبد الله بن راشد المصري ضعيف. فتعقبه ابن عبد الهادي بأن الدارقطني إنما ضعف عبد الله بن راشد البصري وليس المذكور في الحديث.

ج - ذكر ابن الجوزي في المسألة 0 قول ابن حبان في عمر بن أيوب: لا يحل الاحتجاج به. فرد عليه ابن عبد الهادي بأن ابن حبان إنما ضعف عمر بن أيوب المزني لا راوي هذا الحديث.

تاسعاً: ذكر ابن الجوزي بعض القواعد التي تتعلق بمصطلح الحديث خالف فيها الجمهور. وقد بين ابن عبد الهادي القول الراجح فيها.

ومن تلك القواعد التي ذكرها ما يلي : |

١‏ - ذهب ابن الجوزي إلى الأخذ بالمرفوع والمتصل في كل موضعء فتعقبه ابن عبد الهادي بقوله: إنها طريقة ضعيفة لم يسكلها أحد من المحققين وأئمة العلل في الحديث: انظر المسألة (0. وقال في المسألة (5؟): والصحيح أن ذلك يختلف فتارة يكون الحكم للمرسل» وتارة يكون للمسندء وتارة للأحفظ .

" - رجح ابن الجوزي على الإطلاق أن الزيادة من الثقة مقبولة» كما في المسائل (9") و(18) و(1651) وهو مذهب كثير من الفقهاء والمحدئين» والصحيح الذي يجري على قواعد المحدثين أنهم لا يحكمون عليه بحكم مستقل من القبول والردء بل يرجحون بالقرائن كما قاله شيخ الإسلام الحافظ بن حجر في «النكت على ابن الصلاح» (؟/ 141).

- ذهب ابن الجوزي إلى أن المراسيل حجة؛ انظر المسألة رقم (407).

وهذا القول ارتضاه بعض الفقهاء كأبى حنيفة وهو المشهور عند مالك وأحمدء وذهب جمهور المحدثين إلى أن المراسيل ضعيفة لا يحتج بها وهو الصحيح المعتمدء

و

وذلك لفقدها شرطا من شروط المقبول وهو اتصال السئد» وللجهل بحال الراوي - ١غ‏

المحذوف. لاحتمال أن يكون المحذوف غير صحابي» وفي هذه الحال يحتمل أن يكون ضعيفاً. انظر: «تدريب الراوي» .)198/١(‏

عاشراً: قد يحتج ابن الجوزي في بعض الأحيان - براوٍ في مسألة ويقويه إذ كانت روايته لحديث تقوي مذهبه وتراه يضعفه في موضع آخر إذا روى حدياً احجة غلية:

وقد نبه ابن عبد الهادي على بعض هذا التناقض» وغفل عن بعضها. وفيما يلي ذكر ما وقع فيه ابن الجوزي:

١‏ وثق ابن الجوزي في المسائل (4") و(8”) و(51١)‏ جابراً الجعفي» وقال: وثقه الثوري وشعبة وناهيك بهما. وقال أحمد: لم يتكلم في جابر لحديثه بل لرأيه.

ثم ذكره في المسألة )5١0(‏ وقال: جابر كذاب» وقال في المسألة :)١4٠0(‏ جابر الور ل وذكر في المسألة )7١7(‏ حديثاً استدل به المعارضون فقال: فيه جابر الجعفي وقد سبق جرحه في مواضع. وقد بين ابن عبد الهادي هذا التناقض فقال في المسألة (75): جابر الجعفي ضعفه الجمهورء والمؤلف يحتج به في موضع إذا كان الحديث حجة له ويضعفه في موضع آخر إذا كان الحديث حجة عليه .

؟ ‏ ضعف ابن الجوزي عبد الرحمن بن زياد الأفريقي ونقل عن الأئمة: أحمد وابن معين وابن حبان والدارقطني تضعيفه. انظر المسائل: )١81(‏ و(51١)‏ و(197) ثم قال في المسألة (؟٠ )٠‏ بعد أن ذكر حديثاً يوافق مذهبه: عبن الرحهز :ين زياد قد قوى البخاري أمره وقال: هو مقارب الحديث. وقد تعقبه ابن عبد الهادي ونقل عن الأئمة بأنه ضعيف من قبل حفظه.

'‏ ذكر ابن الجوزي في المسألتين (1717) و(7١3)‏ أن محمد بن إسحاق كذبه غير

واحدء وإن مالك بن أنس قال فيه: دجال من الدجاجلة.

ثم ذكره في المسألة (1/9؟) في حديث استدل به لمذهبه» فقال: فإن قيل: فيه محمد بن إسحاق وقد كذبه مالك. قلنا: إنما كذبه مالك بقول هشام بن عروة أنه حدث عن امرأتي وما رآها رجل قط. وقد تأول هذا أحمد بن حنبل فقال: يمكن أن يكون خرجت إلى المسجد فسمع منها

وقال يحبى بن معين: محمد بن إسحاق ثقة. وقال شعبة: صدوق.

- قوى ابن الجوزي في المسألة (54) حديئاً رواه بقية بن الوليد معنعناً» وقال: بقية أخرج عنه مسلم. ١‏

ثم ضعفه في المسألة (5١؟)‏ حينما روى حديثاً للمعارضين وقال: بقية مدلس لا يعول على روايته. وقال فى المسألة (01) بقية مدلس ولعله سمعه من بعض الضعفاء وانقط» إذ عله كانت عافته.

- نقل في المسألة )١4١(‏ تضعيف الدارقطني لقيس بن الربيع.

6.

عه مجه وه وه جه 0000 مه من موه من ننه من 0ه وج جوع موه مو وو 00 0604 0 0 من مو ون ب ووو ووه و من مون وهو و مجم ونه ووه وه ون ووه ون وو ن نوه مو ون 06ج 0ت بون و منت و مو ون 00 00ت وج جوت ووه مو مجو وه مووه وو ون ووه وو هو هون و مو ون ووه موه 0

- ثم ذكره في المسألة )7١1(‏ في حديث يقوي مذهبهء فقال: فإن قالوا انفرد به قيس ابن الربيع وقد ضعفه يحبى. قلنا: قد كان شعبة يثني عليه.

1 ضعف في المسألة )١17(‏ و(14١)‏ إسماعيل بن عياش» ونقل في المسألة )١41(‏

بعد ادن 0 وقول ابن حبان: لا يحتج به.

ثم ذكره فى المسألة (0) فى إسناد حديث يقوي مذهبه» وقال: قال يحيى بن معين: إسماعيل بن عياش ثقة» ثم عقب عليه بقوله: والزيادة من الثقة مقبولة.

ذكر فى المسألة (1؟) و(57؟) شهر بن حوشب وضعفهء ونقل عن ابن عدي قوله: لا يحتج به وعن ابن حبان: كان يروي عن الثقات المعضلات.

ثم ذكره في المسألة (") في حديث يؤيد مذهبهء وقال: أما شهر فقد وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين.

قال في المسألة :)7١7(‏ عبد الله بن لهيعة متروك.

وقال في المسألة (167؟) ابن لهيعة ضعيف جداًء وقال فيها أيضاً: ذاهب الحديث.

لكنه خالف رأيه فى المسألة (19/7) فقال: فإن قالوا ‏ أي المعارضون ‏ ابن لهيعة. قحف قلناة قال ابن وهب عو ضادق:

4 - نقل في المسألة )39٠١(‏ قول ابن معين في زياد بن عبد الله البكائي: ليس و وقول ابن المديني: لا أروي عنه. ثم عقب عليه بقوله: فإن قيل: قد وثقه أحمد في رواية؛ وقال أبو زرعة: صدوق. قلنا: الجرح مقدم.

ثم ذكر في المسألة (771) حدياً يوافق مذهبه من رواية زياد البكائي» ثم قال: فإن ا : ضعّف ابن المديني ويحيى زياداً . قن قال احيدة هو كقة:...وقال أ زوعة: صدوق.

٠‏ ضعف في المسألة (5؟) حديثاً احتج به المعارضون» وهو من رواية مغيرة بن زياد» وقال: قال أحمد: مغيرة بن زياد ضعيف الحديث حدث بأحاديث مناكير وكل حديث رفعه فهو منكر.

ثم ذكر في المسألة (110) حديثاً يشهد لمذهبه من رواية مغيرة هذاء فقال: المغيرة وثقه وكيع ويحبى بن معين.

١‏ ضعف في المسألتين (17) و(715) حديثاً يرويه المثنى بن الصباح» ونقل عن أئمة الجرح والتعديل تضعيفه

لكنه تناقض فى المسألة )"١5(‏ وحاول تقويتهء فقال: قال ابن معين: يكتب حديثه ولا يترك. وقال يحيى بن سعيد: اختلط في عطاء. ثم عقبه بقوله: وهذا يدل على أن اختلاطه في الإسناد في شخص واحد.

5 ذكر في المسألة (58) أبا صالح كاتب الليث» وقال: هو مطعون فيه.‎ ١١

٠65

وَمَا زالت الهِمَم تَتَقَاصَ ا وآل الأمرٌ إلى حَلَمِ هم 0 الكل

فمات العلم.

5 ثم ذكر في المسألة )١١(‏ حديثاً يؤيد مذهبه من رواية أبي صالح هذا وهو يرد على المعارضين في قولهم إنه مطعون فيه قال أبو حاتم: كان رجلاً صالحاً لم يكن ممن يكذب. ثم عقبه بقوله: ومثل هذه الأشياء لا توجب اطراح الحديث.

٠‏ ذكر في المسألة (187) داود بن الحصين وضعفه» ونقل عن ابن حبان قوله: حدث عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات فيجب مجانبة روايته.

ثم نقل في المسألة )١١7(‏ حديئاً لمذهبه من رواية داود هذا فقال: داود بن الخصين ايها قد ضعفء. إلا أن أبا زرعة يقول: هو لين. ومثل هذه الأشياء لا توجب اطراح الحديث.

والثاني: الإمام المتفنن محمد بن أحمد الذهبي (ت8:/اه).

وملاحظاته على الكتاب حديثية قويّة. ولا تخرج بجملتها عن الذي قررناه» وانظر: «تنقيحه) .)7١0-54/١(‏

- 0١5ص( رحمه الله تعالى كلمة بديعة بهذا الصدد في «صيد الخاطر»‎ فنصملل‎ )١(

6١7‏ نثبتها على طولها لفائدتها وأهميتهاء قال كلله:

١هِمُم‏ القدماء من العبماء عليّة» تدل عليها تصانيفهم التي هي زبدة أعمارهم؛ إلا أن أكثر تصانيفهم دُثرت؛ سم الظلّاب ضعفتٌ» فصاروا يطلبونٍ المختصرات ولا يتتطون للمطولات» ثم اقتصروا على ما يدرسون به من بعضها فذثرت الكتب ولم تُنسخ! فسبيل طالب الكمال في طلب العلم الاطلاع على الكتب التي قد تخلّفت من المصنفات» افليكثر من المطالعة فإنه يرى من علوم القوم وعلرٌ هِمَمِهِم ما يشحذ خاطرةء ويحرّك عزيمته للجدٌء وما يخلو كتاب من فائدة!

وأعوذ بالله من سِيّر هؤلاء الذين نعاشرهم لا نرى فيهم ذا همّة عالية فيقتدي بها المبتدي» ولا صاحب وَرَع فيستفيد منه الزاهد.

١6و/‎

[47] أخبرنا ابن الحصين» أنا ابن المذهب» نا أحمد بن جعفرء نا

5 فال الله! وعليكم بملاحظة سِيّر السّلفء ومطالعة تصانيفهم وأخبارهم؛ فالاستكثار

من مطالعة كتبهم رؤية لهمء كما قال: فاتني أن أرى الدّيارٌ طرفي فلعئْي أرى الديارٌ يِسَمْهِي

وإني أخيرٌ عن حالي: ما أشبعٌ من مطالعة الكتب» وإذا رأيثٌ كتاباً لم أره؛؟ فكأني وقعثٌ على كنز» ...

فاستفدتٌ بالنظر فيها من ملاحظة سِيّرٍ القوم وقدْرٍ هِمّمهمء وحفظهم» وعباداتهم؛ وغرائب علومهم؛ ما لا يعرقُه مَن لم يطالع» فصرتٌ أستزري ما الناس فيه» وأحتقر هِمَمْ الطلاب» ولله الحمد».

وللمصنف أبيات جميلة فى علو الهمة» ذكرها سبطه في «المرآة» (4194/4 - 501)) والذهبي في «السير» (904-7/8/51). 1

وله كلام عن الهمة في مواطن من «صيد الخاطر» وأول تقديمه «التحقيق» ١87 /١(‏ 18) وبيّن أن سبب تصنيفه ضعف همة المنشغلين بالفقه في زمانه» وينظر كتاب أخينا الفاضل السيد بن حسين العفاني في علو الهمة» فإنه يدلل على أنه لا يقدر على الجمع الذي فيه إلا من كان متحققاً بعلو الهمة» والله الموفق والمسدد.

[417] أخرجه المصنف هنا وفي «الحدائق» )01*5/١(‏ من طريق أحمدء وهو في «المسند»

. وإسناده صحيح‎ )١14٠0/7(

وتابع أحمد: أبو خيثمة في «العلم» (رقم )١‏ وعنه مسلم (17177) ومن طريقه ابن البخاري في لمشيخته) (4:94/7).

وأخرجه عبد الرزاق »)35١54١(‏ وابن أبي شيبة (6١//ا/ا١)‏ في لمصنفيهما'ء والتحميدئ (081): وأحمد (131/5)» وابن المبارك (117) في «مسانيدهم»: والأخير في «الزهد» له (815)» والدارمي (١//ا/),‏ والبخاري 2)٠٠١(‏ ومسلم (337) في «صحيحيهما»» والبخاري في «التاريخ الكبير» 7657/١(‏ - 2)7017 والنسائي في «الكبرى؟ 0407)., والترمذي (505657): وابن ماجه (07)» وابن حبان (١1ا155»‏ 8» 4)70777, والمحاملي في «أماليه» 59(‏ رواية ابن البيع)» والطبراني في «الصغير» 409(‏ مع «الروض»)» و«الأوسط» (5ه؛ 447)» وابن أبي حاتم في «اتقدمة الجرح والتعديل» (505)»: وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» (//551)) والبغري )١57(‏ وفي «التفشير» ("/ 207585 وأبو نعيم في «الحلية» /1١(‏ 2059 و«تاريخ أصبهان» ١935/١(‏ و178/5. »)١57‏ وإبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي في «أماليه» (رقم 2»)57 وابن جميع في «معجم الشيوخ' (رقم ٠65‏ 2.54 ١4كء‏ 554)ء والقضاعي في «مسئد الشهاب» »)١1١ 1 ١١١(‏ والقزويني في «التدوين» (9/ ١7١‏ و:/57١)»‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» )١١5/٠١١(‏ و«الدلائل» (017/5)) -

١4

و«المدخل» رمف امم وابن البخاري فى لمشيخته) (؟8/1١9)‏ أعق ولق ١؛»‏ وابن عبد البر في «الجامع؟ :)1١9١ ١48/1(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد؛ معلا وغ4/ 7587 و758/8” و١٠/770).‏ و«الموضح» 0771١ 770 /١(‏ و«تلخيص المتشابه» "8٠١ /١(‏ 2)048 و*تاليه» (رقم 21١6١‏ 2577 بتحقيقي)» و«الفقيه والمتفقه» ».)١71(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق) (3584/6 ه9كك /ا؟//ا١غ),‏ وابن النجار

في «ذيل تاريخ بغداد؛ (78/14), والآجري في «أخلاق العلماء» 5١(‏ 01), وعد الغني بن سعيد الأزدي في «الأوهام التي في مدخل الحاكم» (ص 200 بتحقيقي) من طرق عن هشأم به.

وأخرجه البخاري (17017): ومسلم (17177): وعبد الرزاق :»)7١41/7/(‏ وأحمد .»2٠7/(‏ والطيالسي (2)350747 والنسائي كما في «التحفة» »)751١/5(‏ والطحاوي

في «المشكل؟ :118/١(‏ 2)119 وأبو نعيم في «الحلية» (1/ 181)» و«أخبار أصبهان؛ "٠ ./0‏ وابن عبد البر 016١ .1١6٠ /١(‏ 2077/9 والبيهقي في االمدكلم (865). والبغوي (١/5١)؛:‏ والجورقاني في «الأباطيل» »23١5(‏ والداني في «الفتن» (23577 537) من طرق عن عروة به.

وأخرجه مسلم (1777) من طريق عمر بن الحكم؛ والطبراني في «الأوسط؛ 0 وابن عدي )١970/0(‏ من طريق خيثمةء وعبد الرزاق )2٠١541(‏ من طريق قتادة جميعهم عن عبد الله بن عمرو به

قال الحافظ ابن حجر في «فتح ا (1/ه96١1),‏ في شرحه لكتاب العلم: اوقد اشتهر هذا الحديث من رواية هشام بن عروة» فوقع لنا من رواية أكثر من سبعين .نفساً عنه من أهل الحرمين والعراقين والشَّام وخراسان ومصر وغيرها».

وقال في «الفتح»: (187/11) أيضاً: «وقد ذكرتُ في باب العلم أن هذا الحديث مشهور عن هشام بن عروة عن أبيه؛ رواه عن هشام أكثر من سبعين نفساً.

وأقول هنا: إن أبا القاسم عبد الرحمن بن الحافظ أبي عبد الله منده ذكر في كتاب «التذكرة» أن |الذين رووه عن الحافظ هشام أكثر من ذلك؛ وسرد أسماءهم فزادوا على أربع مئة نفساًء منهم مِنَ الكبار: شعبة ومالك وسفيان الثوري والأوزاعي وابن جريج ومسعر وأبو حنيفة وسعيد بن أبي عروبة والحمّادان ومعمرء بل أكبر منهم» مثل: يحيى بن سعيد الأنصاري وموسى بن عقبة والأعمش ومحمد بن عجلان وأيوب ويكير بن عبد الله بن الأشج وصفوان بن سليم وأبو معشر ويحيى بن أبي كثير وعمارة بن غزية» وهؤلاء العشرة كلهم من صغار التابعين» وهم من أقرانه» انتهى.

قلت: وقال الذهبي في «سير أعلام النبلاء»: (5/7") بعد أن ذكر الحديث: «هذا حديث ثابت» متّصل الإسناد؛ هو في دواوين الإسلام الخمسة ما عدا سنن أبي داود --

ليل

عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبي » نا وكيع» نا هشامء عن أبيه عن عبد الله بن عَمْروء قال: قال رسول الله كَلِِ: (إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس» ولكن يقبض العلم بقبضص العلماع» حتّى إذا لم يبق الم انَخْلَّ الناس رُؤْسَاءَ”' جُهّالآَء فسئلواء فأفتوا بغير علم فضلوا وَأَضَلُوا». شيعه البخاري”") وطبل 0 فى «الصحيحين» .

(010

زفق قرف

[*؛1] أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك» حدثنا أبو محمد الصريفينى» أنا

وهو من ثلاثة عشرة طريقاً عن هشام. وعن طريق أبي الأسود يتيم عروة عن عروة نحوه. وقد حدّث به عن هشام عدد كثير سماهم أبو القاسم العبدي». وسرد الذهبي أسماء )48١(‏ رواياً لهذا الحديث عنهء وختم كلامه بقوله: #وغيرهم». قال بعض العلماء: «تدبروا هذا الحديث؛ فإنه يدل على أنه لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم» وإنما يؤتّؤن من قبل أنه إذا مات علماؤهم أفتى من ليس يعالم» فيؤتى الأب من بلهه وقد صُرّف هذا المعنى تصريفاً» فقيل: ما خان أمين قطء ولكنه اثتمن غير أمين فخان. فقال: ونحن نقول: ما ابتدع عالم قطء ولكنه استُفْتِيَ من ليس بعالم» فضلّ وأضل؟. ل «الحوادث والبدع؛ )7١(‏ و«الباعث» (21078 بتحقيقي) و«الاعتصام» (2179/7 بتحقيقي). 1 لقو الى انتج امتكع عه 2245© ه«ضبطناه في البخاري (رُؤوساً) بضم الهمزة والتنوين» جمع (رأس)»؛ وضبطوه في «صحيح مسلم» بوجهين؛ الأول 0 والثاني (رؤساء) بالمد. جمع (رئيس). وكلاهما صحيح» » والأول أشهر». (رقم 01٠٠١‏ (رقم 15178).

[4] أخرجه أبو خيثمة في «العلم» (رقم 5) ومن طريقه المصنف.

وجرير هو ابن عبد الحميد الضَّبِيء وقابوس هو ابن أبي ظبيان الجَنْبِيء فيه لين» وأبوه خخصّين بن ندب ثقة.

وأخرجه أحمد )777/١(‏ ثنا جرير به» وفي أوله أثر آخر.

وأخرجه الدارمي (58/1) أخبرنا محمد بن الصلت ثنا أبو كدينة ‏ وهو يحيى بن المهلب البجلي ‏ عن قابوس به.

واخزيجه الدترري ان« المخانية 5117 بتحقيقي) - ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (773/19, ط دار الفكر) ‏ من طريق ابن المنذر عن ابن فليخ قال: قال الزهري: «لما دلي زيد بن ثابت في قبره» قال ابن عباس: من سرّه أن يرى كيف يذهب العلم» » فهكذا ذهاب العلم؟.

١٠

1 2 عمر

9 بن إبراهيم الكتاني» نا البغوي» نا زهير بِنُ حرب» نا جريرء عن

قابوس» عن أبيه» قال: قال ابن عباس: احدووقن ما ذُمَابُ العلم من الأرض؟ قلنًا: لا. فال: أن يذهب العُلماء.

[1؟] أخبرنا عبد الحقء, أنا الزعفرانيّ» أخبرنا أحمد بن على

للق [45]

وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (؟/ ,١‏ وابن بي عاصم في «الآحاد والمثاني؟ (4/ 280 رقم ,)٠١47‏ والطبراني في «الكبير؛ .٠١9-17١8/5(‏ رقم 2464© والفسوي في «المعرفة والتاريخ؟ (1/ممة)ء والحاكم في «المستدرك» (7/ 24)») وابن سعد في «طبقاته» (؟/ 51" 517ل والبيهتي في «المدخل» (رقم 6 والمبارك بن عبد الجبار الطيوري في «الطيوريات» (ج؟» ق7”4؛ ب «انتخاب السّلفي؛)؛ وابن عساكر 77”/19(‏ 775)؛ من طرق عن حماد بن سلمة؛ عن عمار بن أبي عمار مولى بني هاشم؛ قال: «جلسنا مع ابن عباس في ظل القصر في جنازة زيد بن ثابت». فقال: لقد دفن اليوم علم كثير». وإسناده صحيح .

وأخرجه ابن سعد في «طبقاته؛ (1/ »077١‏ والفسوي في «المعرفة والتاريخ؛ (1/ 2484 6 ) والطبراني في (الكبير؛ (28 رقم ١86/ا8. ,)8176١‏ والحاكم في «المستدرك» (؟/ غ56 وابن عساكر في «تاريخهة حم لرض اطرورة من طرق عنه» بنحوه.

والخبر في: «جامع بيان العلم» /١(‏ 2501 رقم )٠١*65‏ بلفظ المصنف. و«البيان والتبيين» :)701/١(‏ و«عيون الأخبار» (؟/ ١147‏ ط دار الكتب العلمية)» و«سير السلف» (ق58/أ). و«السير؛ (؟/٠55).‏ أثبته ناسخ ( أ ): «أبو عمر» والصواب حذف (أبو)» انظر (9, .)25١‏ أخرجه أبو جعفر بن البختري في «جزء من حديثه؛ (رقم 51لا ضمن «مجموع فيه مصنفات ابن البختري4)؛ ومن طريقه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم .)٠١*'*‏ ومن طريقه المصنف. وإسناده ضعيف جداًء يحيى بن عبيد الله التيمي؛ متروك» وأفحش الحاكم فرماه بالوضعء انظر له «التاريخ الكبير؛ (240/8)» و«التاريخ الصغيره (ص١5١)»‏ و«الضعفاء الكبير»؛ 2)51١6/5(‏ و«الجرح والتعديل» ,.)١5717/9(‏ وهالكامل» ».)5١7/0(‏ و«تهذيب الكمال» (559/1).

وأخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه؛ (؟1/١77‏ - 0777 من طريق ابن فضيل و(؟/ 7 رقم 421١4‏ والهروي في اذم الكلام» (رقم *97) من طريق ورقاء بن عمرء والهروي (514) من طريق الأصبغ بن يزيد جميعهم عن يحيى به.

ولكن ورقاء ‏ عند الهروي - أوقفه» ولفظه: «يكون في آخر الزمان رؤوس جهال يفتون الناس برأيهم. . .1.

ولفظ الأصبغ : ايكون في آخر الزمان رجال» رؤوس جهال. . .».

١1١

الخطيبء نا أبو عبد الله بن برهان”'': نا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري» نا العباس الذوري» نا يعلى بن عبيلٍ» نا يحيى بن عبيد الله» عن أبيهء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يك: «يخرج في آخر الزمانٍ قوم جَهَالٌ يُفتُون الناس فَيَضلونَ وَيُضِلونَ؛.

[546] قال الخطيب: وأخبرنًا علي بن أحمد الرّرَاز"©» نا عُثِمان بن

وساق الخطيب الطريق الذي أورده المصنف - وفيه ابن برهان - وطريق ابن فضيل بلفظ واحد؛ هكذا: ايخرج في آخر الزمان رجال وقال ابن برهان: قومء ثم اتفقا-رؤوساً-كذا_جهال. . .». والحديث عند الديلمي في «الفردوس؟ (4479) وعزاه في «الكنز» (١/5017”ء‏ رقم 5 له ولأبي نعيم . )١(‏ هو أبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان الغزال» سماه هكذا الخطيب. [46] أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه؛ (رقم )١155‏ وعنه المصنف. وأخرجه نعيم بن حماد (1940) - ومن طريقه أبو عمرو الداني (رقم كلاهما في «الفتن» ‏ ثنا ابن نمير ‏ وهو عبد الله عن طلحة به مختصرا بلفظ : «ذهاب خيارها»؟. وأخرجه عبد الرزاق ‏ وهو ليس في مطبوع «تفسيره؛ ‏ ومن طريقه الحاكم في «المستدرك» »)76٠/1(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم 6 أنا الثوري عن طلحة بهء بلفظ «موت علمائها وفقهائها». وأخرجه الطبري في «تفسيره» 2491/١15(‏ رقم ,٠067#‏ ط شاكر) ثنا أحمد بن إسحاق حدثثا أبو أحمد ثنا طلحة بهء بلفظ «ذهاب علمائها وفقهائها وخيار أهلها». قال الحاكم: «صحيح الإسناد» وتعقبه الذهبي بقوله: «طلحة بن عمروء قال أحمد: متروك؛ قلت: الصواب أن إسناده ضعيف جداًء لسوء حال طلحة» فقد تركه النسائي وأحمد»ء وقال ابن معين: ليس بشيء» ضعيف. وقال أبو حاتم: ليس بقوي» لين عندهم. وقال البخاري: ليس بشيء. انظر: ١تهذيب‏ الكمال» 2)175١ 471/١70‏ والتعليق عليه. وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (576/5) إلى عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم. وأخرج ابن عبد البر في «الجامع؛ (رقم )1١70‏ من طريق ابن وضاح: نا موسى بن معاوية» نا وكيع» عن طلحة بن عمرو عن عطاءء قوله في الآية: «ذهاب فقهائها وخيار أهلها». ونقله عن ابن عياس أبو الليث السمرقندي في بحر العلومة (1917/7) وأسئده بحشل في «تاريخ واسط» )١7”(‏ عن سعيد بن جبير قوله. 0) في الأصلين: «الزراد»!! وهو خطأء والصواب ما أثبتناه» كما في «الفقيه والمتفقه؛؛ -

١

١1

أحمد الدَّقّاقَه حدثنا الحسن بن عَليَ القّطَان”'2: حدثنا إسماعيل بن عيسى العطار» حدثنا محمد بن حمير عن إسماعيل ‏ يعني: ابن عياش - قال: حدثني طلحةٌ بن عَمْرو عن عطاء عن ابن عَبّاسِ في قوله تعالى: أن الْأرْسَ َم بن أَطْرانهاً4 [الرعد: ]4١‏ قال: ذهابٌ فقهائهاء وخيارٌ أهلهَا.

[57] قال: وأخبرنا ابن الفضلء أخبرنا عبد الله بن جعفرء حدثنا يعقوب بن سفيان» قال: حدثني محمد بن أبي زُكيرء حدثنا ابن وهب» قال: حدثني مالك» قال: أخبرني ل أنه دخل على ربيعة [وهو يبكي]”"': فقال: ما يبكيك؟ وارتاع لبكائه» وقال له: أدخلت عليك مُصيبةٌ فقال'": لاء ولكن أستُّفتي مَن لا علم له وَظهر في الإسلام أمرٌ عظيم.

قلتٌّ: هذا قول ربيعة والتابعون متوافرون» فكيف لو عاين زماننا هذا؟ وإنما يتجرّأ على الفتوى من ليس بعالم لقلّة دينه».

- وترجم له الخطيب في «تاريخه» ”*٠/١١(‏ _ ١اثا”)‏ وقال: (إلى الصدق ما هو» وكانت وفاته سنة (419ه)» وترجم له الذهبي في «المغني» (؟/147) وقال: «صدوق في بعض أصوله شيء' وله ترجمة في «اللسان» (:/195). )١(‏ في الأصلين: «العطار» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه» كما في «الفقيه والمتفقه». 51 أخرجه الفسوي (يعقوب بن سفيان) في «التاريخ والمعرفة» 2)570/١(‏ ومن طريقه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم )1١8‏ قال: أنا ابن الفضل» به. وأخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (١41١؟) ‏ ومن طريقه ابن الصلاح في «أدب المفتي والمستفتي؛ (ص )80‏ من طريق محمد بن يحيى بن إسماعيل الصدفي عن ابن وهب. وذكره ابن عبد البر في «التمهيد» (؟/ 2)0 وابن القيم في «إعلام الموقعين» 2١١48/0(‏ بتحقيقي)» و«بدائع الفوائد» (2)775/7 وابن حمدان في «صفة الفتوى» »)١١(‏ والطرطوشي في «الحوادث والبدع؛ »)7١(‏ وأبو شامة في «الباعث» (119» بتحقيقي)» والشاطبي في «الاعتصام» (/ 01159 بتحقيقي). (؟) ها بين المعقوفتين سقط من «الفقيه والمتفقه». (7) كذا في (ب)». وفي ( أ ): «قال». (5) قال ابن الصلاح عقب الأثر: الرحم الله ربيعة! كيف لو أدرك زماننا؟ وما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمء وحسبنا الله ونعم الوكيل». وقال ابن حمدان في «صفة الفتوى» عقبه )١1 - ١١(‏ ما نصه: «قلت: فكيف لو- .

١11

- رأى زماننا وإقدام من لا علم عنده على الفتياء مع قلة خبرته وسوء سيرته وشؤم سريرتهء وإنما قصده السمعة والرياء وممائلة الفضلاء والنبلاء والمشهورين المستورين» والعلماء الراسخين» والمتبحرين السابقين؛ ومع هذا فهم يُنهون فلا ينتهون» ويتبّهون - فلا ينتبهونء قد أملى لهم بانعكاف الجهال عليهم؛ وتركوا ما لهم في ذلك وما عليهم» فمّن أقدم على ما ليس له أهلاً من فتيا أو قضاء أو تدريس أثم. فإن أكثر منه وأصر واستمر فسق» ولم يحل قبول قوله ولا فتياه ولا قضاؤهء هذا حكم دين الإسلام والسلام. ولا اعتبار لمن خالف هذا الصواب» فإنا لله وإنا إليه راجعون». وزاد ابن حمذان واب بن القيم في لإعلام الموقعين» »١88/0(‏ بتحقيقي) عن ربيعة قوله: «ولَبَعض من يفتي ههنا أحق بالسجن من السُرّاق؛ وعقب عليه ابن القيم بكلام نفيس بديعء نسوقه - بطوله ‏ لعل المتجرئين على الفتوى يرعوون» قال: م يي : «فكيف لو رأى ربيعة زماننا؟ وإقدام من لا علم عنده على لفتيا وتوثبه عليهاء ومد باع التكلف إليها وتسلقه بالجهل والجرأة عليها مع قلة الخبرة وسوء السيرة وشؤم السريرة» وهو من بين أهل العلم منكر أو غريب» فليس له في معرفة الكتاب والسنة وآثار السلف نصيب» ولا يبدي جواباً بإحسان» وإن ساعد القدر فتواءء كذلك يقول فلان ابن فلان: يَمُدُونَ للإفتاء باعاً قصيرةً ‏ وأكثرهم عند الفتاوى يُكَذْلِكُ وكثير منهم نصيبهم مثل ما حكاه أبو محمد بن حزم [في «الإحكام» (5/ )1 قال: كان عندنا مفت قليل البضاعة فكان لا يفتي حتى يتقدمه من يكتب الجواب» فيكتب تحته: جوابي مثل جواب الشيخ» فقدر أن اختلف مفتيان في جواب» فكتب تحتهما: جوابي مثل جواب الشيخين» فقيل له: إنهما قد تناقضا فقال: وأنا أيضاً تناقضت» كما تناقضا. وقد أقام الله سبحانه لكل عالم ورئيس وفاضل مَنْ يُظهر مماثلته» ويرى الجهالُ ‏ وهم الأكثرون ‏ مساجلته ومشاكلته» وأنه يجري معه في الميدان» وأنهما عند المسابقة كفّرّسي رهان؛ ولا سيما إذا طوّل الأردان» وأرخى الذوائبٍ الطويلة وراءه كذنب الأتانء وهذر باللسان وخلا له الميدان الطويل من الفرسان. فلو لبس السَمارٌ 'يات تخْرٌ “لقال التاش: يا لك من خمارا! وهذا الصّرب إنما يستفتونَ بالشّكل لا بالفضلء وبالمناصب لا بالأهلية» قد غرّهم عكوف من لا علم عنده عليهم؛ ومسارعة أجهل منهم إليهم» اتعج منهم الحقوق إلى الله تعالى عجيجاًء وتضج منهم الأحكام إلى من أنزلها ضجيجاًء فمن أقدم بالجرأة على ما ليس له بأهل فتيا أو قضاء أو تدريس» استحقٌّ اسم الذمء ولم يحل قبولٌ فتياهء ولا قضائه هذا حكم دين الإسلام. إن رَغِْمَتْ أنوفٌ م نأناسٍ قَقل يا رب! لا ترغمسواهاء» | -

11

قال أبو عبيدة: هذا الصنف ليس بأهل . وهو متطفل على موائد العلم؛ والخوف ‏ كل الخوف من المتملقين في الفتوى» البائعين دينهم بدنيا غيرهم . :وم المترعيي لانشيهم وأقاربهم وأحبابهم» ويتكرر هذا الفساد من القديم إلى الآن؛ وهذه بعض النصوص في إصلاح هذا الاعوجاج, وبعض النصائح والتوجيهات من علماء مخلصين غيورين:

قال الباجي في كتاب «التبيين لسنن المهتدين»'' فيما نقل الشاطبي في «الموافقات» (0/6ة دلق بتحقيقي) «ولقد حدئني من أيِقُهُ أنه اكترى جزءاً من أرض على الإشاعةء ثم إن رجلاً آخر اكترى باقي الأرضء فأراد المكتري الأول أن يأخذ بالشفعة وغاب عن البلدء فأفتي المكتري الثاني بإحدى الروايتين عن مالك: أن لا: شفعة في الإجارات. قال لي: فوردتثٌ من سفري» فسألت أولئك الفقهاء ‏ وهم أهل حفظ في المسائلٍ وصلاح في الدين - عن مسألتي؛ فقالوا: ما علمنا أنها لك؛ إذا ل ا فأفتاني جميعهُم

لغفعة» قفي اي بها"

قال: وأخبرني رجلّ عن كبير من فقهاء هذا الصنف مشهور بالحفظ والتقدم أنه كان يقول معلناً غير مستتر: «إن الذي لصديقي علي إذا وقعت له حكومة أن أفتيه بالرواية التي توافقه' .

قال الباجي: «ولو اعتقد هذا القائل أن مثل هذا لا يحل له ما استجازهء ولو استجازهء لم يعلن به ولا أخبر به عن نفسه'.

قال: «وكثيراً ما يسألني من تقع له مسألة من الأيمان ونحوها: لعل فيها رواية؟ أو لعل فيها رخصة؟ وهم يرون أن هذا من الأمور الشائعة الجائزة» ولو كان تكرر عليهم إنكار الفقهاء لمثل هذا لما طولبوا به ولا طلبوه مني ولا من سواي» وهذا مما لا خلاف بين المسلمين ممن يعتد به في الإجماع أنه لا يجوز ولا يسوغ ولا يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا بالحق الذي يعتقد أنه حق» رضي بذلك من رضيه» وسخطه من سخطه» وإنما المفتي مخير عن الله تعالى في حكمه؛ فكيف يخبر عنه إلا بما يعنقد أنه

به وأوجبه» والله تعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: «وأن أحكم يتنم يما أنَرَلَ

أنَهُ وَلَا تَتََمَ أَهْوَآءَهُمَ» الآية [المائدة: 59]؛ فكيف يجوز لهذا المفتي 7 يفتي بما يشتهي » أو يفتي زيداً بما لا يفتي به عمراً لصداقة تكون بينهما أو غير ذلك من الأغراض؟ وإنما يجب للمفتي أن يعلم أن الله أمره أن يحكم بما أنزل الله من الحق فيجتهد في طلبه؛ ونهاه أن يخالفه وينحرف عنهء وكيف له بالخلاص مع كونه من أهل, العلم والاجتهاد إلا بتوفيق الله وعونه وعصمته؟ !2.

يعمل الآن ‏ على تحقيقه أخونا إبراهيم باجس. اعتمد على نسختين» يتمم كل منهما الآخرء يسر الله له إتمامه بخير وعافية.

ن لذلا

وينبغي للمستفتي أن يتحرى بفتواه أهل الدين. [541] أخبرنا إسماعيل بن أحمد السمرقندي» أنا ابن مسعدة» أنا حمزة

-- وقال ابن فرحون في «تبصرة الحكام» (١/75-51ه,‏ 06 -01)., والقرافي في

«الإحكام' (ص190) - والنص له -: «ولا ينبغي للمفتي إذا كان في المسألة قولان أحذهما فيه تشديدٌ وار به تخفيف أن يُفتي العامّة بالتشديد» والخواص من ولاةٍ الأمور بالتخفيف» وذلك قريبٌ من الفسوقٍ والخيانة في الدّينء والتلاعب بالسلمين» ودليل فراغ القلب من تعظيم الله تعالى وإجلاله وتقواه» وعمارته للكت ونحب الرياسة والتقرّب إلى الخلق دون الخالق! نعوذ بالله تعالى من صفات الغافلين».

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في آخر «إعلام الموقعين» (147/5» بتحقيقي) فى العمل الذي عتده لقرا ال ماق بالقارى «الفائدة التاسعة والثلاثون: لا يجوز للمفتى تتيّع الجيّل المحرمة والمكروهة» ولا تتبع الرّخص لمن أراد نفعه» فإن تت تتبع ذلك قُسّق وحََرْمٌ استفتاؤه» إن حَسٌ قصده في حيلة جائزة لا شبهة فبها ولا مفسلة» لتخليص المستفد بها من حرج جاز ذلك؛ بل استّحبٌ» وقد أرشد الله نبيه أيوب :8 إلى التخلص من الجنث بأن يأخذ بيده ضِغْئا عرب لماه جر واكرا »

وأرشد النبي كل بلالاً إلى بيع التمر بدراهم» ثم يشتري بالدراهم تمراً آخرء فيتخلص من الربا.

فأحسن المخارج ما خَلَصَ من المآثم» وأقبح الحيل ما أوقع في المحارم» أو أسقط ما أوجبه الله ورسوله من الحق اللازم» 5 الموفق للصواب» انتهى.

ومن لطيف ما يُذكر فى جنب الترخص: ما قاله المصئفُ رحمه الله تعالى عن نفسهء في كتابه «صيد الخاطر» (5/ 20704 وقد ترخص في بعض الأمور:

«ترخصتٌ في شيء يجوز في بعض المذاهب» فوجدثُ في قلبي قسوة عظيمة» وتخايل لي نوع طَرْدِ عن الباب» وبعد وظلمة تكائفت.

فقالت نفسي: ما هذا؟ أليس ما خرجتٌ عن إجماع الفقهاء؟ فقلتٌ لها: يا نفس السوء! جوابك من وجهين:

أحدهما: أنك تأولت ما لا تعتقدين» فلو استّفتيتٍ لم ثفتي بما فعلْتِ. قالت: لو لم أعتقد جوارٌ ذلك ما فعلته. قلت: إلا أن اعتقادك هو ما ترضينه لغيركِ في الفتوى.

والثاني : أنه ينبغي لك الفرح ب ا ل ا" ثر مئل هذا عندكِ . قالت: فلقد استوحشت بهذه الظلمة المتجددة في القلب. قلت: فاعزمي على الترك» وقدّري ما تركتٍ جائزاً بالإجماع. وعدي هجرّه ورعاًء وقد سلمت».

1 أخرجه المصنف في «العلل المتناهية» (رقم )١88‏ أخبرنا إسماعيل بن أحمد به. وأخزجه ابن عدي في «مقدمة الكامل» )١50(‏ ومن طريقه المصنف. قال المصنف في «العلل المتناهية؟ (1737/1) : «فيه إبراهيم بن الهيئم وخليد بن دعلج ضعيفان» . -

١17

السّهميء نا أبو أحمد بن عديّ؛ حدثنا محمد بن أحمد''' البلدي»؛ حدثنا إبراهيم بن الهيهم» نا عبد الوارث الخُراساني» عن حُليد بن دَعْلجء عن قتادةً عن أنس» تال: قال رسول الله ولِ: «إن هذا العلم دين» فلينظر أحدكم ممّن يأحُذٌ دينه». هكذا رواه مرفوعاً» والصّواب أنه من قول التابعين» فقد رويناه”'' عن ابن

(010

(؟) قال عز الدين.بن جماعة في «شرح الأربعين النووية؛ (ق0/ س):

قلت : آفته خليد بن دعلّج السدوسي ء أبو حليس ٠.‏ ويقال : أبو عبيد , قال أبو حاتم في «الجرح والتعديل»(؟7854/7 »رقم 1759) عنه :«صالح ليس بالمتين في الحديث» حدث عن قتادة أحاديث بعضها منكرة»؛ وذكره الدارقطني في «ضعفائه» (رقم )٠١7‏ في جماعة من المتروكين» وقال الدرري في «تأريخه» (0) عن ابن معين : «ليس بشيء؟» وقال ابن حبان في «المجروحين؛ /١(‏ 780): كان كثير الخطأ فيما يروي عن قتادة وغيره؛ يعجبني التنكب عن حديثه إذا انفرد». وانظر: «تهذيب الكمال؛ (5051-708/8).

وأخرجه تمام في «فوائده» (رقم 4م١235‏ ترتيبه)» وحمرة السهمي في «تاريخ جرجان» إفرفة 6 من طريق روح بن أبي روح: حدثنا حُليد به .

وللمرفوع طريق أخرى عن أنس واهية. عند ابن خير في «فهرسة ما رواه عن شيرخه» (18).

وفي الباب عن ابن عباس وابن عمرء ومراسيل: عبد الرحمن بن محمد بن عمر بن العلاء وكريز بن * خئيس الخزاعي» وهي واهية» للا يلتفت إليها . وانظر: «العلل الواهية» للمصنف /١(‏ تر يور 6”

وقال شيخنا الألباني تله في تعليقه على «صفة الفتوى والمفتي والمستفتي'

(ص 0000 «لا يصح مرفوعاًء والصحيح أنه من قول محمد بن سيرين» كما رواه مسلم في «مقدمة صحيحه؛». وانظر: «ذخيرة الحفاظ»؛ (5/ 9487 - 545) وفيه: الوقد يروى هذا من كلام علي بن أبي طالب» وأبي هريرة ) وابن عباس 2-5 والصحيح قول ابن سيرين 2٠»‏ وإنما سرقوه» وجعلوا له طرقاً إلى هؤلاء الصحابة. إوأورده ابن خير في «فهرسة ما رواه عن شيوخه؛» (ص186١)‏ عن أبي هريرة موقوفاً رمرفوعاًء وقال:

«والصحيح من كل ذلك ..» وأسنده من قول اين سيرين ٠.‏ . وأسنده ابن عبد البر في «التمهيد» )45/١(‏ عن أبي هريرة قوله. وأسئده الخطيب في «الكفاية» زنقلة”" واين عدي في «مقدمة الكامل» )١157(‏ عن علي قوله. وعزاه في «الكنز» إلى السجزي في «الإبانة»؛ والحاكم في «تاريخ نيسايوزة:: وذكرة أيضاً :هكذا في «مرقاة الام )1/ مه”) قال: «والصحيح أنه من قول اين سيرين؟ .

كذا'في الأصلينء وفي «العلل المتتاهية»: «محمد بن حمدان» وفي «الكامل»:

ونيد ب انمد بق مدان

١ ١7/

2 ممه موجمج وح جه ووو جه ومو و مو وو ون مو موس مم ون مد مم ههه جوج

«الأكثر يقولون روينا بفتح الراء مخففة من روى إذا نقل عن غيره مثل رمئ يزميء والأجود بضم الراء وكسر الواو مشددةء أي: روانا مشايخناء أي: نقلوا لنا فسمعنا».

وقال ابن المعز الحجازي: إن المشهور هو روينا بفتح الراء والواو مخففة. وفي الوجهين يقول الناظم: وقل رَوَيْنا أو رَوينا ضما وجهان فيهمافكن مهتما

وهناك في ضبطها قول ثالث ذكره ابن علان عن الكازروني وهو بضم الراء مبنيا للمفعول مخففةء أي: روئ لنا إسماعاً أو إقراء أو إجازة أو غيرها. انظر: «الفتوحات الربانيق» (١9/1؟).‏

وقد أفرد عبد الغني النابلسي (ت147١ه)‏ ضبط هذه الكلمة في رسالة مفردة. اسمها «إيضاح ما لدينا في قول المحدثين رويناء وهي من محفوظات المكتبة الأحمدية بحلب» وهي تقع في خمس ورقاتء وهذا نصها بتمامها :

البسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على مَنُْ لا نبي بعده» وعلين آله وأصحابه وأخص بالزيادة أنْبَاعه وأنصاره وججندهء أما بَعْد:

فيقول - القائل هنا هو محمد بن إبراهيم الدكدكجي - شيخنا الإمام العلامة العمدة الهُمَام المَّهّامة جَنَاب الشيخ عبد الغني الشهير نسبه الكريم بابن النابلسي الدمشقي الحنفي» عامله الله تعالئ بلطفه الخفي:

سألني الكامل الفاضل جامع الفضائل والفواضل محمد أفندي الرومي نائب الشرع الشريف في محروسته دمشق الشام يوم الخميس» تاسع شهر ربيع الثاني من شهور سنة خمس وعشرين ومئة وألف» حين ورد بالنيابة واجتمعنا به» أحسن الله تعالئ قدومه وإيابه وأجزل ثوابه: عن معنئ قول الإمام العالم العلامة القدوة الكامل الفهامة محيي الدين أبي زكريا يحيئ بن شَرّف الدين النووي ‏ رحم الله روحه ونَّوّر ضَرِيْحه ‏ في كتابه «الأربعين؛ المشتمل علئ أحاديث سيد المرسلين يكل وعلئ آله وأصحابه أجمعين في آخر الحديث (السابع والعشرين) من كتابه المذكور» بعد إيراد لفظ الحديث عن وابصة بن معبد فيه » قال النووي: «حديث صحيح ‏ وفي نسخة حسن -» رويناه في «مسند الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي» بإسناد جيد» وفي نسخة حسن» وصورة السؤال: أن قوله: «رويناه» في مسند الإمامين يقتضي أن الإمام النووي مَذُكور في المسند الذي للإمامين» مع أنَّ الإمام النووي متأخر عنهما بيقين والإمامان متقدمان ولم يجتمع بهما ولا بأحدهما فإنّ الإمام أحمد بن حنبل ولد في ربيع الأول سنة أربع وستين ومئة» ومات في ربيع الأول سنة إحدئ وأربعين ومئتين عن سبع وسبعين سنة» وأبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدّارمي التميمي السَّمَرْفندي الحافظ من بني دارم بن مالك بن حنظلة بن زيد مناة بن تميم» ولد سنة

إحدئ وثمانين ومئة ومات يوم الَرُوية سنة خمس وخمسين ومثتين. 55 4م1١‏

وأمّا الإمام النووي فإنه ولد في محرم سنة إحدى وثلاثين وست مئةء وتوفي في رجب سنة ست وسبعين وست مئة عن خمس وأربعين سنة. فقلت في الجواب عن ذلك بعون القدير المالك: أما قوله: رويناه في «مسند الإمامين أحمد بن محمد والدارمي»» مثل قوله في أول كتابه «الأربعين» قبل الشروع فيه: «فقد روينا عن علي بن أت طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدَرْدَاء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري ن؛. وهم صحابة متقدمون وهو متأخر عنهم جداً فإنه علئ معن رَوَتْ لنا مشايخنا أي: نقلوا لنا فسمعنا؛ كما صرح بهذا «شارح الأربغين» الشيخ الإمام شهاب الدين أحمد بن حجر المكي الهَيْتَمي وذكر الشارح أيضاً في شرح قوله: رويناه في مسند الإمامين يعني رويناه بسندنا المتصل حالة كونه في مسند الإمامين» وقال الشارح أيضاً: وقوله رويناه بفتح أوله مع تخفيف الوا عند الأكثر من رَرَىْ إذا نقل عن غيره.

وقال جمع: الأجود ضم الراء وكسر الواو المشددة» أي: روت لنا مشايخنا سما عن علي ين أي عاب إلى أخدرة.

وذكر الشيخ الإمام شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي الهمداني النَيُرمي ثم الحموي المشهور بابن خطيب الدهشة في كتابه «المصباح المنير في غريب الشرح الكبير؛ وهو شرح «الوجيز» تصنيف الإمام الغرّالي في فقه الشافعية وشرحه للإمام الرافعي رحمهم الله تعالى» قال: رَوَىْ البعير الماء يَرُويه من باب رَمَىْ فهو رَاوِيَة الهاء فيه للمبالغة ثم أطلقت الرَّاوِيّة عل كل دابة يُسَتْقَئْ الماء عليها؛ ومنه قيل: رَوَيْتَ سحن عبات وسقانا وتندئا بالتضعيف» فيقال: رَرَيْت زيداً الحديث» ويبنئ للمفعول فيقال: رَوَيْنَا الحديث. انتهئ كلامه.

وعلئ هذا فإذا حمل قول النووي رحمه الله تعال: فقد روينا عن علي بن أبي طالب . . . إلى آخرهء بتشديد الواو مبنيا للمفعول» يعني: رَوَّانا مشايخنا ذلك بتشديد الواو - بأن كان الشيخ الأول رَوَّىْ - بتشديد الواو ‏ مَنْ بَعْده والذي بعدة روّئ - بتشديد الواو - - مَنْ بعده إلئ آخر شيخ هو رَّوَّانا بتشديد الواوء فعلئ هذا يُقْرأ قوله: فقد رؤيئا , بضم الراء وتشديد الواو مكسورة وضم الهاء مبنياً للمفعول» ولا يختلف رسم الكنابة في ذلك

وأما قوله: بإسناد جيد أو حسن,ء بعد قوله: رويناه في المسئد الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي». فالجار والمجرور متعلق بواجب الحذف حال من الهاء في قوله: رويناه» كما أن قوله: في «مسند الإمامين»» الجار والمجرور متعلق بواجب الحذف حال أيضاً من الهاء في قوله: رويناه. كما أشار إليه الشارح فيما قدمناهء فيكون الحالان من الهاء الضمير المنصوب بالمفعولية الثانية لروّئ مشدد الواوء والمفعول-

احلدل

الأول: نا التي. هي ضمير المُعَظُم نفسه بشرف الرواية»؛ أو هو ومعه غيره من أصحابه» وهذه الحال متداخلة» وتقدير ذلك رُوّيناه حال كونه في «مسند الإمامين» وحال كونه وهو من «مسند الإمامين» حاصلاً بإسناد جيد. ويصح أن يكون الجار والمجرور الثاني وهو قوله: بإسناد جيد متعلقاً بقوله: حديث صحيح» إِمّا بحديث وإما بصحيح؛ وليس هذا الجار والمجرور الأول متعلقاً برويناه؛ لأن إسناده هو لم يُرد الإخبار عنه بأنه جيّدء ولم يرد ذكره؛ وإنما أراد بالإسناد الجيد إسناد الإمام أحمد والدارمي؛ يدل عليه قول الشارح المذكور: فإنْ قلتَ ما حِكمة قول المصنف أولاً: حديث صحيحء وقوله هنا: بإسناد جيدء قلت: حكمته أنه لا يلزم من كون الحديث في المسندين المذكورين أن يكون ضحيحا» فبين أولاً بأنه صحيح ) وثانياً : أن سبب صحته أن إسناد هذين الإمامين الذين أخرجاه صحيح أيضاًء وله حكمة أخرئ حديثية وهي ما صرحدا به أنه لا تلازم بين الإسناد والمتن» فقد يصح فيه السند أو يحسن لاستجماع شروطه من الاتصال والعدالة والضبط دون المتن لشذوذ فيه أو علة فنص المصنف أولاً: عل صحة المتن بقوله: : هذا حديث صحيح» وثانياً : علول صحة السند بقوله بإسناد جيد إل آخر ما بسطه من الكلام في هذا المقام.

والحاصل أن قول الإمام النووي كه هنا: رويناه بفتح الواو وتخفيفها مبنياً للفاعل» يعني: روينا عن مشايخنا أو بإسنادنا هذا الحديث الكائن في' مسند الإمامين المذكور ثمة بإسناد جيدء أو معناه: رُوٌيْناه بتشديد الواو مبنياً للمفعول» أي: رَرّئْ - بتشديد الواو ‏ هذا الحديث لنا مشايخنا الكائن ذلك الحديث فى مسند الإمامين» كما أن قوله: فقد رَوَيْنا بتخفيف الوار مطوع والبناء للفاعل» أي: روت لنا مشايخنا بإسناد متصل عن علي بن أبي لب.. . إل آخره أو معناه رُوٌينا بتشديد الواو راف لما أي : 0 - بتتشاديد الواو مفتوحة ‏ مشايخنا عن علي بن أبي لب... إلئ آخره؛ والله أعلم وأحكم. وصلك الله علئ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 7

وكان الفراغ من كتابة هذه النسخة المباركة في الخامس عشر من ربيع الثاني سنة خمس وعشرين ومئة وألف علئ يد العبد الفقير محمد بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن الدكدكجي الدمشقي الحنفي لطف الله به والمسلمين» وذلك في مجلس واحدء وقلتها من خط مؤلفها شيخنا الإمام الهمام العلامة نفعنا الله تعالئ والمسلمين ببركاته وأمدنا بصالح دعواته.

وصلئ الله وسلم علئ سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين».

قال أبو عبيدة: انتهت الرسالة النافعة الماتعة» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

ريل

بك سيرين وابن عونل .

[548] أخبرنا ابن ناصر» أنا نصر بن أحمد 0

)١(‏ أخرجه عن ابن سيرين: مسلم في «المقدمة» »)١5/١(‏ ولبن عدي في «مقدمة الكامل؛ (214565: 65١0-1ا16١).‏ وابن عبد البر في «التمهيده» 2)55/١(‏ والرامهرمزي في «المحدث الفاصل» 2)51١5 :»4١54(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (؟778/1)» وابن سعد في «الطبقات» (7/ 2»)١94‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه' (رقم 2845 2846 2845 ».)١15‏ وهالكفاية» 24)١55 - ١١١(‏ وابن خير في «فهرسة ما رواه عن شيوخه» (2»)14 من طرق عن ابن سيرين به.

(؟) أخرجه عن ابن عون: الخطيب في «الفقيه والمتفقه؛ (رقم .)١١4‏

وأخرجه ابن عدي في «مقدمة الكامل» ,.)١51(‏ والرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (417): والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم »)80١‏ و«الكفاية» )١151(‏ وابن عبد البر في «التمهيد؛ »47/١(‏ 81) و«الانتقاءة :»)١7(‏ عن مالك بن أنس قوله.

وأخرجه ابن عدي في «مقدمة الكامل» .)١5!(‏ والرامهرمزي في «المحدث الفاصل» :»)51١5(‏ والخطيب في «الكفاية» 2»)١1١(‏ عن الضحاك قوله. وأخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» 57/1١(‏ /!4) عن إبراهيم يم النخعي قوله.

وأخرسة الخلال في «علله؛ (رقم 4/ا ‏ منتخب ابن قدامة) عن يزيد بن الأصم قوله. وفيه محمد بن زياد الجزري كذاب.

وذكره عن ابن سيرين: المزي في «تهذيب الكمال؛ (701/15): والذهبي في «السير» (511/5). ١‏ ان

وذكره عن مالك: الذهبي في «السير؟ (0/ 07137 و«تاريخ الإسلام؛ (وفيات ١١١‏ ٠ه‏ ص775. وابن خير فى «فهرسته» .)١8(‏

[48] أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه؛ (رقم )٠١13‏ قال: أنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن رزقويه.. وذكرهء وإسناده ضعيف, فيه محمد بن يونس هو الكديمي»

ورواه عن-الحسن - بألفاظ متقاربة - جمع» منهم:

* مطر الوراق» قال: سألتٌ الحسن عن مسألة... وذكره. أخرجه ابن بطة في «إبطال الحيل» :»)١5(‏ والآجري في «أخلاق العلماء؛ (97): والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم .)٠١51/‏

* عمران القصيرء قال: جاء رجل إلى الحسن.. وذكره. أخرجه أحمد في «الزهد» (5790).

* هشام الدستوائي عن رجل عن الحسن وقد آتاه رجل فسأله عن مسألة» فافتاه. أخرجه ابن بطة في «إيطال الحيل» .)١5(‏ 5

١7١

البَطر”؟» نا ابن رزقويه”"» أنا أحمد بن كامل» حدثنا محمد بن يونس» حدثنا الضّحاك بن مخلدء. عن ابن عون» قال: سأل الحسنٌ عن رجل» فقال ول يا أبا سعيد الرجل الفقيه» فقال: وهل رأيتٌ بعينيكٌ فقيهاً قَط؟ إنما الفقيه الذي يخشى الله قِيَك .

ٍ- * أيوب السختيانى قال: سمعت الحسن يقول: ما رأيت فقيهاً قط يداري ولا يماري.. ما رأيت فقيهاً قطء وإنما الفقيه الزاهد في الدنياء الراغب في الآخرة» الدائب على العبادة» المتمسك بالسنة. وورد: «إنما الفقيه الذي يخشى الله 38» عن ابن مسعودء عند ابن أبي شيبة في «المصنف» (2»)077/17 والدارمي في «السئن» »)89/١(‏ وأحمد »)١86(‏ وأبو داود (رقم 47 كلاهما في «الزهد»» وابن حبان في «روضة العقلاء' (لالاء, 58)) والطبراني في «الكبير» (9/ 2٠١8‏ رقم 2)8674 وتمام في «الفوائد» (رقم 245 ترتيبه)» وابن بطة في «إبطال الحيل» (ص١5)»‏ وأبو نعيم في «الحلية؛ ١1/1١(‏ و؟/ ))58٠‏ والبيهقي في «المدخل' (رقم 75)» وابن عبد البر في «الجامع؛ (رقم 2١5٠٠‏ »)0647١‏ بإسناد كلهم ثقات. إلا أن فيه انقطاعاء انظر: «مجمع الزوائد» )786/٠١(‏ وتعليقى على «الموافقات» .)١١7/١(‏ وفي الباب عن مجاهدء عند ابن أبي شيبة (0717/17)»: وعبد بن حميد ‏ كما في «الدر المنثور» »7١/10(‏ فاطر: 8؟) ‏ والسهمي في «تاريخ جرجان» (2)415 وأبي الوليد الفرضي في «الألقاب» (1/ 2)١77‏ وابن عبد البر (؟/59)» وفي الباب عن عطاء. عند الدولابي في «الكنى والأسماء» (557/7)» وابن عبد البر في «الجامع» (رقم :»)١544‏ وذكره أبو الليث السمرقندي في «تنبيه الغافلين» (1/ 477) وغيره عن الحسن. )١(‏ البطر: بفتح أوله. وكسر الطاء المهملة» تليه راء» وهذا شيخ للسّلفي» مشهور. ترجمته في «السير» (45/19)» وانظر: «توضيح المشتبه؛ .)085/1١(‏ (؟) هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن رزقويه» كما عند الخطيب» وفي (ب): «زرقويه». [44] أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه؛ (رقم )٠١4١‏ أنا أبو الفتح علي بن محمد بن عبد الصمد الدليلي» به . وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» )"١7/5(‏ قال: حدثنا محمد بن علي بن عاصم قال: سمعت المفضل بن محمد الجندي» وذكره. وهو في «إعلام الموقعين؟ (6/ نشد بتحقيقي)» و«إتحاف السالك» لابن ناصر الدين (رقم ؟)» و«اصفة الفتوى والمفتي» (2»)8 وانظر: الخبر الآتي.

يفنل

أنا على بن محمد بن عبد الصمدء أنا محمد بن إبراهيم بن عَليء نا مفضل بن محمد الجندي»؛ قال سمعت آباا فضعب احمد بن آبي بكر يقول: سمعتٌ مالك بن أنس (ككه) يقول: ما أفتيتُ حتى شهد لي سبعُونَ أني أهل لذلك.

]0٠0[‏ قال الخطيب: وأخبرنا أبو حازم العبدوي» أنا الحسين بن علي

التميمي» قال: سمعتٌ محمد بن إسحاقٌ الثقفي يقُولٌ: سمعتٌ الحسن بن عبد العزيز الْجَرُوي يقول: حدثنا عبد الله بن يوسف التَنيْسِيه عن خلفٍ بن عُمر"؟ ‏ صديق كان لمالكِ ‏ قال: سمعت مالك بن أنس (#) يقول: ما أجبتٌ في الفتوى حتى سألتٌ من هو أعلم منّي: هل يراني موضعاً لذلك؟ سَألتُ ربيعة» وَسألتٌ يحيى بن سعيدٍ فأمراني بذلك». فقلتٌ له: يا أبا عبد الله!

[90] أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» )١١57(‏ قال: «حدثنا أبو حازم عمر بن أحمد بن

(000)

إبراهيم العبدوي» به».

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» 207١7/7(‏ والبيهقي في «المدخل» (رقم 415): من طريقين آخرين عن محمد بن إسحاق الثقفي» به.

وذكره ابن القيم في «إعلام الموقعين» (447/1» 17/0 بتحقيقي)؛ وابن حمدان في «صفة الفتوى والمفتي» (8)»: والزواوي في «مناقب مالك» »)١١١(‏ والقرافي في «الفروق» (1/ 220١١‏ وعلق عليه بقوله: «يريد تثبت أهليته ‏ أي المفتي ‏ عند العلماء ويكون هو بيقين مطلعاً على ما قاله العلماء فى حقه من الأهلية؛ لأنه قد يظهر من الإنسان أمر على ضد ما هو عليهء فإذا كان مطلعاً على ما وصفه به الناس حصل اليقين في ذلك. وما أفتى مالك حتى أجازه أربعون محنكاً» لأن التحنك وهو اللثام بالعمائم تحت الحنك شعار العلماء» حتى إن مالكا سثل عن الصلاة بغير تحنك» فقال: لا بأس بذلك وهو إشارة إلى تأكد التحنيك». وهذا هو شأن الفتيا في الزمن القديم. وأما اليوم فقد انخرق هذا السياج وسهل على الناس أمر دينهم فتحدثوا فيه بما يصلح وبما لا يصلح وعسر عليهم اعترافهم بجهلهم وأن يقول أحدهم: لا يدري» فلا جرم آل الحال للناس إلى هذه الغاية بالاقتداء بالجهال. الحالة الثالثة: أن يصير طالب العلم إلى ما ذكرناه من الشروط مع الديانة الوازعة» والعدالة المتمكنة» فهذا يجوز له أن يفتى في مذهبه نقلاً وتخريجاً ويعتمد على ما يقوله في جميع ذلك». ترجمته في «ترتيب المدارك؛ (5/ )5١١‏ و«الديباج» .»)"017/١(‏ و«شجرة النور الزكية» (47)» وهمجرد أسماء الرواة عن مالك» (رقم 554).

١7

لو نهوك؟ قَالَ: كنت أنتهي» لا ينبغي لرجل أن يرى نفسَّهُ أهلاً لشيء حتى يسأل من هو أعلم منة .

[01] قال الخطيب (كَنَهُ): ويحق للمفتي أن يكون كذلك. لأن السائل جعلّه''' الحجة له عندٌ الله وقلّدهُ فيما قال [وصار إلى فتواه]”' من غير مُطالبةٍ ببرهان» [فهو مقام خطر]”” .

1 قال وقذ أضيزنا ابو عند تعمد بن قوسي العيدف ينا أبو العباس الأصمء نا عبد الله بن هلالٍء حدثنا أحمد بن أبي الحواري» نا إسماعيل بن عبد الله نا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر قال: إن العالم بين الله وبين حَلْقِهه فلينظر كيف يدخل [عليهم] .

[01] ذكره الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (؟/ 705) عقب أثر مالك المتقدم برقم .)١8(‏ )١(‏ في «الفقيه والمتفقه» «وقد جعله السائل؟.. (؟) ما بين المعقوفتين سقط من الأصلين» وأثبته من «الفقيه والمتفقه؛. () بدل ما بين المعقوفتين في «الفقيه والمتفقه»: «ولا مباحثة عن دليل» بل سلم له وانقاد إليه؛ إن هذا المقام خطر وطريق وعر». [01] أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم )٠١848‏ ومن طريقه المصنف. وأخرجه البيهقي في «المدخل» (رقم )87١‏ ومن طريقه ابن الصلاح في «أدب المفتي والمستفتي» (17- )/5‏ من طريق أبي سعيد بن أبي عمرو ‏ وهو محمد بن موسى - به. وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (/ »)١61‏ حدثنا إسحاق بن أحمدء ثنا إبراهيم بن يوسف الهسنجاني» ثنا أحمد بن أبي الحواري» به. وأخرجه الدارمي )15/١(‏ أخبرنا أحمد بن الحجاج» وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» (17/7لاء ط الفلاح) من طريق أبي مسلم» وأبو نعيم في «الحلية» (/ )١161‏ من طريق عبد الجبار بن العلاء» والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم )20 من طريق إبراهيم بن بشار الرمادي جميعهم عن سفيان بهء وإسناده صحيح. وذكره جمع» منهم ابن القيم في «الإعلام» (؟/ 544)» وابدائع الفوائد»؛ (/ 10؟), والمناوي في «فيض القدير» »)١99 - ١608/١(‏ وقال عقبه: «فعليه ‏ أي: المفتي - التوقف والتَحرّز لعظم الخطر». (5) أي الخطيب البغدادي. (6) هو ابن شاذان» ترجمته في «السير» .)709/1١19(‏ (1) ما بين المعقوفتين سقط من الأصلين» وأثبته من مصادر التخريج. ١‏

[6] قال''2: وأخبرنا الجوهريء» نا محمد بن العباس» نا يحيى بن صَاعدٍء نا الحسين ب بن الحسن ا حدثنا عبد الله بن المبارك» احبر قال ابن عُمر وَكُها: إنكم تستفتونا سا ا م

[05] أخبرنا أبو الحسين اليوسفيء أنا أبو الحسن الرّعفراني» أنا دين عل الحائظ: أخبرنا الصيمريء أنا أبو القاسم عبد الله بن مُحَمَّدٍ الشاهدء حدثنا مكرم بن أحمد نا أحمد بن عطية» حدثنا محمد بن سماعةء قال سمعت أبا يوسف يقول: سمعت أبا حنيفة يقول: من تكلّم في شيء من العلم وتقلْدَهُ؛ وهو يظنّ أن الله ويك لا يسأله عنه: كيف أفتيت في دين الله؟! فقد سَهُلَتْ عليه نفسه ودينه.

[قال: وقال ابن عطية: نا ابن سماعة عن أن يوسف قال: سمعت أبا نيفة يقول:]”" ولولا القَرَقُ من الله أن يضيع العلمٌ ما أفتيتٌ أحداء يكونُ 5 وعليّ الوزر!!

['8] أخرجه نعيم بن حماد في «زوائد الزهد» (رقم )5١7‏ ومن طريقه الفسوي في «المعرفة والتاريخ نه )1:9١0/1١(‏ - والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم )١١9١‏ ومن طريقه ل

وإسئاده ضعيف .

سيار هو ابن أبي سيار العنزي أبو الحكمء لم يدرك ابن عمرهء انظر له: «تحفة التحصيل؛ 2»)١4(‏ و«جامع التحصيل» (550): و«تهذيب الكمال» 2)7"١9/١١(‏ و«الأسامي والكنى؛ )١9/5(‏ لأبي أحمد الحاكم» وأبو مخزوم التهشليء لم أظفر به.

)١(‏ أي الخطيب البغدادي.

[84] أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم )٠١97‏ قال: «أنا القاضي أبو عبد الله الصيمري» به؟ وذكره.

وأخرجه القاضي أبو عبد الله حسين بن علي الصيمري في «أخبار أبى حنيفة وأصحايبه» (ص57) بهء ونقله عنه محمد بن يوسف الصالحي ذ في «عقود الحماك ف مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان» (ص007). ْ

(؟) ها بين المعقوفتين سقط من الأصلين» وأثبته من «الفقيه والمتفقه».

يل

[04] أخبرنا ابن عبد الخالق, أنا أبو الحسن الزعفراني» أخبرنا أحمد بن عليء أنا أبو نعيم» أنا أبو بكر محمد بن إبراهيم المقرئ» نا أحمد بن محمد بن سعدانء نا عمارٌ بن خالد» حدثنا عبد ا

منصورء عن حماد الأبح. عن محمد بن واسعء قال: أوّل من يدق إلى الحساب يوم القيامة: الفقهاء. .

[85] أخبرنا ابن عبد الخالقء أنا الزعفراني» أنا أحمد بن عليء أنا ابن الفضل» أخبرنا ابن درستويه» نا يعقوب بن سفيان». حدثنا هشام بن خالد» نا أبو مُسهرء حدثنا مالك بن أنس» قال: حدثني ربيعة» قال: قال لي ابن . لد:0»© 1 وكان نعم القاضي - : يا ربيعة! أراك تفتى الناس» فإذا

[08] أخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم )١١45‏ قال: «أنا أبو نعيمء به». وإسئاده وأو جداً فيه عبد الحكيم بن منصور الحُزاعي» نقل الدوري في (تاريخه») )"51١/6(‏ عن أبن معين قوله فيه: ١كذاب»‏ وقال ابن محرز في «سؤالاته» (زقم )١14‏ عن ابن معين فيه: ليس بشيء سرق خائرنا بواسط» وكذبه جمع» وانظر: ١تهذيب‏ الكمال» (5/ 104 - 505)» و«المجروحين» (؟/55١).‏ ولذا أهمل هذا الأثر من توسع في ترجمة (ابن واسع) مثل: ابن عساكر في «تاريخه»» وأبو نعيم في «الحلية؛؛ وغيرهما. )١(‏ في الأصلين: «الحكم؟! والتصويب من كتب الرجال ومصادر التخريج. [3] أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» )007/١(‏ ومن طريقه البيهقي في «المدخل» (رقم 877) والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم )١١91‏ ومن طريقه